قضت المحكمة العليا في روسيا بوجوب إغلاق واحدة من أقدم وأبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد، وهي خطوة أثارت غضب الرأي العام لكونها الأحدث في سلسلة من حملات القمع المستمرة منذ شهور والتي طاولت ناشطين حقوقيين ووسائل إعلام مستقلة وأنصاراً للمعارضة.
وقدم مكتب المدعي العام الشهر الماضي التماساً للمحكمة العليا يلغي الحالة القانونية لـ"ميموريال" وهي منظمة حقوق إنسان دولية برزت إلى المشهد بسبب دراساتها عن القمع السياسي في الاتحاد الأوروبي وتضم حالياً أكثر من 50 منظمة أصغر في روسيا وخارجها.وحكم المحكمة جاء في صالح الادعاء الذي دفع بأن ميموريال "تخلق صورة زائفة عن الاتحاد السوفيتي باعتباره بلداً إرهابياً يغسل سمعة ويعيد تأهيل مجرمين نازيين"، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وتم إعلان المنظمة "عميلاً أجنبياً" العام 2016، وهي تسمية تنطوي على تدقيق حكومي إضافي وتحمل دلالات ازدراء قوية يمكن أن تشوه سمعة المنظمة المستهدفة. وفي دعوى قضائية لإغلاقها، زعم الادعاء أن المجموعة انتهكت مراراً القواعد التي تلزمها بتصنيف نفسها كعميل أجنبي وحاولت إخفاء التصنيف. من جانبها، أكدت المنظمة وأنصارها أن الاتهامات مسيسة، وتعهد قادتها باستمرار عملهم حتى لو أغلقت المحكمة المنظمة.ورددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" صدى تصريح "ميموريال"، فكتبت ماري ستراتثرز، مديرتها الاقليمية لشرق اوروبا ووسط آسيا في بيان: "إغلاق منظمة ميموريال الدولية يعد هجوماً مباشراً على الحق في حرية التعبير والاتصال. استخدام السلطات الروسية لقانون العملاء الاجانب لاغلاق المنظمة هو هجوم صريح على المجتمع المدني بهدف الغاء قمع الدولة من الذاكرة الوطنية".وزاد الضغط على "ميموريال" من غضب الرأي العام، حيث أعرب كثير من الرموز البارزة عن دعمهم لها هذا الشهر، فيما وردت أنباء عن اعتقال بعض الأشخاص، الثلاثاء، بسبب اعتصامهم أمام مقر المحكمة، كما اعتقل خمسة من حلفاء زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني في التوقيت نفسه.وفي وقت سابق من العام الجاري، حظرت محكمة في موسكو منظمة "نافالني"، وهي مؤسسة مكافحة الفساد وشبكتها من المكاتب الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، باعتبارها متطرفة، ما عرض موظفيها وأنصارها للمحاكمة. وتواجه واحدة من الناشطين الخمسة المحتجزين، وهي كسينيا فادييفا، تهماً بتشكيل جماعة متطرفة. وكانت فادييفا تدير مكتب نافالني الإقليمي في مدينة تومسك بسيبيريا، وفازت في انتخابات العام الماضي بمقعد في المجلس التشريعي للمدينة.وكانت السلطات اعتقلت ليليا تشانيشيفا، وهي حليفة أخرى لنافالني، وسجنت في تشرين الثاني/نوفمبر بتهم مماثلة. وكانت تتولى رئاسة مكتب نافالني في منطقة باشكورتوستان الروسية، وتواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، في حالة إدانتها. فيما يقضي نافالني نفسه عامين ونيف في السجن لانتهاكه شروط فترة المراقبة بعد إدانته بالاختلاس العام 2014 والتي تعتبرعلى نطاق واسع ذات دوافع سياسية.واعتقل السياسي البارز في كانون الثاني لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز أعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين، وهي اتهامات ينكرها المسؤولون الروس. وتعرض معظم كبار حلفائه للمحاكمة هذا العام بتهم جنائية مختلفة وغادروا روسيا.