الإمارات مهددة بدخول قوائم مراقبة تبييض الأموال

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر خاصّة أنّ دولة الإمارات العربيّة المتحدة تواجه مخاطر إضافتها قريبًا، من قبل مجموعة العمل المالي، إلى الدول المدرجة ضمن اللائحة الرماديّة، والتي تمثّل مجموعة الدول الخاضعة لرقابة إضافيّة واستثنائيّة، بسبب قصور إجراءاتها المخصّصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مع العلم أن مجموعة العمل المالي هي منظّمة حكوميّة دوليّة تأسست عام 1989 في باريس، وتضم 39 دولة، تسعى من خلال هذا الكيان للتعاون من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولهذه الغاية، تنشر المنظمة لائحتين منفصلتين بشكل دوري: اللائحة السوداء المخصصة للدول غير المتعاونة أبدًا في هذا المجال، واللائحة الرماديّة التي تضم الدول التي تملك ثغرات استراتيجيّة في إجراءاتها الرقابيّة الماليّة.قرار مكلفوفي حال قامت مجموعة العمل الماليّة بهذه الخطوة، سيكون هذا التطوّر أحد أبرز القرارات التي تتخذها هذه المنظمة في تاريخها، نظرًا لمكانة الإمارات العربيّة المتحدة وموقعها كمركز مالي أساسي في منطقة الشرق الأوسط. مع الإشارة إلى أن القائمة الرماديّة التي تنشرها المنظمة تقتصر حاليًّا على 23 دولة فقط، من بينها ألبانيا وسوريا وجنوب السودان، في حين تكتفي المنظمة حاليًّا بإدراج إيران وكوريا الشماليّة على لائحتها السوداء.
وعن أثر الخطوة، أشارت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركيّة، كاثرين باور، إلى أن دخول القوائم الرماديّة سيرتّب من دون شك أكلافاً خاصّة على الدول المعنيّة بهذا النوع من القرارات، نظرًا لكون المشرّعين حول أنحاء العالم يفرضون على المؤسسات الماليّة والمصارف مراجعة إجراءاتها الرقابيّة على العمليّات الماليّة التي تتم مع دول مدرجة على هذه القائمة، إن لم يكن إعادة النظر في هذه الإجراءات. وبذلك، قد تواجه الإمارات إجراءات رقابيّة قاسية في كل ما يخص العمليّات الماليّة التي تستفيد منها.من ناحيتها، حاولت الإمارات العربيّة المتحدة تفادي صدور قرار من هذا النوع بحقها، من خلال تقديم تقرير خاص للمنظمة في شهر تشرين الثاني الماضي، لكن التقرير لم يكن كافيًا لإقناع المسؤولين في المنظمة بعدم إدراجها في القائمة الرماديّة. ومع ذلك، سيكون أمام الإمارات فرصة لتقديم معطيات إضافيّة قبل صدور القرار النهائي بهذا الملف في أواخر شهر شباط المقبل. وهو ما يتم التخطيط له عبر رحلة خاصّة سيقوم بها مسؤولون ماليون إماراتيون إلى باريس خلال الأسابيع المقبلة. علمًا أن حميد الزعابي، المدير العام التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشار إلى أن الإمارات تأخذ المسألة على محمل الجد، وهو ما دفعها إلى استشارة متخصصين من ذوي المهارات العالية، لتلبية المعايير الدوليّة في مجال مكافحة تبييض الأموال، ما يشير إلى إدراك الإماراتيين لخطورة قرار من هذا النوع.تحذيرات سابقةمجموعة العمل الماليّة كانت قد أصدرت في نيسان 2020 تحذيرات سابقة للإمارات، حين طالبتها بخطوات "كبيرة وأساسيّة" في جميع أنحاء الإمارات، من أجل إثبات أن نظامها المالي لا يمكن استخدامه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، أو تمويل عمليّات انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي المرحلة نفسها، حذّرت منظمة الشفافيّة الدوليّة في تقرير خاص صدر في شهر أيار من العام نفسه من أن دولة الإمارات العربيّة المتحدة باتت تُعد جزءًا من "منظومة عالميّة لغسل الأموال"، مستندة إلى تقارير مجموعة العمل الماليّة، للإشارة إلى ارتباط الإمارات بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود، كحالة تهريب إبنة الرئيس الأنغولي السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس ملايين الدولارات من أموال الدولة الأنغوليّة إلى دبي.ومن جملة ما حذّرت منه منظمة الشفافيّة الدوليّة، كان النهج الفوضوي الذي اتبعته الإمارات في تسجيل الشركات، وهو ما يصعّب عمليّة البحث عن المستفيدين النهائيّين من الشركات الوهميّة. كما أشارت المنظمة إلى قطاع العقارات الذي فتح باب استفادة الأفراد من نظام الملكيّة المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم، ما حوّلها إلى "ملاذ آمن للمجرمين". ومنذ ذلك الوقت، حذّر التقرير من إمكانيّة أن تجد الإمارات نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، أي الدول التي تعاني من مواطن قصور استراتيجيّة في مكافحة تبييض الأموال، في حال لم تتمكّن من إدخال تحسينات عالية على آليّات الرقابة الماليّة فيها.ملاذ ضريبي.. ولكنعمليًّأ، حاولت الإمارات فرض نفسها على الساحة الماليّة الدوليّة كملاذ ضريبي قادر على استقطاب رجال الأعمال والشركات الأجنبيّة، من خلال الأنظمة الرسميّة التي تسهّل إنشاء الشركات وتخفّض كلفة تسجيلها، وتفتح المجال أمام استيعاب رؤوس الأموال الهاربة من رقابة بلدانها الأم. وبالفعل، نجحت الإمارات في التحوّل إلى واحدة من أكبر 10 ملاذات ضريبيّة حول أنحاء العالم، لتستقطب بذلك أكثر من 200 مليار دولار من أموال الشركات الباحثة عن جنّات ضريبيّة، حسب دراسة سابقة لشبكة العدالة الاجتماعيّة.
لكنّ التحوّل إلى جنّة ضريبيّة من هذا النوع، جاء على حساب الإجراءات التي كان المفترض القيام بها لضبط مصادر هذه الأموال وهويّة المستفيدين النهائيين منها، ما عرّضها خلال السنوات الماضية إلى انتقادات تركّزت على الحماية التي توفّرها الإمارات لعمليّات تبييض الأموال. أما جميع الإجراءات التي قامت بها الإمارات خلال السنوات الماضية للإيحاء بجديّة إجراءات مكافحة تبييض الأموال التي تعتمدها، فلم تكن كافية لإقناع المجتمع الدولي والمنظمات الحكوميّة الأجنبيّة بكفاية هذه القرارات، لتصبح الإمارات مهددة اليوم بقرار مكلف وقاسٍ من وزن الدخول في القائمة الرماديّة لمجموعة العمل الماليّة.