انتهى العام الدراسي السابق بإجراء امتحانات رسمية شكلية الصيف الفائت. فقد أمضى طلاب لبنان العام الدراسي بين العطل القصرية التي فرضها انفجار مرفأ بيروت وانفجار موجة كورونا، التي أجلت العام الدراسي لأكثر من شهرين في خريف العام 2020. وبعد افتتاح المدارس نهاية ذاك العام ارتفعت إصابات كورونا ولم تنجح خطة التعليم المدمج. وبدأ الطلاب العام 2021 بجائحة كورونا، التي أقفلت البلد، وعندما بدأت حملة التلقيح في شباط رفض معظم الأساتذة تلقي اللقاح المتوفر حينها، أي أسترازينيكا. كما رفض الأساتذة العودة إلى التعليم الحضوري قبل تصحيح أوضاعهم المعيشية. ولم يتعلم الطلاب إلا في شهر تموز، حضورياً. وكان التعليم من بعد كارثياً بسبب ضعف موارد المدارس والأساتذة من ناحية، وانقطاع التيار الكهربائي من ناحية ثانية. ولم يكن الشهر الحضوري كافياً لرفع جهوزية الطلاب للامتحانات الرسمية، التي اقتصرت على ربع المناهج، لانجاح أكبر نسبة من الطلاب.
عام العطالةأما العام الدراسي الحالي فقد انطلق في القطاع العام بعد أكثر من شهرين على فتح المدارس الخاصة أبوابها. وذلك بعد رفض الأساتذة الذهاب إلى الصفوف بسبب ظروفهم المعيشية المزرية. وحتى الوعود التي تلقوها بمساعدتهم بمبالغ مالية بالدولار ومساعدة اجتماعية من الدولة ورفع بدل النقل، لم تكن حافزاً لهم لفك مقاطعة العام الدراسي. ولم يمض شهر على فتح المدارس الرسمية أبوابها، والتي لم تشهد أجواء تعليمية جدية للطلاب، بسبب استمرار العديد من الأساتذة في مقاطعة العام الدراسي، حتى أتت عطلة نهاية العام، التي بدأت في 17 كانون الأول، وتستمر إلى التاسع من كانون الثاني، وذلك تماشياً مع توصيات لجنة كورونا، وتلقيح أكبر عدد ممكن من طلاب، تمهيداً للعودة الآمنة مطلع العام المقبل.
انتهت سنة 2021 من دون تعلم جدي لطلاب المدارس الرسمية. لكن التحديات المقبلة الكثيرة، تبدأ بعودة انتشار الوباء ودخول متحور أوميكرون إلى لبنان، ولا تنتهي بالمطالب المزمنة للهيئات التعليمية، أسوة بكل موظفي القطاع العام. تحديات كوروناالطلاب سيعودون مع تجدد موجة وباء كورونا التي قد تفرض العودة إلى إقفال البلد، جراء تداعي النظام الاستشفائي. فالسنة الفائتة ورغم كل مشاكلها كانت المستشفيات مجهزة لاستقبال أكثر من 1500 مريض في قسم العناية الفائقة وأكثر من 3 آلاف في الأقسام العادية. بينما حالياً، بات عدد الأسرة محدوداً، والمرضى يتكبدون فرق الفاتورة الاستشفائية التي تغطيها الجهات الضامنة. فتداعي النظام الصحي سيفرض إقفال المدارس. العودة إلى الإضرابأما لناحية مطالب الأساتذة فالأمور تزداد تعقيداً. فهم يرفضون تقديمات وزارة التربية، واستمر جزء كبير منهم بمقاطعة التعليم، رغم قرار روابط المعلمين العودة إلى الصفوف عنوة عنهم. وسيشهد مطلع العام الحالي انتخابات هيئات إدارية جديدة للروابط، والتي بدورها ستشهد تغييراً كبيراً في التركيبة الحزبية التي حكمتها سابقاً. فتحالف الثنائي الشيعي مع التيار العوني والقوات بات غير قائم، ليس لأسباب سياسية فحسب، بل أيضاً بسبب الخلافات الداخلية التي حصلت في الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي. وقد فاز في انتخابات المندوبين، الذين سينتخبون الهيئة الجديدة في 15 كانون الثاني، أساتذة مستقلون ومعارضون. وفي حال شكلوا لائحة معارضة ستتغير تركيبة الرابطة، وتكون لصالح القوى الرافضة لما سمي مساعدات اجتماعية، والمطالبة بتصحيح الرواتب والأجور، وإعادة مكانة الأستاذ الثانوي، الذي بات راتبه بالغ الضآلة. وفوز الأساتذة المستقلين، والمعارضين للعودة إلى التعليم قبل تصحيح الأجور، سيؤدي إلى فتح الباب إلى استخدام سلاح الإضراب العام.عام بلا علمبعكس المدارس الخاصة، لم يتعلم نحو 30 بالمئة من طلاب لبنان (نحو سبعين بالمئة من الطلاب في القطاع الخاص) الشهر الفائت. واستمرار الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار تنعكس بشكل أساسي على القطاع الرسمي، سواء لناحية قدرة المدارس على تأمين المستلزمات أو لناحية قدرة الموظفين في الذهاب إلى عملهم. أي سينتهي العام الدراسي على شاكلة العام السابق، وشاكلة الدولة المنهارة، بلا علم للطلاب.. وبامتحانات رسمية شكلية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
