لم يكتف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده المملكة السعودية، في كشف معلومات جديدة عن دور حزب الله في تدريب الحوثيين. بل طالب أيضاً المجتمع الدولي من جهة، واللبنانيين من جهة ثانية، في تحمّل المسؤولية من أجل وضع حد لتدخل حليف إيران اللبناني في حرب اليمن. يمكن لهذا الموقف أن يندرج في إطار التصعيد الروتيني والحرب الإعلامية، وألا يترتب عليه بالتالي أي خطوة سعودية مفاجئة وعقابية تجاه لبنان وحزب الله. لكن من الممكن أن يتمخض عنه حراكاً سعودياً جديداً، في مجلس الأمن هذه المرة، خصوصاً إذا كان هناك توافق سعودي-أميركي-فرنسي ضمني، على خطوة من هذا النوع.
هذه التقديرات نابعة من مضمون خطاب المتحدث باسم "القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي يوم الأحد 26 كانون الأول 2021. ذلك أنه في إطار الكشف عن دور خبراء حزب الله في تدريب الحوثيين على كيفية تزويد الطائرات المسيّرة بعبوات ناسفة، تُستخدم لإصابة أهداف داخل اليمن واستهداف الأراضي السعودية أيضاً، وجّه المالكي ثلاث رسائل.الرسائل السعوديةالرسالة الأولى تفتح الباب أمام احتمال لجوء الرياض إلى مجلس الأمن. وهي تتلخص في أن "الأعمال العدائية لحزب الله الإرهابي" تمثل "تهديداً مباشراً لأمن دول الخليج والمجتمع الدولي"، مما يفرض على الأخير أن يتحمل مسؤوليته في التصدي لهذا التهديد وإنهائه. الرسالة الثانية تدعو اللبنانيين إلى مكافحة الحزب وتصنيفه باعتباره منظمة إرهابية. إذ قال المالكي: "نحن نسأل ماذا سيفعل اللبنانيون (مع) هذا السرطان في لبنان الذي أثر عليهم قبل غيرهم اقتصادياً وسياسياً. هناك مسؤولية تقع عليهم وعلى المجتمع الدولي لتصنيفه على قوائم الإرهاب (...) وأصبح لزاماً أن يكون هناك رد حاسم، المسؤولية جماعية"، على حد تعبيره.أما الرسالة الثالثة، فتحمل في طياتها عنصر طمأنة للبنانيين من أن السعودية لا تعتزم معاقبتهم جماعياً، في إطار حربها مع حزب الله. صحيح أن العملية الاستخباراتية التي كشفت بشكل ملموس عن تدخلات الحزب في حرب اليمن، تثير مخاوف مشروعة من عدم التزام السعودية باتفاقها مع فرنسا حول التنسيق المشترك لبرنامج مساعدات إنسانية للبنانيين في زمن الانهيار.. إلا أن كلام المالكي يميّز بكل وضوح بين الإثنين. إذ قال إن "حزب الله كتنظيم إرهابي لا يمثل اللبنانيين، وأي مسؤولية قانونية تقع عليه". وهذا يعني أن السعودية لا تحمّل اللبنانيين مسؤولية الأنشطة التي يقوم بها حزب الله في الخليج.شكوى محتملةبيد أن الربط بين الرسالة الثالثة والرسالة الأولى، يتيح التكهن بأن الرياض تنوي تحميل حزب الله "مسؤولية قانونية" عن أنشطته المخالفة للقانون الدولي، وذلك من خلال تقديم شكوى محتملة أمام مجلس الأمن، ستكون موجهة ضد حزب الله بوصفه منظمة عسكرية غير حكومية، وليس ضد لبنان كدولة عضو في الأمم المتحدة. أما إذا اقتصر التحرك السعودي على "جامعة الدول العربية"، فإن التصعيد، الذي سوف يفتقد في هذه الحالة لأي قيمة معنوية، لن يصل إلى حد المطالبة بتجميد عضوية لبنان في هذه المنظمة الإقليمية.نقطة تحوّلخيار مجلس الأمن، إنْ تم اعتماده، سيشكل تحوّلاً في إدارة مسألة سلاح حزب الله ودوره الإقليمي. قد لا يفتح الباب أمام تدويل حازم، تحت البند السابع لشرعة الأمم المتحدة، مثلاً، لكنه سيُجسّد ضغطاً معنوياً كبيراً على الحزب وإيران معاً، مشابهاً للضغط الذي نتج عن القرار 1559 في أيلول 2004. ولا شيء يمنع مجلس الأمن الدولي من التوجه مباشرةً إلى المنظمات المسلحة غير الحكومية، من دون المرور بالحكومة المحلية المعنية، لا سيما إذا كانت أنشطة تلك المنظمة تهدد الأمن الدولي عموماً أو أمن دولة ما، كحالة السعودية مع حزب الله من جهة اليمن. سواء أصدر مجلس الأمن توصية أم قراراً، لن يكون "محور الممانعة" في وضعية مريحة. وحتى لو عجز مجلس الأمن عن إصدار أي قرار، بسبب عدم توافق أعضائه أو نتيجة "فيتو" روسي أو روسي-صيني، يمكن للسعودية الاكتفاء بطرح الملف أمام المجلس لتبرير مواقفها وسياستها وحملتها المستمرة ضد الحزب.إرادة غربية وأممية؟استخدام الرياض ورقة مجلس الأمن ليس مؤكداً لكنه غير مستبعد بالمطلق. وهي قدّمت مسوّغاً يمكن البناء عليه لتبرير تَحَرُّك المجلس، إذا توفرت إرادة غربية في هذا الصدد. وإذا تكوّن لدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي زار لبنان أخيراً، انطباعاً مفاده بأن تصعيداً أممياً مدروساً ومدوزناً ومحل إجماع ضد سلاح حزب الله، من شأنه تسهيل الوصول إلى حل لبناني-لبناني سلمي لهذه الإشكالية، وليس زعزعة الاستقرار في لبنان.. وجنوب لبنان.
