أمضى لبنان الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بلا حكومة مكتملة الصلاحيّات، فيما أمضى الأشهر الثلاثة الأخيرة في ظل الأزمة الحكوميّة الحاليّة، التي فرملت اجتماعات مجلس الوزراء وأفقدته انسجامه وقدرته على المبادرة. باختصار: لم يكن هذا العام إلّا وقتًا ميّتًا أمضاه الجميع في انتظار تفكيك ألغام السياسة التي شلّت عمل السلطة التنفيذيّة، وفاقمت تداعيات الانهيار المالي. لكنّ الوقت الميّت لا يأتي بلا كلفة، خصوصًا إذا ترافق مع أزمة اقتصاديّة كتلك التي يشهدها لبنان اليوم. وبحلول نهاية العام، بات بإمكان المراقب أن يقيس كلفة هدر الوقت من خلال أرقام الهجرة والتضخّم وخسائر الأزمة الماليّة.النزيف البشريحسب أرقام مطار رفيق الحريري الدولي، بلغ الفارق بين عدد الوافدين والمغادرين عبر المطار نحو 145 ألف شخص، منذ بداية هذا العام ولغاية بداية شهر كانون الأوّل. وإذا أضفنا عدد الذين غادروا البلاد بلا رجعة منذ بداية الانهيار المالي عام 2019، يصبح العدد الإجمالي لهؤلاء نحو 370 ألف مغادر، في تجلٍّ واضح لتوسّع ظاهرة الهجرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولمستوى الاستنزاف الذي سببته على مستوى موارد البلاد البشريّة.
مع الإشارة إلى أن أرقام مرصد الأزمة في الجامعة الأميركيّة في بيروت في أواخر شهر آب الماضي تشير إلى أن 77 في المئة من الشباب اللبناني يسعى خلال هذه المرحلة إلى الهجرة، نتيجة لارتفاع معدلات البطالة. وهذا ينبئ بزيادة أعداد المغادرين خلال الفترة المقبلة.التضخّم الموجع: الأسعار تضاعفت 3 مرّاتبدأ لبنان عام 2021 بسعر صرف لم يتجاوز 8,500 ليرة للدولار الواحد، فيما اختتمه اليوم بتسعيرة تقارب 27,500 ليرة للدولار، أي أن قيمة الدولار مقابل الليرة ارتفعت بنحو 3.2 مرّات خلال سنة واحدة فقط. وبما أن السوق تعتمد على السلع المستوردة لتلبية معظم احتياجات المستهلكين، وبعد أن جرى رفع الدعم الذي كان يحيّد أسعار المواد الأساسيّة عن تقلّبات سعر صرف الليرة، كان من الطبيعي أن تنعكس هذه التطوّرات في معدلات التضخّم وأسعار السلع في السوق.
وخلال العام 2021، وحتّى بداية كانون الأوّل، كان معدّل التضخّم قد تجاوز حدود 201 في المئة. أي أن أسعار السوق ارتفعت بنحو 3 مرّات خلال عام واحد فقط، وهي نسبة ارتفاع تُقارب نسبة الارتفاع في قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة خلال هذه السنة. مع العلم أن معدّل التضخّم السنوي هذا يمثّل اليوم مستوى قياسياً، مقارنةً بجميع فترات الأزمة التي شهدها لبنان خلال الأشهر الماضية، إذ لم يتجاوز هذا المعدّل حدود 133.5 في المئة خلال الفترة المماثلة تمامًا من العام الماضي. ما يشير إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار بعد الدخول في مرحلة رفع الدعم عن السلع الأساسيّة، وخصوصًا المحروقات.
على أي حال، من المتوقّع خلال الأسابيع الأولى من عام 2022 أن تشهد الأسواق قفزة سريعة في مؤشّر أسعار المستهلك، نظراً إلى الارتفاع المتوقّع في أسعار المحروقات، بعد الارتفاع الأخير في سعر صرف منصّة مصرف لبنان المعتمدة لتأمين الدولار لمستوردي البنزين. وفي حال رفع قيمة الدولار الجمركي، أي سعر الصرف المعتمد لسداد الرسوم الجمركيّة، فتكون السوق المحليّة على موعد مع موجة جديدة وقاسية من موجات التضخّم.تراكم الخسائر الماليّةإضافة إلى الكلفة التي ترتبّت على المستوى المعيشي المباشر، تعكس أرقام القطاع المالي كلفة الوقت الميّت على مستوى حجم الخسائر التي استمرّت بالتراكم في ميزانيّات القطاع المصرفي طوال الأشهر الماضية. فخلال العام 2021، ارتفع حجم بند "الموجودات الأخرى" في ميزانيّة مصرف لبنان بنحو 21.75 مليار دولار، ليبلغ حدود 62.22 مليار دولار في منتصف شهر كانون الأوّل. مع العلم أن هذا البند يمثّل حجم الخسائر المتراكمة داخل ميزانيّات مصرف لبنان، والتي يقوم الحاكم حاليًّا بإخفائها ضمن الموجودات تحت مسمّى "الموجودات الأخرى".
أما احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، والتي تمثّل آخر ما تبقى من أموال المودعين الموجودة لدى مصرف لبنان، فاستمرّت بالتراجع طوال هذا العام. إذ تظهر الميزانيّات أن المصرف المركزي بدد نحو 5.5 مليار دولار من هذه الاحتياطات خلال 2021. في المقابل، كان التطوّر الأخطر استمرار هذا الاستنزاف حتّى بعد رفع الدعم عن استيراد السلع الأساسيّة. إذ تظهر الميزانيّات أن مصرف لبنان أنفق خلال النصف الأوّل من شهر كانون الأوّل نحو 141 مليون دولار من احتياطاته، نتيجة استمراره بتأمين الدولارات المطلوبة لتشغيل منصّته وتأمين السيولة لها.كلفة الوقت الضائعفي الخلاصة، كل ما تقدّم ليس سوى جزء من كلفة الوقت الضائع، ومن ثمن استمرار المراوحة والتأخّر في تطبيق خطّة التصحيح المالي المنتظرة. أما المقلق في المشهد السياسي في نهاية العام المنصرم، فهو استمرار التعقيدات على مستوى الأزمة الحكوميّة. وهذا يؤشّر إلى عدم امتلاك الحكومة القدرة على المبادرة وإقرار خطتها الماليّة بصيغتها النهائيّة، ناهيك عن البدء بتنفيذ هذه الخطّة.
ومع اقتراب الانتخابات النيابيّة، من المتوقّع أن تصبح الأحزاب السياسيّة أكثر حذرًا وأقل اندفاعًا لتنفيذ الإجراءات الموجعة، التي تحتاجها في العادة خطط التصحيح المالي الجذريّة. ولهذه الأسباب، لا يوجد ما يؤشّر إلى أن لبنان سيكون في طريقة إلى الخروج من حال المراوحة التي يعيشها حتّى منتصف العام على أقل تقدير.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
