تصر رئيس لجنة التربية النيابية، بهية الحريري، على توديع العام الحالي بأخذ موافقة أهالي الطلاب على تعديل القانون 515، الذي يحدد الموازنات التي يجب أن تعتمدها المدارس الخاصة، وكيفية توزيع النفقات واستيفاء الأقساط. وقد عقدت لقاءً للجان الأهل في دارتها بصيدا، اليوم الأربعاء في 29 كانون الأول، لبحث هذا الموضوع، بعدما سقط المشروع الذي تقدمت به لتجميد العمل بالمادة الثانية في القانون، قبل وصوله إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي. التعليم لمن يتقاضى الدولاررغم كل المآسي التي يعيشها اللبنانيون، جراء الانهيار المالي والاقتصادي، تمضي المدارس الخاصة بفرض زيادات، بات حتى كبار الموظفين عاجزين عن دفعها. وتندفع بمخطط لحصر التعليم بمن يتقاضى راتبه بالدولار، رغم أن الغالبية العظمى من اللبنانيين يتقاضون بالليرة، ولم يجر أي تصحيح للرواتب والأجور، ونحو 70 بالمئة من الطلاب يتعلمون في القطاع الخاص. أما الحريري فلا تتصرف كنائبة عن الشعب، بل كصاحبة مدرسة، وتبدي مصلحة المدارس على حساب الأهل، كما قالت رئيس اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل.فشل مشروع القانونوأضافت الطويل، في حديث لـ"المدن"، أنه كان الأجدى بالحريري الأخذ برأي لجان الأهل قبل محاولة تمرير تجميد العمل بالقانون 515، والتي فشلت في اللجان النيابية قبل عرضها على الهيئة العامة. ورغم ذلك، ما زالت تحاول إقناع لجان الأهل بتمرير هذا الأمر، أو تعديل النسب في موازنات المدارس، كما لو أن بعض لجان الأهل نواب عن الأمة. وهي تصر على ذلك ومن دون أي دراسة لانعكاساته التربوية والاجتماعية على الأهل والطلاب.
ووفق الطويل، تقدم اتحاد لجان الأهل بدراسة الكاملة لكيفية تحديد الزيادة على الأقساط، وهي بعهدة وزارة التربية والمجلس النيابي. وغمزت من قناة الحريري بالقول: "بعض النواب الذين يملكون مدارس يعملون على إقناع بعض لجان الأهل بتجميد العمل بالقانون أو تعديل النسب في موازنات المدارس. لكن هذه المحاولات باءت بالفشل إلى حد الساعة. فقد شعر بعض النواب بمخاطر هذا الأمر بعد الدراسة التي قدمها الاتحاد، وباتوا أمام امتحان الشعب اللبناني، في الانتخابات النيابية المقبلة. والدراسة عادلة ومنصفة لجميع مكونات الأسرة التربوية". دراسة اتحاد لجان الأهلوأوضحت الطويل أن الدراسة أظهرت أن نحو 85 بالمئة من موازنة المدارس لا تتأثر بتغيّر سعر صرف الدولار، لأن هذه النسبة ما زالت على سعر صرف 1500 ليرة، مثل الرواتب والأجور التي لم يصدر بها أي قانون لتعديلها، بمعزل عن بعض الزيادات التي قامت بها المدارس للأساتذة والموظفين. أما الأبواب التي ارتفعت أسعارها في الموازنة فتقتصر على المازوت والمحروقات والقرطاسية التي تستخدم في المدارس، لكنها تشكل نحو 15 بالمئة من الموازنة فقط.
الدراسة تراعي وضع جميع المكونات، وتظهر أن النسبة التي يجب رفعها على الأقساط لا تتجاوز 40 بالمئة، وهي زيادة منطقية وطبيعية. لكن المدارس تريد زيادة بمئة بالمئة ومئتي بالمئة، من دون أي ترشيد بالإنفاق أو تقشف بالموازنة، كما قالت الطويل، مضيفة أن المطلوب تجميد النفقات غير الضرورية في باب النفقات للعام الحالي، مثل بنود تعويض صاحب الرخصة والتطوير والتجديد، وبند مساعدة الأهالي المحتاجين، لأن جميع الأهالي باتوا معوزين، واقتصار الأعمال على الصيانة فحسب، في ظل الظروف الحالية. ويجب إلزام المدارس بإدخال بعض الإيرادات على الموازنة مثل الهبات وفتح الملف للطلاب الجدد وأرباح الأنشطة الخاصة وموارد الكافيتريا. وعلى الدولة أن تساعد أيضاً وعدم دفع الـ350 مليار الليرة التي أقرت عن العام 2019، عندما كانت المدارس مقفلة، وجعلها للعام الحالي. عشرون بالمئة يتعلمونلكن المدارس لم تلتفت إلى لجان الأهل وراحت ترفع أقساطها وتفرض جزءاً منها بالدولار رغم أن كل الزيادات غير قانونية، ورغم صدور قرار واضح من وزير التربية بمنع تحصيل أي جزء من القسط بالدولار. وهذا كله يحصل حتى قبل تجميد العمل بالقانون 515، ما يستدعي إعادة النظر بمشروع القانون الذي قدمته الحريري، كما أكدت الطويل، كي لا نصل إلى مرحلة يصبح فيها فقط نحو عشرين بالمئة من الشعب اللبناني قادر على تعليم أولاده، وتحل الكارثة.
