عون يطرح اللامركزية المالية والإدارية الموسّعة: أبعد من الفيدرالية

فتح الموقف الأخير لرئيس الجمهورية، ميشال عون، حول ضرورة الذهاب إلى لامركزية إدارية ومالية موسعة، سجالاً جديداً في البلاد. فعلى الرغم من أن شخصيات سياسية عديدة اعتبرت أن طرح عون جاء في سياق الدعوة إلى حوار، للبحث بهذا الطرح بالإضافة إلى الاستراتيجية الدفاعية، يهدف إلى فتح بازار التفاوض مع حزب الله، بقي الحزب صامتاً حيال ذلك. وفسرت تلك الشخصيات كلام عون بأنه محاولة للهروب إلى الأمام، ويندرج في سياق الضغط على القوى السياسية، التي عليها أن تتلاءم مع طروحاته السياسية. وبحال لم يتوفر هذا التلاؤم، فهو يدعو إلى اللامركزية الموسعة، والتي تعني سياسياً أن على كل طرف أن يذهب ويعيش وحيداً في منطقته مع موارده المالية! وتعتبر هذه الشخصيات أن هذا الطرح ينطوي على ما هو أبعد من الفيدرالية، وقد يكون مدعاة للتقسيم. وسيفتح الباب أمام سجالات كثيرة ومزايدات أكثر في الساحة المسيحية.الخروج على الطائفموقف عون استدعى الكثير من التساؤلات السياسية حول خلفياته، لا سيما أن وثيقة الوفاق الوطني، أو اتفاق الطائف، أو الدستور، لم يشيروا بأي شكل إلى اللامركزية "الموسعة" ولا "اللامركزية المالية". بل اقتصرت الإشارة على ضرورة تطبيق "اللامركزية الإدارية". أما طروحات توسيع اللامركزية وشمولها على الشق المالي، فذلك يعني الذهاب بالبلاد الى صيغة جديدة، ويعني الخروج عن اتفاق الطائف، وفتح الباب أمام صيغة جديدة. أما بالنسبة إلى مصادر القصر الجمهوري، فإن اللامركزية الموسعة والمالية تعني ضرورة تعزيز الانماء المتوازن. وهذه يجب أن تكون ضمن خطة نهضوية إصلاحية في البلاد ككل، كي لا تقتصر على منطقة بعينها.رد بعبدابعد خطابه يوم الاثنين، كثرت الانتقادات حول طروحات الرئاسة "المستجدة". فسارع عون في الرد على منتقديه، وصدر اليوم الخميس عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "ردًا على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين، وتفسيرها على نحو مغاير للواقع، عن قصد متعمد أو عن سوء فهم: الرئيس عون يذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه، بأنه هو الذي أطلق شعاره الشهير "لبنان أكبر من أن يُبلع، وأصغر من أن يُقسّم". وأردف البيان: "رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الإدارية صنوان، من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف، وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق". وختم: "إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والأمن والسياسة الخارجية".وأضاف البيان: "أما بالنسبة إلى من تعمّد أو التبس عليه طرح اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية، فأكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الإدارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور، عن الانماء المتوازن للمناطق، كما أن اللامركزية الإدارية الموسعة التي تتولاها مجالس الأقضية على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) تأميناً للمشاركة المحلية، إنما تهدف إلى انماء تلك الوحدات المناطقية وتطويرها وتعزيز مواردها المالية، على ما ورد أيضاً في وثيقة الوفاق الوطني"، موضحاً أن "الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والأمن وال​سياسة​ الخارجية"، ومشدداً على أنها "بديهيات برسم المتنطّحين على الوثيقة والدستور".
رد رئاسة الجمهورية كان موجهاً بشكل مباشر إلى كلام الرئيس فؤاد السنيورة، الذي قال: "عون يحكي في موضوع تغيير النظام، وهو المؤتمن على الدستور؟ من أين جاء باللامركزية المالية؟ إنه يفتري على الدستور، وعلى وثيقة الوفاق الوطني التي فيها بند واحد، هو اللامركزية الإدارية. فمن أين أتى باللامركزية المالية؟"