لقاء عباس-غانتس..سقطة الرئيس وضمانات السلطة

ليس خبراً أن يقترن العنوان العام للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، للمرة الثانية خلال بضعة أشهر، بوسيلتين تنشدان تحقيق الهدوء، وهما منح تسهيلات إضافية للفلسطينيين، ورفع وتيرة التنسيق الأمني مع السلطة.
لكنّ توقيت اللقاء، الذي جرى في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توترات شديدة بفعل تصعيد جيش الإحتلال ومستوطنيه، فضلاً عن الإحتقان الداخلي، إضافة إلى آلية عقد اللقاء (ذهاب عباس إلى منزل بني غانتس هذه المرة)، ومروراً بطبيعة المواضيع التي تم نقاشها.. كلّها أمور استدعت الوقوف عندها بشكل أعمق، على وقع الجدل الفلسطيني الداخلي بسبب اللقاء، والانتقاد الشديد تجاه السلطة ورئيسها، تحت عنوان "أن أكثر ما يهم قيادة السلطة هو الإمتيازات وضمان البقاء والسيطرة".
هذا ما دفع مسؤولاً في السلطة الفلسطينية، إلى التعبير عن رفضه لهذا اللقاء، توقيتاً، ومكاناً، ومضموناً، موضحاً ل"المدن"، أنه من الناحية البروتوكولية هي إساءة للسلطة الفلسطينية، إذ أن رئيس السلطة يلتقي وزيراً إسرائيلياً كل مرة، وليس رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وهو ما ينزع الصفة السياسية عن هذا النوع من اللقاءات. وأشار المسؤول إلى أن لقاء عباس-غانتس ركز بمضمونه على تقديم تسهيلات إضافية للفلسطينيين. ووصف محصلات اللقاء ب"مسكنات وتسهيلات" لتحسين الحياة للفلسطينيين، مع ضمان الهدوء الميداني في الضفة، بعيداً عن تحريك المسار السياسي.
ويظهر هذا التصريح من المسؤول الفلسطيني مدى الانقسام الداخلي في أروقة السلطة وحركة "فتح" إزاء هذا اللقاء، وطريقة إجرائه بشكل يضر بالسلطة أمام الرأي العام الفلسطيني، أكثر مما ينفعها.

مصدر سياسي متابع للزيارة، أفاد ل"المدن"، أنّ إسرائيل تقود رئيس السلطة محمود عباس مضطراً لفكرة "السلام الإقتصادي"، سواء أحب ذلك أم كره، ذلك أن السلطة تشعر أنها في ظرف حساس وضاغط سياسيا بالنسبة لها، ما يعاظم مخاوفها على إستقرارها، خاصة بعد وقوع أحداث فلسطينية داخلية، مؤخراً، أظهرت السلطة في حالة من عدم السيطرة على بعض المناطق.
ووفق المصدر المقيم في أراضي-48، فإنّ إسرائيل تقصد من هذه الخطوات إنقاذ حكم أبو مازن وتعزيز دور السلطة، لكنّ السؤال هو "ما إذا كانت إسرائيل ستؤدي من خلال ممارساتها إلى انهيار الحكم الفلسطيني؟".
من جانبه، ردّ مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة "فتح" منير الجاغوب على الغضب الفصائلي والشعبي من زيارة عباس لمنزل غانتس، بالقول إن "المستغرب هو تلاقي ردة فعل اليمين الإسرائيلي الرافضة للزيارة مع موقف بعض الفصائل الفلسطينية". وأضاف ل"المدن"، أن منح لمّ الشمل والهويات لفلسطينيين لتثبيت وجودهم على أرضهم، ليس مجرّد "تسهيلات"، وإنما يدل بوضوح على أنه أمر سياسي. وتابع: "نحن نثق بالرئيس عباس، وهو يجلس مع الجميع، لكنه لا يقيم تفاهمات خاصة بطبقة سياسية، وإنما ارتباطاً بالمشروع الوطني الواسع، في محاولة منه لتحريك المياه الراكدة".
واعتبر الجاغوب أنّ "الأخطاء يتم ارتكابها من جميع الفصائل، وليس فقط من السلطة، بينها حركة حماس التي تبرم اتفاقات مع إسرائيل لرفع عدد عمال غزة الذين يحصلون على تصاريح للعمل داخل أراضي 48"، على حد قوله.
الواقع أن لقاء غانتس-عباس، جاء بطلب أميركي وبرغبة من المستوى العسكري الإسرائيلي لتحقيق الإستقرار. وكان من المفترض أن يُعقد قبل ذلك، لكنه تأجل لما بعد زيارة غانتس الأخيرة إلى الولايات المتحدة. ويُنظر إلى غانتس على أساس أنه المسؤول الحكومي الإسرائيلي الأكثر قُرباً للإدارة الأميركية، وتجمعهما كيمياء مشتركة، على عكس رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي تربطه علاقة باردة ومتوترة مع إدارة بايدن.
وبحسب معطيات "المدن"، فإن نفتالي بينيت، طلب من غانتس أن يتحدث بكل شيء ما دون السقف السياسي مع عباس، بمعنى أن ينحصر النقاش على ما يتصل بمهمة الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، بإعتبار أنها تتحكم بمفاصل الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة وغزة، إضافة إلى أمور أمنية مشتركة مع السلطة.
واستمر لقاء عباس-غانتس ساعتين ونصف الساعة، وانقسم إلى نصفين، الأول، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وأما الثاني فكان مُغلقاً، حيث اقتصر على عباس وغانتس فقط. وتحدث غانتس مع عباس عن المصالح المشتركة التي تقتضي تنسيقاً أمنياً حثيثا بين الطرفين، والمعلومات الأمنية الإسرائيلية عن أنشطة لفصائل وجهات فلسطينية للمساس بهيبة السلطة وقدرتها على السيطرة. كما تلقى عباس وعداً مُكرراً من غانتس، ومفاده "أن التسهيلات الإسرائيلية ستفتح في نهاية المطاف الباب أمام تحريك المسار السياسي".
ووفق ما كشفه مصدر ل"المدن"، فإن غانتس جدد جملة قالها لعباس في لقائهما السابق، ألا وهي "أنه يطمح ليكون إسحاق رابين رقم اثنين"، كي يقود، ب"جُرأة"، مرحلة سياسية تأتي بالحل السياسي، عندما تحين الفرصة لرئاسته الحكومة في إسرائيل.
الحال، أنّ هذه التطورات الدراماتيكية في علاقة السلطة بإسرائيل، تتزامن مع أحاديث تدور في الأروقة المغلقة، وفق مصادر "المدن"، ومفادها أن "عباس يقر أنّ حل الدولتين سقط فعلياً، وأن هذا يستدعي خطاباً فلسطينياً مختلفاً سواء الموجه للداخل أو المجتمع الدولي، وهذا يتطلب طريقة أخرى للعمل". وربما هذا إقرارٌ من قبل صناع القرار في السلطة، بأن خطابها بات مبتذلاً، في ظل تلاشي الأوراق السياسية لديها. ويدور حديثٌ بأن هذا الأمر سيكون حاضراً، بقوة، في المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" عندما يلتئم في شباط/فبراير 2022، وبعده مؤتمر "فتح" الثامن في الربيع المقبل.