الوزير الحلبي أمام امتحان "تاريخي": حل جهاز الإرشاد فوراً

أمام وزير التربية عباس الحلبي فرصة تاريخية لإنجاز أهم ملف في وزارته، ووقف الهدر المزمن فيها. يكفي أن يمسك قلمه ويوقع قراراً بحل جهاز الإرشاد والتوجيه، الذي ترأسه أستاذة الرياضيات هيلدا خوري، التي باتت بمثابة إمبراطورة في وزارة التربية بعدما وسعت صلاحيات هذا الجهاز غير القانوني وغير المنتج تربوياً، على حساب كل مديريات التربية. ليس بحاجة لتحقيق
بعد توجيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى الحلبي حول الوضع القانوني لجهاز الإرشاد والتوجيه، ما على وزير التربية إلا الأخذ بالتوصيات الكثيرة التي صدرت عن هيئة التفتيش المركزي حول عدم قانونية الجهاز، ورأي مجلس الخدمة المدنية الذي ينحو بالاتجاه عينه. وبخلاف كتاب رئيس الحكومة، الذي دعا فيه الحلبي إلى التحقق من أمر هذا الجهاز، المسألة ليست بحاجة إلى تحقيق بل إلى قرار فوري. ويستطيع الحلبي العودة إلى توصيات التفتيش التربوي والدراسة التي وضعتها حول الجهاز ورأي مجلس الخدمة المدنية ويمسك قلمه ويوقع أهم قرار في وزارته، الذي لم يجرؤ أي وزير تربية آخر عليه.
الوزير ليس بحاجة إلى تحقيق بل إلى شجاعة إصدار القرار، ويكون "بطلاً قومياً" في محاربة الهدر في أهم وزارة في لبنان، تقول مصادر مطلعة لـ"المدن". كتاب رئيس الحكومةوجاء في كتاب رئيس الحكومة أن "وسائل الإعلام تناقلت خبراً مفاده وجود جهاز في وزارة التربية والتعليم العالي يحمل إسم "جهاز الإرشاد والتوجيه" ويضم نحو 600 موظف بين ملاك ومتعاقد، وأن هذا الجهاز هو غير قانوني ويفتقر تشكيله إلى أي سند أو مسوغ قانوني، وأن مجلس الخدمة المدنية قد طالب مراراً بتنظيم وضعيته الشاذة كما أكدّت على ذلك المفتشية العامة التربوية. وعليه، وتطبيقاً للقانون والحدّ من أي تجاوز أو مخالفة للنصوص المرعية الإجراء، يُطلب إليكم إجراء التحقيق بهذا الخصوص، وفي حال صحّة الخبر المعروض، العمل على حلّ هذا الجهاز بشكل فوري وإعادة الموظفين الملحقين به إلى مراكزهم الوظيفيّة في الثانويات والمدارس الرسمية".توصية إلى يرقفي التفاصيل، وبمعزل عن الإشكاليات القانونية حول هذا الجهاز، وإقدام خوري على توسيع صلاحياته وصولاً إلى تسلم ملفات عدة من اختصاص مديريات أخرى في الوزارة، ما خلق نقمة عليها من كل الموظفين بالوزارة.. علمت "المدن" أنه منذ أشهر يعاني الموظفون من انهيار رواتبهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى عملهم، بينما يتقاضى موظفو خوري رواتب بالدولار. ثم أتى العام الدراسي الحالي ليتبين أن هناك نقصاً كبيراً بعدد الأساتذة وخصوصاً في التعليم الثانوي، بعدما ازداد طلبات الاستيداع وهجرة الأساتذة، ويضاف إليهم الأساتذة الذين خرجوا إلى التقاعد. فصدرت توصية في الوزارة أرسلت إلى مدير التعليم العالي بالتكليف فادي يرق، تطلب منه إعادة موظفي الارشاد إلى عملهم كأساتذة في الثانويات وسد النقص الكبير. خصوصاً أن الجهاز غير قانوني ويفترض أن يسد النقص بمن يجب أن يعودوا إلى عملهم، في ظل الانهيار الحالي وعدم قدرة الدولة على التوظيف. لكن يرق لم يحرك ساكناً. وصل الخبر إلى رئاسة مجلس الوزراء، فما كان من ميقاتي إلا إصدار الكتاب. لكن مصادر "المدن" علقت على الكتاب مؤكدة أنه كان يجب على رئيس الحكومة الطلب من الحلبي اتخاذ القرار الفوري وليس إجراء تحقيق قد لا ينتهي.