وأثار الحكم الصادر ضد "ميموريال" تنديدات دولية، إذ دانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومجلس أوروبا إغلاقها، حيث تعد المنظمة التي أسسها معارضون للحكم السوفييتي العام 1989 بينهم أندريه ساخاروف الحائز نوبل السلام أبرز منظمة حقوقية في روسيا. ووثّقت عمليات التطهير التي ارتكبت في عهد الزعيم السوفييتي السابق جوزيف ستالين كما دافعت عن حقوق السجناء السياسيين وغيرهم من المجموعات المهمّشة.وقال محام لـ"ميموريال" تحدث إلى وكالة "فرانس برس" بشرط عدم الكشف عن هويته أن لا شك لديه في أن المحكمة ستقضي الأربعاء بإغلاق "مركز ميموريال لحقوق الإنسان" كذلك. كما أعرب المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث عن تخوّفه من أن إغلاق المركز أمر مرجّح.وقال روث في بيان مصوّر بالفيديو أن "تحرّك الكرملين الآن لإغلاق ميموريال أمر يثير السخط"، وأضاف "إنه يعكس مخاوف الحكومة الروسية التي لم تعد تتقبل محاسبة ميموريال الصادقة والموضوعية لأفعالها. إذا كانت الصورة في المرآة بغيضة إلى هذا الحد، فعلى الرد أن يكون تغيير السلوك لا تحطيم المرآة".وفي بيان مساء الثلاثاء، تعهّدت "ميموريال" استئناف القرار وإيجاد "وسائل قانونية" لمواصلة عملها. وجاء في البيان أن "ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية بل تجسد حاجة مواطني روسيا إلى معرفة الحقيقة عن ماضيها المأساوي ومصير ملايين الناس".ودافع مركز "ميموريال" الحقوقي عن سجناء سياسيين ومهاجرين وغير ذلك من الفئات المستضعفة، مسلّطاً الضوء على الانتهاكات خصوصاً في منطقة شمال القوقاز التي تضم الشيشان. كما جمع المركز قائمة للسجناء السياسيين تشمل أبرز معارض للكرملين محلياً أليكسي نافالني وأفراد الأقليات المحظورة في روسيا بما في ذلك شهود يهوه. إلا أن بوتين انتقد عمل المركز واتّهمه بالدفاع عن "المنظمات الإرهابية والمتطرفة".
وقدم مكتب المدعي العام الشهر الماضي التماساً للمحكمة العليا يلغي الحالة القانونية لـ"ميموريال" وهي منظمة حقوق إنسان دولية برزت إلى المشهد بسبب دراساتها عن القمع السياسي في الاتحاد الأوروبي وتضم حالياً أكثر من 50 منظمة أصغر في روسيا وخارجها.وحكم المحكمة جاء في صالح الادعاء الذي دفع بأن ميموريال "تخلق صورة زائفة عن الاتحاد السوفيتي باعتباره بلداً إرهابياً يغسل سمعة ويعيد تأهيل مجرمين نازيين"، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وتم إعلان المنظمة "عميلاً أجنبياً" العام 2016، وهي تسمية تنطوي على تدقيق حكومي إضافي وتحمل دلالات ازدراء قوية يمكن أن تشوه سمعة المنظمة المستهدفة. وفي دعوى قضائية لإغلاقها، زعم الادعاء أن المجموعة انتهكت مراراً القواعد التي تلزمها بتصنيف نفسها كعميل أجنبي وحاولت إخفاء التصنيف. من جانبها، أكدت المنظمة وأنصارها أن الاتهامات مسيسة، وتعهد قادتها باستمرار عملهم حتى لو أغلقت المحكمة المنظمة.ورددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" صدى تصريح "ميموريال"، فكتبت ماري ستراتثرز، مديرتها الاقليمية لشرق اوروبا ووسط آسيا في بيان: "إغلاق منظمة ميموريال الدولية يعد هجوماً مباشراً على الحق في حرية التعبير والاتصال. استخدام السلطات الروسية لقانون العملاء الاجانب لاغلاق المنظمة هو هجوم صريح على المجتمع المدني بهدف الغاء قمع الدولة من الذاكرة الوطنية".