وعن التحديات التي يواجهها الأهل العام المقبل، لفتت إلى أنه في الوقت الحالي القطاع الرسمي لم يعلم الطلاب بعد، ويشكلون 30 بالمئة من طلاب لبنان. وعندما تترك الأمور للمدارس الخاصة للتصرف على هواها، فأكثر من خمسين بالمئة من الأهالي سيكونون غير قادرين على دفع الأقساط وسيضطرون إلى ترك المدرسة. ويضاف إلى ذلك إمكانية تفشي كورونا بعد الأعياد وإقفال البلد الذي يؤدي إلى تقليص البرامج. وهذا كله سينعكس على الامتحانات الرسمية. فالأخيرة مرتبطة بعودة الطلاب إلى الصفوف العام المقبل. وحتى لو استمرت المدارس الخاصة بالتعليم، فلا يمكن إجراء الامتحانات للمداس الخاصة وحدها. أي سيكون العام المقبل مثل السابق لا بل أسوأ: دمار شامل للقطاعين العام والخاص.
ووفق الطويل، تقدم اتحاد لجان الأهل بدراسة الكاملة لكيفية تحديد الزيادة على الأقساط، وهي بعهدة وزارة التربية والمجلس النيابي. وغمزت من قناة الحريري بالقول: "بعض النواب الذين يملكون مدارس يعملون على إقناع بعض لجان الأهل بتجميد العمل بالقانون أو تعديل النسب في موازنات المدارس. لكن هذه المحاولات باءت بالفشل إلى حد الساعة. فقد شعر بعض النواب بمخاطر هذا الأمر بعد الدراسة التي قدمها الاتحاد، وباتوا أمام امتحان الشعب اللبناني، في الانتخابات النيابية المقبلة. والدراسة عادلة ومنصفة لجميع مكونات الأسرة التربوية". دراسة اتحاد لجان الأهلوأوضحت الطويل أن الدراسة أظهرت أن نحو 85 بالمئة من موازنة المدارس لا تتأثر بتغيّر سعر صرف الدولار، لأن هذه النسبة ما زالت على سعر صرف 1500 ليرة، مثل الرواتب والأجور التي لم يصدر بها أي قانون لتعديلها، بمعزل عن بعض الزيادات التي قامت بها المدارس للأساتذة والموظفين. أما الأبواب التي ارتفعت أسعارها في الموازنة فتقتصر على المازوت والمحروقات والقرطاسية التي تستخدم في المدارس، لكنها تشكل نحو 15 بالمئة من الموازنة فقط.
الدراسة تراعي وضع جميع المكونات، وتظهر أن النسبة التي يجب رفعها على الأقساط لا تتجاوز 40 بالمئة، وهي زيادة منطقية وطبيعية. لكن المدارس تريد زيادة بمئة بالمئة ومئتي بالمئة، من دون أي ترشيد بالإنفاق أو تقشف بالموازنة، كما قالت الطويل، مضيفة أن المطلوب تجميد النفقات غير الضرورية في باب النفقات للعام الحالي، مثل بنود تعويض صاحب الرخصة والتطوير والتجديد، وبند مساعدة الأهالي المحتاجين، لأن جميع الأهالي باتوا معوزين، واقتصار الأعمال على الصيانة فحسب، في ظل الظروف الحالية. ويجب إلزام المدارس بإدخال بعض الإيرادات على الموازنة مثل الهبات وفتح الملف للطلاب الجدد وأرباح الأنشطة الخاصة وموارد الكافيتريا. وعلى الدولة أن تساعد أيضاً وعدم دفع الـ350 مليار الليرة التي أقرت عن العام 2019، عندما كانت المدارس مقفلة، وجعلها للعام الحالي. عشرون بالمئة يتعلمونلكن المدارس لم تلتفت إلى لجان الأهل وراحت ترفع أقساطها وتفرض جزءاً منها بالدولار رغم أن كل الزيادات غير قانونية، ورغم صدور قرار واضح من وزير التربية بمنع تحصيل أي جزء من القسط بالدولار. وهذا كله يحصل حتى قبل تجميد العمل بالقانون 515، ما يستدعي إعادة النظر بمشروع القانون الذي قدمته الحريري، كما أكدت الطويل، كي لا نصل إلى مرحلة يصبح فيها فقط نحو عشرين بالمئة من الشعب اللبناني قادر على تعليم أولاده، وتحل الكارثة.
وعن التحديات التي يواجهها الأهل العام المقبل، لفتت إلى أنه في الوقت الحالي القطاع الرسمي لم يعلم الطلاب بعد، ويشكلون 30 بالمئة من طلاب لبنان. وعندما تترك الأمور للمدارس الخاصة للتصرف على هواها، فأكثر من خمسين بالمئة من الأهالي سيكونون غير قادرين على دفع الأقساط وسيضطرون إلى ترك المدرسة. ويضاف إلى ذلك إمكانية تفشي كورونا بعد الأعياد وإقفال البلد الذي يؤدي إلى تقليص البرامج. وهذا كله سينعكس على الامتحانات الرسمية. فالأخيرة مرتبطة بعودة الطلاب إلى الصفوف العام المقبل. وحتى لو استمرت المدارس الخاصة بالتعليم، فلا يمكن إجراء الامتحانات للمداس الخاصة وحدها. أي سيكون العام المقبل مثل السابق لا بل أسوأ: دمار شامل للقطاعين العام والخاص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