الأساتذة الموظفون بإحالاتوتابعت المصادر بالقول إن الحلبي أمام لحظة تاريخية. يستطيع توقيع قرار فوري بإعادة الاساتذة الى المدارس والثانويات والأخذ بتوصيات المفتشية العامة التربوية والدراسة التي وضعتها حوله، وبرأي مجلس الخدمة المدنية. وحيال النقص الفادح بالأساتذة يستطيع الحلبي إلغاء قرارات إحالة مئات الأساتذة إلى وزارته، التي صدرت طوال السنوات الفائتة. فقد كان كل وزير تربية يستلم الوزارة يقوم بتوقيع قرارات إحالة. فيصبح الأستاذ موظفاً إدارياً في وزارة التربية من دون أي حاجة إليه. فقد كانت الوساطة الحزبية والمحسوبيات تنغل بالوزارة وبات جهازها الإداري مثقلاً بالموظفين الذين لا يأتون إلى وظائفهم، ويعملون في وظائف خارج الوزارة، بينما هم توظفوا كأساتذة يفترض أن تستفيد الوزارة منهم في المدارس. ووصل الأمر حتى إلى إحالة عشرات الأساتذة إلى مكتب الوزير، وكذلك في مكاتب المديريات. وعدد هؤلاء يفوق عدد جهاز الإرشاد والتوجيه، وكفيل بسد النقص الحالي في المدارس والثانويات، من دون الحاجة إلى التوظيف أو التعاقد، خصوصاً في ظل الانهيار الحالي. سطوة هيلدا خوريالحلبي ليس بحاجة إلى تحقيق. عليه حل هذا الجهاز القائم على مخالفات وهدر للمال العام، تقول مصادر مطلعة لـ"المدن". والمسألة لا تتعلق بخوري. فالجهاز نفسه غير قانوني ولا حاجة إليه. لدى الجهاز عشرات الطوابق المستأجرة في المناطق كمراكز للإرشاد لا يوجد فيها موظف واحد، وهي ليست إلا باباً لهدر المال العام وعلى حساب صناديق المدارس، والله وحده يعلم أين تذهب الأموال، تعلق المصادر، وتتابع أن موظفي الإرشاد باتوا فئة محظوظة في عهد خوري التي عدت إليهم وظائف من اختصاص المديريات الكثيرة في الوزارة. تعينهم في لجان وترسلهم في سفريات إلى الخارج وتعهد إليهم مهمات تدريب هي من اختصاص المركز التربوي للإنماء والبحوث، وتضعهم في لجان الامتحانات، وهي من اختصاص مديريات الوزارة، وكل هذا ليس لأي هدف إلا لتحصيل رواتب إضافية، وبالدولار النقدي. ووصل الأمر بخوري إلى تأسيس إرشاد صحي لا يوجد فيه أي صاحب اختصاص، فالموظفون فيه يحملون اختصاصات تاريخ وجغرافيا وأدب عربي، وباتت هي، مدرسة الرياضيات، رئيسته.
كل وزير يأتي إلى الوزارة يكون مخططه "تطيير" خوري، لكن سرعان ما تعود الأخيرة لتصبح اليد اليمنى لكل وزير. ويبدو أن جهازها، الذي يمسك بكل ملفات التمويل الدولي، أساسي في مد خوري بهذه السطوة. إذ يبدو أن العلاقات التي شبكتها مع المنظمات الدولية شكلت لها حصانة دائمة في الوزارة. فهل يفعلها الحلبي ويأخذ القرار التاريخي، الذي لم يجرؤ عليه أي وزير من قبل؟