خليل لباسيل: أردتم سرقة 50 مليون دولار وانكشفتم

ردّ معاون الرئيس نبيه برّي، النائب علي حسن خليل، على رئيس تكتل لبنان القوي، النائب جبران باسيل، معتبراً أنّ المشكلة في الدولة المركزية هي عندما يتم انتخاب رئيسين للجمهورية، في إشارة إلى دور الرئيس الظلّ الذي يلعبه باسيل "فيصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق، وهي حقوق التيار والجماعة". وشنّ خليل هجوماً على باسيل مشيراً إلى أنّ باسيل أهدر ما يسمّى بحقوق المسيحيين في الصناديق السوداء. واعتبر أنّ ما جاء في كلام باسيل الأخير حول اللامركزية المالية "تنسف أساس الدولة الموحدة والإنماء المتوازن فيها". وقال: "لا نعرف إذا ما كان مؤسس التيار الوطني الحرّ أي الرئيس ميشال عون هو من أمراء الحرب الذين أشار إليهم باسيل أم رئيسهم". الفدرالية غير مقبولةوشدّد خليل، في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ القيادة المركزية لحركة أمل، على أنّ "الحديث عن فشل الدولة المركزية والتصوير أنّ الفدرالية هي الحلّ ليس مقبولاً". وأضاف أنّ "التزام جبران باسيل مطلب الدولة المدنية كفيل بأن لا ندخل في الرد على جملة اتهامته الوقحة". وفي سياق آخر، قال إنه "في زمانه هُجّر نصف المسيحيين من لبنان. وفي موضوع تحقيقات المرفأ لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه على أنه حامٍّ للقانون والدستور وهو يغفل عن قوانين أخرى". واعتبر أنّ "الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء"، وقال: "باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في أدراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم، ليتثنى لوزراء تياره في الوزارة إدارتها وإدارة مشاريعها".بين برّي وعونوردّ على اتهام باسيل بحفظ برّي لمشاريع القوانين في أدراج مجلس النواب، قائلاً إنّ "رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير، والقانون الوحيد الذي وضعه جانباً هو قانون تخفيض سنّ الاقتراع بتمنّ من البطريرك صفير، والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من إقراره". وتابع "أما فخامة الرئيس عون، فيؤخر الكثير من القوانين". ولفت إلى أنّ "اللبنانيين يشهدون من شوه الديموقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من أجل تمرير الصفقات، انتم من عطّلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة".بطولات وهميةوطالب خليل بوقف البطولات الوهمية والاستعراضات، رافضاً أن يتمّ ذلك على حساب حركة أمل. ورفض أيضاً، رداً على سؤال أن يتم توظيف استهداف حركة أمل لإطلاق حملات انتخابية. وتناول اتهامات باسيل حول أحداث الطيونة، فقال إنه "للأسف لا نعرف كيف يتحوّل حق التظاهر والتعبير عن الرأي إلى عدم إدراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون بحسب تعبير السيد باسيل في وقت يسمح للجميع التظاهر ونرضى به".تفنيد الخطابوشدد خليل على أنّ الحديث عن المداورة "يستهدف الدور التشاركي لمكوّن أساسي في البلد، ونحن تحدثنا بصراحة عن هذا الأمر". وفنّد عدداً من مواقف التيار الوطني الحرّ وتكتله، فقال "احترنا في ما تقولون عن موضوع الكابيتال كونترول والأموال المنهوبة ونحن مع قانون يحمي أموال المودعين". وفي موضوع التدقيق الجنائي أشار إلى أنّ "الموضوع ليس شعاراً بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الألغام من أمامه في وقت كنتم "عم تحكو وبس"، وانتم الذين أردتم أن تمرّروا سرقة 50 مليون دولار أميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء". وقال "أصررنا على التدقيق الجنائي بدءاً من المصرف المركزي وصولاً إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها". وتابع مشيراً إلى أنّ "مقولة ما خلونا في الكهرباء ودير عمار مردودة، فقد أردتم أن تمرّروا سرقة 50 مليون دولار وتعرفون أنّكم كُشِفتم في المجلس والمحاضر موجودة".الثنائي الوطنيوأكد خليل على التحالف والتكامل بين ثنائي حزب الله وحركة أمل، مشيراً إلى أنه "نعتزّ بأننا في ثنائي وطني مع حزب الله، ثنائي تحمّل مسؤولية الدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي ودافع عن قيام الدولة ومؤسساتها". وقال "نحن ملتزمون هذا التكامل حماية للداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقي"، وأضاف أنّ الثنائي "لن يعرضه كلام تحريضي لأي ابتزاز لأنه مبني على أسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخّر الوحدة الشيعية إلا في سبيل الوحدة اللبنانية".