المتفرقات
عون يوقع مرسوم الدورة الاستثنائية للبرلمان.. ولا اتفاق حكومياً
بعد إعلان رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، عن مساعي ستقود إلى عقد دورة استثنائية لمجلس النواب، مقابل عقد جلسة للحكومة لإقرار الموازنة المالية العامة، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم عقد دعوة استثنائية لمجلس النواب. وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن توقيع عون لمرسوم الدورة الاستثنائية لا علاقة له حتى الآن بمجلس الوزراء. وبالتالي، لا اتفاق على عقد جلسة للحكومة، طالما أن الأسباب التي أدت إلى تعطيل الحكومة لا تزال قائمة، فموقف وزراء الثنائي الشيعي لا يزال على حاله، ولا تراجع قبل الاتفاق السياسي على الحل القضائي لمسألة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، والالتزام بنص دستوري يقول بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في المجلس النيابي.
وتشير مصادر متابعة إلى أن عون وميقاتي تناقشا في جملة ملفات، بحال أعيد عمل مجلس الوزراء، حول اتخاذ قرارات لها علاقة بالتعيينات والتشكيلات. ولكن المصادر تؤكد أن الاتفاق بين الرئيسين لا يعني أن الحكومة ستعود إلى العمل، في ظل الموقف الشيعي. وتكشف المصادر أن عون وجد نفسه مضطراً لتوقيع مرسوم عقد الدورة الاستثنائية، لسببين أساسيين. الأول، أن برّي نجح في توفير 68 صوتاً لعقدها، من دون التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية. إذ وافقت الكتل الكبرى على التوقيع على العريضة التي تطالب بعقد الدورة، ككتلة المستقبل، التقدمي الاشتراكي، حزب الله، حركة أمل، تيار المردة، الحزب القومي ونواب مستقلين. وبالتالي، أصبحت الأصوات اللازمة لعقد الدورة متوفرة. ففضّل عون عدم الوصول إلى هذه النقطة. والسبب الثاني، أن حزب الله يتمسك إلى حد بعيد بضرورة عقد الدورة الاستثنائية. وقد أكد على ذلك في بيان كتلته النيابية. على أن يعمل الحزب على التشاور مع عون والتيار الوطني الحر لتهدئة التوتر مع برّي.
وتنفي المصادر وجود أي معطيات تتعلق بعقد جلسة قريبة للحكومة، فيما قد يكون هناك مخرج يتم العمل عليه، ولم يتبلور حتى الآن. وهو عقد جلسة للحكومة يشارك فيها وزير المال فقط لتمرير الموازنة. وهذا أمر لا يزال بحاجة إلى المزيد من التشاور.
على أي حال، وقع الرئيس عون، مساء اليوم الخميس، المرسوم الرقم 8662 تاريخ 06/01/2022 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 وفق برنامج اعمال محدد. ووقع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.وفي ما يلي نص المرسوم:
إن رئيس الجمهورية بناءً على الدستور لا سيما المادة 33 منه، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمناً. المادة الثانية: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها. مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية. مشاريع القوانين التي ستحال إلى مجلس النواب. مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:
- اقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
- اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
- اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج.
- مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و2022.
- عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة إلى الحكومة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
وتشير مصادر متابعة إلى أن عون وميقاتي تناقشا في جملة ملفات، بحال أعيد عمل مجلس الوزراء، حول اتخاذ قرارات لها علاقة بالتعيينات والتشكيلات. ولكن المصادر تؤكد أن الاتفاق بين الرئيسين لا يعني أن الحكومة ستعود إلى العمل، في ظل الموقف الشيعي. وتكشف المصادر أن عون وجد نفسه مضطراً لتوقيع مرسوم عقد الدورة الاستثنائية، لسببين أساسيين. الأول، أن برّي نجح في توفير 68 صوتاً لعقدها، من دون التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية. إذ وافقت الكتل الكبرى على التوقيع على العريضة التي تطالب بعقد الدورة، ككتلة المستقبل، التقدمي الاشتراكي، حزب الله، حركة أمل، تيار المردة، الحزب القومي ونواب مستقلين. وبالتالي، أصبحت الأصوات اللازمة لعقد الدورة متوفرة. ففضّل عون عدم الوصول إلى هذه النقطة. والسبب الثاني، أن حزب الله يتمسك إلى حد بعيد بضرورة عقد الدورة الاستثنائية. وقد أكد على ذلك في بيان كتلته النيابية. على أن يعمل الحزب على التشاور مع عون والتيار الوطني الحر لتهدئة التوتر مع برّي.
وتنفي المصادر وجود أي معطيات تتعلق بعقد جلسة قريبة للحكومة، فيما قد يكون هناك مخرج يتم العمل عليه، ولم يتبلور حتى الآن. وهو عقد جلسة للحكومة يشارك فيها وزير المال فقط لتمرير الموازنة. وهذا أمر لا يزال بحاجة إلى المزيد من التشاور.
على أي حال، وقع الرئيس عون، مساء اليوم الخميس، المرسوم الرقم 8662 تاريخ 06/01/2022 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 وفق برنامج اعمال محدد. ووقع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.وفي ما يلي نص المرسوم:
إن رئيس الجمهورية بناءً على الدستور لا سيما المادة 33 منه، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمناً. المادة الثانية: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها. مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية. مشاريع القوانين التي ستحال إلى مجلس النواب. مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:
- اقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
- اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
- اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج.
- مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و2022.
- عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة إلى الحكومة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
