يحاول الرئيس اللبناني، ميشال عون، ترتيب الملفات الخلافية، ومحاصرة الإشكاليات التي تهدد مستقبل تياره السياسي، عبر موقفه الأخير الذي لم يبدُ تصعيدياً بقدر ما كان "تسووياً" مع سائر الأقطاب في الداخل والخارج، خلافاً للقراءات المتسرعة بعد انتهاء رسالته التلفزيونية، مساء الإثنين.
توقف كثيرون عند الكلام المكرر لعون عن إرث الماضي الثقيل، وعن مهاجمته لتعطيل المؤسسات، بوصفه حدثاً مستجداً يعادل "قنبلة" سياسية فجّرها بخصومه، وهو ما أوحى به مؤيدوه ومعارضوه على حد سواء في مواقع التواصل الاجتماعي. وتسرّع كثيرون بالقول انه يهاجم "الثنائي الشيعي"، على خلفية تعطيل جلسات مجلس الوزراء التي ربط انعقادها بتنفيذ ما يسعى اليه، وهو الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وإقرار المركزية المالية والإدارية الموسعة، والحوار على توزيع الخسائر المالية حول الأزمة.
إنني ومن موقعي كمؤتمن على الدستور أدعو لحوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي:* اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة* الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان* خطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر
— General Michel Aoun (@General_Aoun) December 27, 2021
والحال إن تجميد جلسات مجلس الوزراء، يعود بالفائدة على النظام بأكمله، ومن ضمنه عون، منعاً لإقرار قرارات "غير شعبية" حالياً، مثل رفع الدولار الجمركي، أو التوصل الى اتفاق حاسم مع صندوق النقد من شأنه أن يثبت توزيعاً للخسائر ويحرم "المصرف المركزي"، أي الدولة، من فرصة تقليص خسائره عبر "الهيركات" القائم، طالما أن الاقتراب من أموال المودعين محرّم، وتحميل الخسائر للمصارف مرفوض، والمسّ بالدائنين الخارجيين تحول دونه عقبات دولية.
صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول الى هذه النقطة، يجب ان يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة
— General Michel Aoun (@General_Aoun) December 27, 2021
وليس من المنطقي على أي سلطة أن تزيد الدولار الجمركي من غير خطة تعافٍ، ما يجعل اجتماع مجلس الوزراء قبيل الانتخابات النيابية، بمثابة انتحار للقوى السياسية الممثلة فيها، وهو ما يحاذره الجميع، ولا يعارض "حزب الله" تحميله مسؤولية التعطيل، طالما أنه غير متوتر من نتائج الانتخابات المقبلة.
وإذا ما جرى تخطي هذه المحاور من الخطاب، يتضح أن عون يطرح تسوية مع جميع خصومه، ويصالح جمهوره، ويسترضي بكركي. ما طرحه ينطوي على شعارات متصلة بملفات خلافية عميقة، لا يمكن حلّها بـ"كبسة زر"، ولا بعشرين جلسة حوارية متتالية... فتوزيع الخسائر المالية ليس مهمة سهلة تسترضي الأطراف الأربعة (الدولة والدائنين والمصارف والمودعين)، وتثبت التجارب أن أي ملف من هذا النوع، يُفرض من الخارج، وتتحمل فيه الدولة مجتمعة القسم الأكبر من الخسائر..
إضافة الى ذلك، "الاستراتيجية الدفاعية" لا يمكن إقرارها فوراً، وسط التجاذب الدولي وضبابية المواقف الدولية.. ولا إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، سيلقى إجماعاً وطنياً وسط تناقض بين مفهومين، أولهما المفهوم الذي تحدث به اتفاق الطائف، وثانيهما المفهوم المطروح الذي يشبه الفدرلة، وتدفع اليه قوى مسيحية وازنة.
أذكرُ أنني سألت ُ كإعلامي الرئيس #ميشال_عون العام ٢٠١٩ لماذا لم يدعُ الى إكمال الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية ، فأجابني بأنها لم تعُد صالحة للتطبيق. دعوة الرئيس في كلمته أمس للعودة الى درس هذه الاستراتيجية مهمة لأنها السبيل للبت بمصير سلاح #حزب_الله
— Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) December 28, 2021
بهذا المعنى، رمى الرئيس عون قنبلة دخانية، أراد بها إرضاء بكركي لتصويبه على سلاح "حزب الله" الذي كان حاذر في السابق مناقشته، وطرح اللامركزية الموسعة، وهما ملفان خاطب بهما أيضاً دول الخليج العربي بوصفه مستجيباً لرؤيته حول هذه الملفات الاشكالية المتصلة بالسلاح وتطبيق الطائف، كما خاطب الضغوط الدولية المعترضة على بقاء السلاح.
