أكد مسؤول قضائي مصري أن النيابة العامة أفرجت، مساء الإثنين، عن الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث، بعدما قضى نحو عامين ونصف العام في السجن. وقال المسؤول "تم الإفراج عن رامي شعث من جانب النيابة مساء الإثنين" بعد موافقة السلطات الأمنية والقضائية، من دون مزيد من التفاصيل.
وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث (50 عاماً) في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة"، ورُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس. وأكدت لوبران عبر الهاتف لوكالة "فرانس برس": "عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن. سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة"، فيما كشف مصدران لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن شعث سيرحل إلى فرنسا فور الإفراج عنه.صباح الإثنين، أعلن محمد أنور السادات عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر في بيان عن "قرار وشيك بإنهاء حبس الناشط السياسي رامي شعث، وإخلاء سبيله وترحيله إلى خارج مصر"، علماً أن شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. وهو ابن نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.وفي نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون. وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها شعث.ويواجه نظام السيسي اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أن هناك حوالي 60 ألف سجين رأي في مصر. لكن القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكد أنها تخوض حرباً ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث (50 عاماً) في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة"، ورُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس. وأكدت لوبران عبر الهاتف لوكالة "فرانس برس": "عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن. سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة"، فيما كشف مصدران لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن شعث سيرحل إلى فرنسا فور الإفراج عنه.صباح الإثنين، أعلن محمد أنور السادات عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر في بيان عن "قرار وشيك بإنهاء حبس الناشط السياسي رامي شعث، وإخلاء سبيله وترحيله إلى خارج مصر"، علماً أن شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. وهو ابن نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.وفي نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون. وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها شعث.ويواجه نظام السيسي اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أن هناك حوالي 60 ألف سجين رأي في مصر. لكن القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكد أنها تخوض حرباً ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


