تونس:الرئيس يستخدم القضاء للانتقام من19 شخصية..بينها الغنوشي والمرزوقي

استدعى القضاء التونسي الأربعاء 19 شخصية سياسية، في مقدّمهم رئيس مجلس النواب رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس السابق للبلاد المنصف المرزوقي، لمحاكمتهم بجنح انتخابية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وسيتوجّب على الشخصيات المعنيّة المثول أمام المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير، بحسب بيان صدر عن محكمة الدرجة الأولى في تونس ونقلته وسائل الإعلام.
وعلى رأس قائمة المستدعين راشد الغنوشي المنخرط في صراع مع الرئيس قيس سعيّد منذ أن أصدر الأخير في 25 تمّوز/يوليو، قرارات استثنائية توّلى بموجبها السلطة التنفيذية كاملة وأقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة منذ نحو عشر سنوات.
وأكّدت مسؤولة الشؤون القانونية في حركة النهضة زينب براهمي لوكالة "فرانس برس"، أنّه لم يُرسل أي استدعاء للغنوشي.
وتضمّنت القائمة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أسماء عدد من المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية ورؤساء حكومات سابقين، هم الياس الفخفاخ ومهدي جمعة ويوسف الشاهد، بالإضافة إلى رجل الأعمال نبيل القروي منافس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام 2019.
ونبيل القروي رجل أعمال ورئيس حزب "قلب تونس" حليف حزب النهضة. وأوقف القروي في الجزائر مع شقيقه النائب في البرلمان المجمّدة أعماله غازي القروي مطلع أيلول/سبتمبر 2021، بتهمة "اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".
وتضمّنت القائمة أيضاً أسماء كلّ من المستشارة السابقة للرئيس السابق الباجي قائد السبسي سيدة الأعمال سلمى اللومي واليساري حمة حمامي الذي كان معارضاً للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهما من بين الشخصيات المُلاحقة بتهمة "الاستفادة غير الشرعية من الدعاية السياسية وانتهاك الصمت الانتخابي"، بحسب الإعلام المحلي.
أمّا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي - الملاحق في هذه القضية أيضاً - وهو معارض شرس لسعيّد ويقيم حالياً في فرنسا، فقد صدر بحقّه في 22 كانون الأول/ديسمبر، حكم غيابي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة "المساس بأمن الدولة في الخارج" إثر انتقاده علنًا السلطة التونسية.
وندّد العديد من المعارضين باستغلال قيس سعيد القضاء في إطار "تصفية سياسية للحسابات".
يأتي ذلك فيما أفادت مصادر طبيّة أنّ نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري الذي أوقف الجمعة وأدخل المستشفى بعد يومين من ذلك، إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، وافق "على تلقّي السوائل"، قبل أن يعود ويغيّر رأيه ويرفض العلاج، ليثير بذلك "مخاوف جديّة" على صحّته.
وقال المسؤول في "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" لطفي عزّ الدين ل"فرانس برس"، بعد أن عاين ثلاثة أطباء من هذه الهيئة المستقلّة المريض الموقوف عصر الأربعاء، إنّ "حياته ليست في خطر، لكنّ حالته رهن بتناوله الأدوية". وأضاف أنّ البحيري "وافق في البداية على تلقّي السوائل عبر مصل وتناول الأدوية، لكنّه عاد ورفض ذلك"، مؤكّداً أنّ الأطباء لديهم "مخاوف جدية" من تدهور صحته.
وفي وقت سابق، قال المحامي والنائب السابق عن النهضة سمير ديلو في مؤتمر صحافي: "هو حاليا حسب مصادر طبية بين الحياة والموت، ونحمِّل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه وحجزه" في إشارة إلى الرئيس التونسي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية.
وأوقفت عناصر أمنية بزي مدني الجمعة البحيري الذي يشكو من أمراض مزمنة عديدة كالسكري وضغط الدم ونُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك ب"الاختطاف".
ودعت المنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب في بيان الأربعاء، السلطات التونسية إلى "الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية" واعتبرت قرار توقيف البحيري "في واقع الأمر أقرب إلى الاحتجاز التعسفي".
وقال وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين في وقت سابق، إن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف البحيري وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم" وأضاف ان من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.
ورد محامي البحيري على ذلك قائلاً إن "ما تسلط (من تُهم )على البحيري هي مظلمة" وأن "ما صرّح به وزير الداخلية كله افتراء".