النظام ينتصر على المؤامرة.. بافتتاح مركز هاتف في دوما

لا يتناسب الاحتفاء الذي قدمه موالو النظام السوري في مواقع التواصل، بافتتاح مركز للهاتف في مدينة دوما بريف دمشق، مع حجم المناسبة التي شارك فيها رئيس الحكومة حسين عرنوس ووزير الاتصالات إياد الخطيب، ومسؤولون حكوميون وحزبيون آخرون، في ما يبدو للوهلة الأولى وكأنه إنجاز تاريخي، كإرسال مكوك فضائي إلى القمر أو حل مشكلة الطوابير التي لا تنتهي.
ونشرت حسابات موالية في "فايسبوك" و"تويتر" صوراً للافتتاح وروجت له على أنه انتصار على الإرهاب، بموازاة لقاءات أجراها عرنوس مع الإعلام الحكومي تحدث فيها باللهجة نفسها. وكان لافتاً أن عشرات المنشورات في "فايسبوك" تحديداً حملت توقيع "الجيش السوري الإلكتروني" ما يؤكد على حقيقة لا تحتاج إلى تفسير، وهي أن هذه النوعية من المنشورات لا تتعدى كونها تنفيذاً لأوامر مباشرة، تحاول خلق وهم بوجود تأييد شعبي للحكومة والنظام عموماً من جهة، بموازاة "إنجازات" تستوجب التأييد والثناء من جهة ثانية.ولم تكن كل المنشورات وردية، بل برز منشور في "فايسبوك" لعضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب، لنحو ساعة من الزمن قبل حذفه، شكا فيه منع المواطنين من الاقتراب من الوفد الحكومي والحديث مع المسؤولين. وفيما خفف الخطيب من لهجته بإلقاء اللوم على المرافقة والبروتوكول، لم يمنع ذلك من الضغط عليه حتى حذف المنشور، لأن الخطاب الرسمي يجب أن يكون متسقاً من دون وجود أصوات ناقدة، وهو ما ظهر بوضوح في قرار مجلس الوزراء السوري مؤخراً بتشكيل لجنة إعلامية مكونة من معاوني الوزراء، هدفها تمرير القوانين الجديدة للمواطنين وخلق صوت إعلامي موحد في البلاد، وكأن سوريا تعاني مشكلة "تعددية إعلامية"، وليست دولة شمولية لا تتوافر فيها حرية التعبير أصلاً.وانتقدت وسائل إعلام موالية حذف منشور الخطيب، لكن المثير للسخرية هو حديث تلك المواقع عن أن الخطيب نائب في البرلمان وأنه بحسب الدستور "يمثل السلطة التشريعية صاحبة الحق في مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية ممثّلةً بالحكومة". ويحول ذلك بالطبع تلك المواقع التي تدعي وجود حريات إعلامية في البلاد، إلى جزء من البروباغندا الرسمية، حيث تنشر الوهم بوجود فصل بين السلطات في البلاد أو أن سوريا دولة مؤسسات تحكمها القوانين، وهي كذبة لا يمكن حتى لأشد السوريين ولاء للنظام تصديقها.