مضت 2021، من دون اتخاذ السلطات الحدّ الأدنى من الإجراءات التي تخفف من معاناة النزلاء في السجون اللبنانية. لا اكتراثعلى مدار عامٍ كاملٍ، توالت النداءات من خلف القضبان لأفراد عاجزين، يطالبون بوجبات طعام إضافية، وبحبة دواء ولو على حسابهم، وبطبيب يعاين المرضى، وبماءٍ دافئة للاستحمام، وبتأهيلٍ (ولو ترقيعي) لحل بعض مشاكل الصرف الصحي والرطوبة والأبنية المتهالكة، وبتخفيف الاكتظاظ من غرفٍ ضيقة غير مؤهلة يتزاحم فيها عشرات النزلاء.
وعلى مدار عامٍ كامل أيضًا، لم تكترث السلطات لكل هذه النداءات، لا في السجون المركزية التابعة لقوى الأمن الداخلي، ولا في مراكز التوقيف والنظارات الخاضعة لسلطة الشرطة العسكرية. وبدا هذا الصمت سواء كان متعمدًا أم نابعًا من عجز، كاستنجاد من قبل السلطات للمنظمات المحلية والدولية وحتى الدينية، كي تسعف السجناء بمطالبهم، لكنها لم تسد فجوة غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها العملية والإنسانية.
وإذا كانت إدارات السجون تمنع أهالي النزلاء من إدخال الطعام لأبنائهم، تفاديًا لعمليات إدخال المخدرات وغيرها من الممنوعات، لكنها في المقابل تعجز عن توفير الطعام لهم، كمًا ونوعًا، أو تضعهم أمام خيار الشراء من الحانوت بأسعار باهظة. ويرتبط تقليص كميات الطعام وسوء نوعياتها -التي تقتصر على الأرز والبرغل المجبول، وتخلو غالباً من أصناف اللحوم- بالانهيار والأزمة الاقتصادية التي ضاعفت شح الميزانيات المخصصة للسجون. وهو ما طال أيضًا عناصر القوى الأمنية التي تعمل بالحراسة. الجرب وغياب الطبابة والوضع ليس أفضل حالًا على مستوى الطبابة، في ظل انتشار كورونا، والمستلزمات الخاصة للسجناء في فصل الشتاء. وبعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة صور لسجناء من سجن "رومية" يعانون من الجرب والأمراض الجلدية، وربطها الأهالي بتلوث المياه التي تستخدم للشرب والاستحمام، لم تؤكد إدارة السجن رواية السجناء.
ويشير أحد سجناء في رومية لـ"المدن"، أنه كلما هطل المطر، يتبدل لون المياه في السجن ويتسرب منها التراب، وتصبح غير صالحة للاستحمام، ما يدفع البعض لاستعمال مياه الشرب. وينقل السجناء عن معاناة عدد كبير منهم من الحساسية. ويشير آخرون إلى استمرار التراجع في معايانتهم الطبية، ناهيك عن شح كبير في الأدوية، ما يدفعهم إلى طلب توفيرها على نفقتهم من الخارج. ويشكو السجناء من صعوبة الاتصال بذويهم بسبب غلاء بطاقات "التيلاكارت" التي تباع لهم في السجن. استثمار 2022 وواقع الحال، يبدو أن التجاهل المستمر لأوضاع السجناء، قد يجعل من قضيتهم "قنبلة موقوتة" قابلة للانفجار، نتيجة اشتداد الأزمة وانعكاسها المباشر عليهم. في المقابل لم يلحظ لبنان أي مساعٍ للاسراع بالمحاكمات والاجراءات الكفيلة بتخفيف حدة الاكتظاظ، خصوصًا أن رومية وحده، يتجاوز عدد سجنائه 300% باعتراف وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، إذا يوجد فيه أكثر من 3500 سجين، بينما هو لا يتسع لأكثر من 1050 سجيناً.
ومع بداية العام الجديد، يتوقع كثيرون أن يتفاعل ملف السجناء على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات النيابية.
وكما هو معلوم، جرى الترويج مؤخرًا لاقتراح من قبل بعض لجان الأهالي والموقوفين، (راجع "المدن")، يقضي بطلب تحديد حكم الإعدام بـ25 عامًا سجناً، والمؤبد بـ20 سنة سجناً، وتحديد السنة السجنية بستة أشهر بدل 9 أشهر، لمرة واحدة فقط، للتخفيف من الاكتظاظ، ومعالجة "وثائق الاتصال" بحق الآلاف. لكن حتى هذا الاقتراح، ما زال بإطار الكلام والتمنيات، رغم تلقي الأهالي وعودًا بدرسه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية. وإذا كان مشروع قانون "العفو العام" سبق أن سقط بفعل غياب التوافق السياسي والطائفي حوله، يبقى السؤال حول الصيغة التي ستتناول فيها القوى السياسية ملف المساجين والموقوفين، في حملاتها الانتخابية. فيما يخشى ذوو السجناء أن تبقى قضيتهم في إطار الاستثمار لصالح أصوات مرشحي التيارات والأحزاب بصناديق الاقتراع.