وفي الوقت نفس، خاطب عون "حزب الله"، بمنحه فرصة لمناقشة سلاحه عبر "الاستراتيجية الدفاعية"، وهو ما لا يعارضه الحزب الذي يمتلك غالبية تؤازره، وأسباب كثيرة تدفعه للاحتفاظ به بدءاً من الصراع مع اسرائيل، وصولاً الى حضانة الغالبية الشيعية لـ"سلاح الطائفة" بوظائفه الداخلية في ظل النظام القائم.
فخامة الرئيس @LBpresidency @General_Aounمن الآخرالاستراتيجية الدفاعية إختصاص #الجيش_اللبناني حصريا، مش مادة نقاش سياسي.الجيش يضع خطط ويؤمّن جهوزية للدفاع عن الاراضي اللبنانية، وكلنا معوواجبك تقللو لحزب الله: سلم سلاحك وكون حزب لبناني مش حرس ثوري ايرانينقطة على السطر.
— Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) December 28, 2021
يدرك عون أن هذه الملفات لا يمكن تبسيط حلولها على النحو القائم، ولا متسع من الوقت لحلها خلال أشهر قليلة تسبق الانتخابات النيابية. فعرض الملفات على طاولة حوار سيطول نقاشها إذا ما عُقدت، ويخرج منها عون منتصراً أمام الجميع على قاعدة "المحاولة". وإذا لم تُعقد، فإنه سيعفي نفسه من مسؤولية التفرج على أسباب الانقسام العمودي في البلد.
في الواقع، يرتب عون أوراق تياره قبل الانتخابات النيابية والرئاسية مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية. سواء حققت إنجازات أو لم تحققها، سيكون قد كسب شرف المحاولة، وأعفى نفسه من الاصطفاف السياسي، من غير أن يخسر أياً من الاطراف.
سؤال للرئيس @General_Aoun : اذا كانت الاستراتيجية الدفاعية من صلاحية الدولة وحدها ،والمواجهة المالية والاقتصادية من عمل الحكومة، واللامركزية شبه ناجزة في المجلس، فما جدوى الحوار الآن قبل الانتخابات؟ #الانتخابات!
— Salim el Sayegh (@selimelsayegh) December 28, 2021
فخامة الرئيس #ميشال_عون لا يريد أن يخاصم أحداً لا أشخاصاً ولا جهات ولا دوللا يريد تفكيك الوحدة في أي طائفة! دعوته هي للحوار وبناء الدولة! معركته كانت وستبقى #معركة_وطن
توقف كثيرون عند الكلام المكرر لعون عن إرث الماضي الثقيل، وعن مهاجمته لتعطيل المؤسسات، بوصفه حدثاً مستجداً يعادل "قنبلة" سياسية فجّرها بخصومه، وهو ما أوحى به مؤيدوه ومعارضوه على حد سواء في مواقع التواصل الاجتماعي. وتسرّع كثيرون بالقول انه يهاجم "الثنائي الشيعي"، على خلفية تعطيل جلسات مجلس الوزراء التي ربط انعقادها بتنفيذ ما يسعى اليه، وهو الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وإقرار المركزية المالية والإدارية الموسعة، والحوار على توزيع الخسائر المالية حول الأزمة.
إنني ومن موقعي كمؤتمن على الدستور أدعو لحوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي:* اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة* الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان* خطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر
— General Michel Aoun (@General_Aoun) December 27, 2021
والحال إن تجميد جلسات مجلس الوزراء، يعود بالفائدة على النظام بأكمله، ومن ضمنه عون، منعاً لإقرار قرارات "غير شعبية" حالياً، مثل رفع الدولار الجمركي، أو التوصل الى اتفاق حاسم مع صندوق النقد من شأنه أن يثبت توزيعاً للخسائر ويحرم "المصرف المركزي"، أي الدولة، من فرصة تقليص خسائره عبر "الهيركات" القائم، طالما أن الاقتراب من أموال المودعين محرّم، وتحميل الخسائر للمصارف مرفوض، والمسّ بالدائنين الخارجيين تحول دونه عقبات دولية.
صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول الى هذه النقطة، يجب ان يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة
— General Michel Aoun (@General_Aoun) December 27, 2021
وليس من المنطقي على أي سلطة أن تزيد الدولار الجمركي من غير خطة تعافٍ، ما يجعل اجتماع مجلس الوزراء قبيل الانتخابات النيابية، بمثابة انتحار للقوى السياسية الممثلة فيها، وهو ما يحاذره الجميع، ولا يعارض "حزب الله" تحميله مسؤولية التعطيل، طالما أنه غير متوتر من نتائج الانتخابات المقبلة.
