يوم الأربعاء 29 كانون الأول أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك عدداً من الاشخاص المشتبه بتهريبهم شحنةً من حبوب كبتاغون في حمضيات إصطناعية، إلى دول الخليج، وكانت موضبة ومحضرة لشحنها من مرفأ بيروت، حسب بيان صدر عن الشعبة المذكورة. وقد استخرجت المخدرات من الحمضيات الاصطناعية بإشراف القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.
ونهار السبت 11 كانون الأول أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إحباط عملية تهريب أربعة ملايين حبة كبتاغون معبأة في شُحنة أكياس بُنّ، كانت معدة للتوجه من لبنان إلى الأردن، وثم إلى المملكة العربية السعودية. وقد أُوقف شخصان هما اللبناني و. ع. (مواليد 1973) والسوري م. ح. (مواليد 1962) يتهمة التورط في العملية. وأظهرت التحقيقات أنّ الأول "من أصحاب السوابق وكان موقوفًا بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وأخليَ سبيله منذ قرابة سنة".وهذه ليست سوى عينة صغيرة من عمليات تهريب المخدرات من لبنان عبر المرفأ والمطار، فكيف حال المعابر الحدودية غير الشرعية منها وغير الشرعية؟إزدواج المعاييرفالمعابر السائبة شكلت في شمال منطقة البقاع حتى الهرمل في أقصاها، دملة أساسية في أزمة اللبنانيين الاقتصادية المستفحلة خلال سنة 2021. فعبرها توسع نشاط التجارة غير الشرعية التي سمحت بسيطرة فئة مستقوية بسلاحها على الاقتصاد، وحددت بوصلته: معابر التهريب التي استنزفت جزءاً من أموال اللبنانيين وودائعهم المستخدمة في دعم المحروقات وغيرها من المواد الأساسية.
وليس موضوع التهريب عبر المعابر الجردية في البقاع حديثاً. فالتجارة غير الشرعية تنشط في المناطق الحدودية من أقصى شمال البقاع حتى أقصى جنوبه. ويؤخذ على السلطة ازدواجية معاييرها الأمنية في مواجهة الظاهرة. فالجيش اللبناني نجح في الإطباق على معظم طرق عرسال الجبلية الوعرة بذريعة مكافحة الإرهاب، وعرقل مرور المزارعين والعمال إلى مقالع البلدة وبساتينها في بعض الأحيان. فيما بقيت حدود الهرمل الأكثر انبساطاً مشرعة على شتى أنواع تهريب البضائع، التقليدية منها وغير التقليدية.
وفي المقابل، بدت تداعيات التهريب أكثر وضوحاً في سنة 2021. فهي ارتبطت باستنزاف ودائع اللبنانيين في المصارف، والتي أنفق جزء كبير منها على دعم المحروقات والأدوية وطحين الخبز. وقد تمسك الفريق السياسي المتهم بالاستفادة من عمليات التهريب وتجارة الحدود، بهذا الدعم حتى نفس اللبنانيين الأخير، فيما كان شطر كبير من هذا الدعم يتبدد على تهريب البضائع والإتجار بها في سوريا.إنقاذ نظام الأسدوعليه دفع شطر كبير من اللبنانيين فاتورة التهريب الباهظة، في طوابير الذل التي تصيدتهم على أبواب محطات الوقود والأفران والصيدليات. وفتح استمرار الدعم شهية المهربين سواء في التجارة الفردية أو على مستوى العصابات الكبرى. فتفاوتت وسائل التهريب من الصهاريج الضخمة التي اجتازت المعابر غير الشرعية، إلى صفائح المازوت والبنزين التي بيعت بالمفرق في المناطق الحدودية.