وعلى مدار عامٍ كامل أيضًا، لم تكترث السلطات لكل هذه النداءات، لا في السجون المركزية التابعة لقوى الأمن الداخلي، ولا في مراكز التوقيف والنظارات الخاضعة لسلطة الشرطة العسكرية. وبدا هذا الصمت سواء كان متعمدًا أم نابعًا من عجز، كاستنجاد من قبل السلطات للمنظمات المحلية والدولية وحتى الدينية، كي تسعف السجناء بمطالبهم، لكنها لم تسد فجوة غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها العملية والإنسانية.
وإذا كانت إدارات السجون تمنع أهالي النزلاء من إدخال الطعام لأبنائهم، تفاديًا لعمليات إدخال المخدرات وغيرها من الممنوعات، لكنها في المقابل تعجز عن توفير الطعام لهم، كمًا ونوعًا، أو تضعهم أمام خيار الشراء من الحانوت بأسعار باهظة. ويرتبط تقليص كميات الطعام وسوء نوعياتها -التي تقتصر على الأرز والبرغل المجبول، وتخلو غالباً من أصناف اللحوم- بالانهيار والأزمة الاقتصادية التي ضاعفت شح الميزانيات المخصصة للسجون. وهو ما طال أيضًا عناصر القوى الأمنية التي تعمل بالحراسة. الجرب وغياب الطبابة والوضع ليس أفضل حالًا على مستوى الطبابة، في ظل انتشار كورونا، والمستلزمات الخاصة للسجناء في فصل الشتاء. وبعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة صور لسجناء من سجن "رومية" يعانون من الجرب والأمراض الجلدية، وربطها الأهالي بتلوث المياه التي تستخدم للشرب والاستحمام، لم تؤكد إدارة السجن رواية السجناء.
ويشير أحد سجناء في رومية لـ"المدن"، أنه كلما هطل المطر، يتبدل لون المياه في السجن ويتسرب منها التراب، وتصبح غير صالحة للاستحمام، ما يدفع البعض لاستعمال مياه الشرب. وينقل السجناء عن معاناة عدد كبير منهم من الحساسية. ويشير آخرون إلى استمرار التراجع في معايانتهم الطبية، ناهيك عن شح كبير في الأدوية، ما يدفعهم إلى طلب توفيرها على نفقتهم من الخارج. ويشكو السجناء من صعوبة الاتصال بذويهم بسبب غلاء بطاقات "التيلاكارت" التي تباع لهم في السجن. استثمار 2022 وواقع الحال، يبدو أن التجاهل المستمر لأوضاع السجناء، قد يجعل من قضيتهم "قنبلة موقوتة" قابلة للانفجار، نتيجة اشتداد الأزمة وانعكاسها المباشر عليهم. في المقابل لم يلحظ لبنان أي مساعٍ للاسراع بالمحاكمات والاجراءات الكفيلة بتخفيف حدة الاكتظاظ، خصوصًا أن رومية وحده، يتجاوز عدد سجنائه 300% باعتراف وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، إذا يوجد فيه أكثر من 3500 سجين، بينما هو لا يتسع لأكثر من 1050 سجيناً.
ومع بداية العام الجديد، يتوقع كثيرون أن يتفاعل ملف السجناء على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات النيابية.
وكما هو معلوم، جرى الترويج مؤخرًا لاقتراح من قبل بعض لجان الأهالي والموقوفين، (راجع "المدن")، يقضي بطلب تحديد حكم الإعدام بـ25 عامًا سجناً، والمؤبد بـ20 سنة سجناً، وتحديد السنة السجنية بستة أشهر بدل 9 أشهر، لمرة واحدة فقط، للتخفيف من الاكتظاظ، ومعالجة "وثائق الاتصال" بحق الآلاف. لكن حتى هذا الاقتراح، ما زال بإطار الكلام والتمنيات، رغم تلقي الأهالي وعودًا بدرسه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية. وإذا كان مشروع قانون "العفو العام" سبق أن سقط بفعل غياب التوافق السياسي والطائفي حوله، يبقى السؤال حول الصيغة التي ستتناول فيها القوى السياسية ملف المساجين والموقوفين، في حملاتها الانتخابية. فيما يخشى ذوو السجناء أن تبقى قضيتهم في إطار الاستثمار لصالح أصوات مرشحي التيارات والأحزاب بصناديق الاقتراع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