وإذا ما جرى تخطي هذه المحاور من الخطاب، يتضح أن عون يطرح تسوية مع جميع خصومه، ويصالح جمهوره، ويسترضي بكركي. ما طرحه ينطوي على شعارات متصلة بملفات خلافية عميقة، لا يمكن حلّها بـ"كبسة زر"، ولا بعشرين جلسة حوارية متتالية... فتوزيع الخسائر المالية ليس مهمة سهلة تسترضي الأطراف الأربعة (الدولة والدائنين والمصارف والمودعين)، وتثبت التجارب أن أي ملف من هذا النوع، يُفرض من الخارج، وتتحمل فيه الدولة مجتمعة القسم الأكبر من الخسائر..
إضافة الى ذلك، "الاستراتيجية الدفاعية" لا يمكن إقرارها فوراً، وسط التجاذب الدولي وضبابية المواقف الدولية.. ولا إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، سيلقى إجماعاً وطنياً وسط تناقض بين مفهومين، أولهما المفهوم الذي تحدث به اتفاق الطائف، وثانيهما المفهوم المطروح الذي يشبه الفدرلة، وتدفع اليه قوى مسيحية وازنة.
أذكرُ أنني سألت ُ كإعلامي الرئيس #ميشال_عون العام ٢٠١٩ لماذا لم يدعُ الى إكمال الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية ، فأجابني بأنها لم تعُد صالحة للتطبيق. دعوة الرئيس في كلمته أمس للعودة الى درس هذه الاستراتيجية مهمة لأنها السبيل للبت بمصير سلاح #حزب_الله
— Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) December 28, 2021
بهذا المعنى، رمى الرئيس عون قنبلة دخانية، أراد بها إرضاء بكركي لتصويبه على سلاح "حزب الله" الذي كان حاذر في السابق مناقشته، وطرح اللامركزية الموسعة، وهما ملفان خاطب بهما أيضاً دول الخليج العربي بوصفه مستجيباً لرؤيته حول هذه الملفات الاشكالية المتصلة بالسلاح وتطبيق الطائف، كما خاطب الضغوط الدولية المعترضة على بقاء السلاح.
وفي الوقت نفس، خاطب عون "حزب الله"، بمنحه فرصة لمناقشة سلاحه عبر "الاستراتيجية الدفاعية"، وهو ما لا يعارضه الحزب الذي يمتلك غالبية تؤازره، وأسباب كثيرة تدفعه للاحتفاظ به بدءاً من الصراع مع اسرائيل، وصولاً الى حضانة الغالبية الشيعية لـ"سلاح الطائفة" بوظائفه الداخلية في ظل النظام القائم.
فخامة الرئيس @LBpresidency @General_Aounمن الآخرالاستراتيجية الدفاعية إختصاص #الجيش_اللبناني حصريا، مش مادة نقاش سياسي.الجيش يضع خطط ويؤمّن جهوزية للدفاع عن الاراضي اللبنانية، وكلنا معوواجبك تقللو لحزب الله: سلم سلاحك وكون حزب لبناني مش حرس ثوري ايرانينقطة على السطر.
— Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) December 28, 2021
يدرك عون أن هذه الملفات لا يمكن تبسيط حلولها على النحو القائم، ولا متسع من الوقت لحلها خلال أشهر قليلة تسبق الانتخابات النيابية. فعرض الملفات على طاولة حوار سيطول نقاشها إذا ما عُقدت، ويخرج منها عون منتصراً أمام الجميع على قاعدة "المحاولة". وإذا لم تُعقد، فإنه سيعفي نفسه من مسؤولية التفرج على أسباب الانقسام العمودي في البلد.
في الواقع، يرتب عون أوراق تياره قبل الانتخابات النيابية والرئاسية مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية. سواء حققت إنجازات أو لم تحققها، سيكون قد كسب شرف المحاولة، وأعفى نفسه من الاصطفاف السياسي، من غير أن يخسر أياً من الاطراف.
سؤال للرئيس @General_Aoun : اذا كانت الاستراتيجية الدفاعية من صلاحية الدولة وحدها ،والمواجهة المالية والاقتصادية من عمل الحكومة، واللامركزية شبه ناجزة في المجلس، فما جدوى الحوار الآن قبل الانتخابات؟ #الانتخابات!
— Salim el Sayegh (@selimelsayegh) December 28, 2021
فخامة الرئيس #ميشال_عون لا يريد أن يخاصم أحداً لا أشخاصاً ولا جهات ولا دوللا يريد تفكيك الوحدة في أي طائفة! دعوته هي للحوار وبناء الدولة! معركته كانت وستبقى #معركة_وطن
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