وزاد الضغط على "ميموريال" من غضب الرأي العام، حيث أعرب كثير من الرموز البارزة عن دعمهم لها هذا الشهر، فيما وردت أنباء عن اعتقال بعض الأشخاص، الثلاثاء، بسبب اعتصامهم أمام مقر المحكمة، كما اعتقل خمسة من حلفاء زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني في التوقيت نفسه.وفي وقت سابق من العام الجاري، حظرت محكمة في موسكو منظمة "نافالني"، وهي مؤسسة مكافحة الفساد وشبكتها من المكاتب الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، باعتبارها متطرفة، ما عرض موظفيها وأنصارها للمحاكمة. وتواجه واحدة من الناشطين الخمسة المحتجزين، وهي كسينيا فادييفا، تهماً بتشكيل جماعة متطرفة. وكانت فادييفا تدير مكتب نافالني الإقليمي في مدينة تومسك بسيبيريا، وفازت في انتخابات العام الماضي بمقعد في المجلس التشريعي للمدينة.وكانت السلطات اعتقلت ليليا تشانيشيفا، وهي حليفة أخرى لنافالني، وسجنت في تشرين الثاني/نوفمبر بتهم مماثلة. وكانت تتولى رئاسة مكتب نافالني في منطقة باشكورتوستان الروسية، وتواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، في حالة إدانتها. فيما يقضي نافالني نفسه عامين ونيف في السجن لانتهاكه شروط فترة المراقبة بعد إدانته بالاختلاس العام 2014 والتي تعتبرعلى نطاق واسع ذات دوافع سياسية.واعتقل السياسي البارز في كانون الثاني لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز أعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين، وهي اتهامات ينكرها المسؤولون الروس. وتعرض معظم كبار حلفائه للمحاكمة هذا العام بتهم جنائية مختلفة وغادروا روسيا.وأثار الحكم الصادر ضد "ميموريال" تنديدات دولية، إذ دانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومجلس أوروبا إغلاقها، حيث تعد المنظمة التي أسسها معارضون للحكم السوفييتي العام 1989 بينهم أندريه ساخاروف الحائز نوبل السلام أبرز منظمة حقوقية في روسيا. ووثّقت عمليات التطهير التي ارتكبت في عهد الزعيم السوفييتي السابق جوزيف ستالين كما دافعت عن حقوق السجناء السياسيين وغيرهم من المجموعات المهمّشة.وقال محام لـ"ميموريال" تحدث إلى وكالة "فرانس برس" بشرط عدم الكشف عن هويته أن لا شك لديه في أن المحكمة ستقضي الأربعاء بإغلاق "مركز ميموريال لحقوق الإنسان" كذلك. كما أعرب المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث عن تخوّفه من أن إغلاق المركز أمر مرجّح.وقال روث في بيان مصوّر بالفيديو أن "تحرّك الكرملين الآن لإغلاق ميموريال أمر يثير السخط"، وأضاف "إنه يعكس مخاوف الحكومة الروسية التي لم تعد تتقبل محاسبة ميموريال الصادقة والموضوعية لأفعالها. إذا كانت الصورة في المرآة بغيضة إلى هذا الحد، فعلى الرد أن يكون تغيير السلوك لا تحطيم المرآة".وفي بيان مساء الثلاثاء، تعهّدت "ميموريال" استئناف القرار وإيجاد "وسائل قانونية" لمواصلة عملها. وجاء في البيان أن "ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية بل تجسد حاجة مواطني روسيا إلى معرفة الحقيقة عن ماضيها المأساوي ومصير ملايين الناس".ودافع مركز "ميموريال" الحقوقي عن سجناء سياسيين ومهاجرين وغير ذلك من الفئات المستضعفة، مسلّطاً الضوء على الانتهاكات خصوصاً في منطقة شمال القوقاز التي تضم الشيشان. كما جمع المركز قائمة للسجناء السياسيين تشمل أبرز معارض للكرملين محلياً أليكسي نافالني وأفراد الأقليات المحظورة في روسيا بما في ذلك شهود يهوه. إلا أن بوتين انتقد عمل المركز واتّهمه بالدفاع عن "المنظمات الإرهابية والمتطرفة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