وعلى رغم الضيق الذي خنق اللبنانيين على المستويات كافة، بقيت مدخراتهم تتسرب إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، لمصلحة تعزيز صمود النظام السوري بوجه عقوبات قانون قيصر وحصاره الاقتصادي. واتخذ البعض التهريب عناوين سياسية كبيرة، بعدما شرعت أبوابه علنياً لما سمي قوافل "كسر الحصار". فاختتم مشهد 2021 بانتهاك صارخ للسيادة اللبنانية، وتقويض سلطاتها الحدودية.ملحمة المازوت الإيرانيووجد البعض في تقاطر صهاريج المازوت الإيراني المستمر حتى نهاية سنة 2021، تهريباً منظماً يتفلت من قيود الإجراءات الرسمية التي تنظم عملية دخول المحروقات إلى لبنان وجدول تسعيره الرسمي المحدد من قبل السلطات الرسمية. وقد تركت إطارات صهاريج المازوت الإيراني على طرق حوش السيد علي غير الشرعية علامات دامغة لحرية حزب الله ونفوذه في السيطرة على طرق التهريب في هذه المنطقة.
لكن أخطر ما في الواقع الجديد الذي كشف عن سطوة حزب الله على هذه المعابر، هو تسليم اللبنانيين له ومشاركتهم السلطات الرسمية في التواطؤ مع هذه الجريمة، ولو بغض النظر عنها، بعدما غرروا بوعود الاستفادة من هذه التجارة غير الشرعية.الكبتاغون إلى السعوديةوشكل هذا التهريب العلني ذريعة لنمو أشكال من الجرائم المرتكبة عبر هذه المعابر. فارتاحت عصابات تهريب السيارات المسروقة من الأراضي اللبنانية، وتلك التي تهرب السوريين المقيمين في لبنان بصفة لاجئين، ليتوسع نشاطها إلى إتجار بالبشر في بعض الأحيان.
أما الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، فحد من الانسياب المعاكس للبضائع التقليدية عبر المعابر غير الشرعية، أي من سوريا إلى لبنان. وشُرعت هذه المعابر لتجار الممنوعات الذين بحثوا عن منافذ لهم إلى الخارج عبر الأراضي اللبنانية. وقد تسببوا للبنان بأزمته الكبرى مع المملكة العربية السعودية، بعدما ضبطت سلطاتها الحدودية كميات من أنواع الكبتاغون المهربة إليها انطلاقاً الأراضي اللبنانية.
وأدى استفحال ظاهرة التهريب انتقاداً ومساءلة للسلطات الشرعية في أكثر من مناسبة. فهي لم تنجح ولو في الحد من هذه الظاهرة. بل بقيت الدولة تتذرع بضعف إمكاناتها اللوجستية في مكافحة عمليات التهريب، فيما تقر جميع الأطراف السياسية بأن موضوع التهريب ومكافحته يقترن بالقرار السياسي أولاً، وبالغطاء الذي يجب أن يوفره هذا القرار للقوى العسكرية في إنجاز أوامرها بالحد من عمليات التهريب. وهذا لم يتبلور حتى نهاية سنة 2021.رسائل حزب اللهوأبعد من الرسائل السياسية التي أراد حزب الله توجيهها من خلال قوافل "فك الحصار"، أثبت أنه القابض الوحيد على هذه الحدود، وصاحب القدرة على ضبطها متى شاء. ولن تجدي هنا محاولات التنصل من المسؤولية عبر الإدعاء بأن حزب الله لا يمكنه أن يأخذ دور الدولة. فأبناء المناطق المشرعة على معابر التهريب يعلمون أن حزب الله شجع عصابات التهريب، عندما غض الطرف عن تجاراتهم غير الشرعية عبر الحدود، بمقابل حماية خاصرته اللبنانية خلال تدخله في حروب النظام السوري على شعبه في الأعوام الماضية. وقد كبر حجم بعض هذه العصابات وتوسع نشاطها غير الشرعي إلى حد تهديدها المجتمعات التي تحضنها. وبات البعض يتوقع أن يضطر طابخ السم إلى تناوله، بعدما تكررت الأحداث الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب في أوكارها الأساسية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
