قبل ساعات، أعلن القيّمون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تأجيل أعمال مؤتمر خاص بالتنمية المدينية والحضرية في بيروت. وفي رسالة تلقّاها عدد من المشاركين المفترضين بهذا المؤتمر، جاء إرجاء "المنتدى الوطني الحضري" بسبب الوضع الصحي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والواقع الوبائي في البلاد، وذلك بناءً على توجيهات الأمم المتحدة في لبنان. وكان من المفترض أن يتم إطلاق المؤتمر يوم 25 كانون الجاري في نقابة المهندسين في بيروت، لتشمل أعماله 3 عناوين أساسية، وهي السكن والنقل العام والطاقة. إلا أنّ "المدن" حصلت على رواية أخرى لأسباب تأجيل المؤتمر.أسباب جوهرية أخرىوحسب ما علمت "المدن"، فإنّ المنتدى كان سيتمّ إطلاقه برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحضور وزراء من الحكومة الحالية. ومن الأسباب الرئيسية وراء إرجائه تأكيد نقيب المهندسين في بيروت، عارف ياسين، للقيّمين على المنتدى عدم إمكانية استضافة النقابة لرئيس الحكومة أو أياً من الوزراء أو ممثلين عن السلطة السياسية الحاكمة. كما أكد على أنّ النقابة لن تستضيف أي مؤتمر يكون برعاية الحكومة أو أركان فيها أو في السلطة اللبنانية. فكان هذا الموقف الواضح والصريح من قبل ياسين سبباً فعلياً لتأجيل أعمال المؤتمر. مع العلم أنّ الرسالة الصادرة عن الـUNDP بهذا الخصوص أشارت إلى أنّ "العمل قائم لتحديد مواعيد جديدة وإعادة التأكيد على مكان عقد المؤتمر".معركة النقابةولدى متابعة هذه التفاصيل مع المهندسين وأعضاء وناشطين في النقابة، فإنّ الجوّ النقابي العام يشير إلى أنه لا تنسيق أو تواصل مع الحكومة والسلطة السياسية طالما أنّ "أموال الناس والمهندسين والنقابات والتجمّعات المهنية عالقة في المصارف، وطالما أنّ أموال النقابات والصناديق الاستشفائية وصناديق التقاعد غير محمية، وطالما أنّ لا استثناءات لأموال اللبنانيين من القوانين المتتالية والإجراءات المصرفية المستمرّة".
وفي هذا الإطار، علمت "المدن" أيضاً أنّ نقابة المهندسين تقود حركة اتصالات كبيرة مع نقابات وتجمّعات نقابية ومهنية وقطاعية، بهدف وضع خطة مواجهة واحدة وموحّدة على مستوى حماية الأموال والودائع. وتشير أجواء نقابية مختلفة إلى أنّ هذه الحركة ساهمت إلى الآن في تكريس تنسيق مع نقابات مختلفة، سبق وأكدّت على رؤية مشتركة يمكن أن تنضج في غضون المرحلة المقبلة من المواجهة مع السلطة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
