أعلنت مصادر حقوقية في إيران أن محكمة الثورة الإيرانية في مدينة مشهد، حكمت على المعارض البارز عباس واحديان شاهرودي، بالسجن 11 عاماً تضاف إلى حكمه الحالي بالسجن لمدة عشر سنوات.الحكم الجديد جاء بتهمة مشاركة شاهرودي في التوقيع على رسالة مفتوحة طالبت باستقالة المرشد علي خامنئي. وقالت ابنته هنغامه في "تويتر" أن والدها لم يعترض على الحكم الجديد "لأنه يعتقد أنه لا توجد عدالة للاحتجاج".وبحسب مصادر حقوقية، جاء الحكم الجديد على شاهرودي والصادر عن محكمة الثورة في "مشهد" بتهمة "تشكيل جماعة بقصد العمل ضد أمن البلاد" و"التعاون مع مجموعات معارضة". وقبل أقل من شهرين حكم عليه أيضاً بالسجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة لزعزعة الأمن القومي".ولم يطلب شاهرودي، الذي اعتقل في مطلع أيلول/سبتمبرالماضي في بندر أنزلي ومازال رهن الاعتقال، الاستئناف بحق أي من الحكمين بسبب "الظلم في القضاء الإيراني". وتعود جذور القضية إلى حزيران/يونيو 2019 عشية الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009، وحينها وقع شاهرودي مع 13 ناشطاً سياسياً على رسالة دعوا فيها خامنئي إلى الاستقالة من قيادة النظام الإيراني وتغيير الدستور"بغية إنقاذ إيران من الدمار" حسب تعبيرهم حينها.وطالب الناشطون في رسالتهم باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولاً عن "الاستبداد الممنهج". وذكروا أن النظام في إيران "معادٍ للديموقراطية" لأن "الشعب ليس له دور يلعبه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد". كما شددوا على أن دور رئيس الجمهورية ونواب البرلمان شكلي وهم "مُسيّرون".وسُجن معظم موقعي هذه الرسالة في نهاية المطاف وحُكم عليهم بأحكام قضائية قاسية أصدرتها محاكم الثورة الإسلامية في البلاد، وهي محاكم تأسست بعيد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، وبعد مضي 4 عقود مازالت تمارس عملها وتحاكم المعارضين والناشطين السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ"أعداء الثورة". وبهذا، تعتبر محاكم الثورة الإسلامية، من المؤسسات الإيرانية الأقسى، إذ تصدر أحكاماً مشددةً في ظروف تعتبر مؤسسات حقوق الإنسان الدولية أنها لا ترتقي إلى مستوى المحاكمات العادلة.وفي السنوات الأخيرة، انتشر النقد والاحتجاج ضد المرشد الإيراني باعتباره "المسؤول الرئيسي عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد" أكثر من أي وقت مضى في المجتمع الايراني، خصوصاً بين الناشطين السياسيين والمدنيين، وفي الوقت نفسه، ازداد إصدار أحكام بالسجن بحق المتظاهرين من قبل القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
