الخرطوم: استقالة حمدوك تضع مستقبل السودان في خطر

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ليل الأحد، استقالته من منصبه بعد أقل من شهرين على إعادته إلى السلطة ضمن اتفاق سياسي مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلاباً عسكرياً في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
ويزيد إعلان حمدوك من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.وقال حمدوك في كلمة بثها التلفزيون السوداني الرسمي مساء الأحد: "قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطننا.. والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية".وأضاف أن "هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال"، وأنه "حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة"، متابعاً أن "الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي".وقال إنه "حمل أفكاراً لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان لكن أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة"، مضيفاً أن "الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسيمة أهمها العزلة الدولية والديون وأنها تعاملت مع كافة التحديات".وتولى حمدوك الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة‭ ‬الذي يحظى باحترام واسع في المجتمع الدولي منصب رئيس الوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين في أعقاب الإطاحة بالبشير.وحلّ الجيش السوداني الحكومة والمجلس السيادي خلال انقلاب تشرين الاول لكن حمدوك عاد إلى منصبه بعد شهر بموجب اتفاق تضمّن تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات قبل انتخابات 2023.ومع استمرار الاحتجاجات ضد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش خلال الانقلاب وما تبعه من اتفاق مع حمدوك في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، شهدت السودان الأحد خروج آلاف السودانيين في مظاهرات سارت باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم أطلق عليها "مليونية الشهداء"، متحدين الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن السودانية وسط انقطاع كامل جديد للاتصالات وانتشار كثيف للجنود المسلحين.وقتل متظاهران على الأقل فيما كانا يشاركان في مظاهرات في أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، حسبما أفادت لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب، التي أشارت إلى أن أحدهما قضى برصاصة في صدره وأن الثاني تعرض إلى ضربة شديدة في الرأس تسببت بتحطيم جمجمته، علماً أن قوات الأمن تعمد دائماً إلى ضرب المتظاهرين بواسطة العصي.وقالت لجنة أطباء متحالفة مع حركة الاحتجاج إن ما لا يقل عن 57 مدنياً قتلوا خلال تصدي قوات الأمن السودانية للمتظاهرين أو تفريقهم منذ الانقلاب. ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى الثلاثاء.وفي أول رد فعل دولي على استقالة حمدوك، دعت الولايات المتحدة قادة السودان إلى ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين. وقال مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة، إنه "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانباً والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".وقبيل إعلان استقالة حمدوك بمناسبة احتفال السودان في مرور 66 عاماً على استقلاله، قال وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن في بيان إن "استيلاء الجيش على السلطة والعنف ضد المتظاهرين السلميين ألقيا بظلال من الشك على مستقبل سودان ديمقراطي".وأكد البيان استعداد واشنطن للرد على "أولئك الذين يسعون إلى إعاقة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام".وأضاف بلينكن أن هناك طريقاً للمضي قدماً، مطالباً قادة السودان ب"إحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وإنشاء مجلس تشريعي وهيئات قضائية وانتخابية ونقل قيادة مجلس السيادة للمدنيين".