هذه التقديرات نابعة من مضمون خطاب المتحدث باسم "القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي يوم الأحد 26 كانون الأول 2021. ذلك أنه في إطار الكشف عن دور خبراء حزب الله في تدريب الحوثيين على كيفية تزويد الطائرات المسيّرة بعبوات ناسفة، تُستخدم لإصابة أهداف داخل اليمن واستهداف الأراضي السعودية أيضاً، وجّه المالكي ثلاث رسائل.الرسائل السعوديةالرسالة الأولى تفتح الباب أمام احتمال لجوء الرياض إلى مجلس الأمن. وهي تتلخص في أن "الأعمال العدائية لحزب الله الإرهابي" تمثل "تهديداً مباشراً لأمن دول الخليج والمجتمع الدولي"، مما يفرض على الأخير أن يتحمل مسؤوليته في التصدي لهذا التهديد وإنهائه. الرسالة الثانية تدعو اللبنانيين إلى مكافحة الحزب وتصنيفه باعتباره منظمة إرهابية. إذ قال المالكي: "نحن نسأل ماذا سيفعل اللبنانيون (مع) هذا السرطان في لبنان الذي أثر عليهم قبل غيرهم اقتصادياً وسياسياً. هناك مسؤولية تقع عليهم وعلى المجتمع الدولي لتصنيفه على قوائم الإرهاب (...) وأصبح لزاماً أن يكون هناك رد حاسم، المسؤولية جماعية"، على حد تعبيره.أما الرسالة الثالثة، فتحمل في طياتها عنصر طمأنة للبنانيين من أن السعودية لا تعتزم معاقبتهم جماعياً، في إطار حربها مع حزب الله. صحيح أن العملية الاستخباراتية التي كشفت بشكل ملموس عن تدخلات الحزب في حرب اليمن، تثير مخاوف مشروعة من عدم التزام السعودية باتفاقها مع فرنسا حول التنسيق المشترك لبرنامج مساعدات إنسانية للبنانيين في زمن الانهيار.. إلا أن كلام المالكي يميّز بكل وضوح بين الإثنين. إذ قال إن "حزب الله كتنظيم إرهابي لا يمثل اللبنانيين، وأي مسؤولية قانونية تقع عليه". وهذا يعني أن السعودية لا تحمّل اللبنانيين مسؤولية الأنشطة التي يقوم بها حزب الله في الخليج.شكوى محتملةبيد أن الربط بين الرسالة الثالثة والرسالة الأولى، يتيح التكهن بأن الرياض تنوي تحميل حزب الله "مسؤولية قانونية" عن أنشطته المخالفة للقانون الدولي، وذلك من خلال تقديم شكوى محتملة أمام مجلس الأمن، ستكون موجهة ضد حزب الله بوصفه منظمة عسكرية غير حكومية، وليس ضد لبنان كدولة عضو في الأمم المتحدة. أما إذا اقتصر التحرك السعودي على "جامعة الدول العربية"، فإن التصعيد، الذي سوف يفتقد في هذه الحالة لأي قيمة معنوية، لن يصل إلى حد المطالبة بتجميد عضوية لبنان في هذه المنظمة الإقليمية.نقطة تحوّلخيار مجلس الأمن، إنْ تم اعتماده، سيشكل تحوّلاً في إدارة مسألة سلاح حزب الله ودوره الإقليمي. قد لا يفتح الباب أمام تدويل حازم، تحت البند السابع لشرعة الأمم المتحدة، مثلاً، لكنه سيُجسّد ضغطاً معنوياً كبيراً على الحزب وإيران معاً، مشابهاً للضغط الذي نتج عن القرار 1559 في أيلول 2004. ولا شيء يمنع مجلس الأمن الدولي من التوجه مباشرةً إلى المنظمات المسلحة غير الحكومية، من دون المرور بالحكومة المحلية المعنية، لا سيما إذا كانت أنشطة تلك المنظمة تهدد الأمن الدولي عموماً أو أمن دولة ما، كحالة السعودية مع حزب الله من جهة اليمن. سواء أصدر مجلس الأمن توصية أم قراراً، لن يكون "محور الممانعة" في وضعية مريحة. وحتى لو عجز مجلس الأمن عن إصدار أي قرار، بسبب عدم توافق أعضائه أو نتيجة "فيتو" روسي أو روسي-صيني، يمكن للسعودية الاكتفاء بطرح الملف أمام المجلس لتبرير مواقفها وسياستها وحملتها المستمرة ضد الحزب.إرادة غربية وأممية؟استخدام الرياض ورقة مجلس الأمن ليس مؤكداً لكنه غير مستبعد بالمطلق. وهي قدّمت مسوّغاً يمكن البناء عليه لتبرير تَحَرُّك المجلس، إذا توفرت إرادة غربية في هذا الصدد. وإذا تكوّن لدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي زار لبنان أخيراً، انطباعاً مفاده بأن تصعيداً أممياً مدروساً ومدوزناً ومحل إجماع ضد سلاح حزب الله، من شأنه تسهيل الوصول إلى حل لبناني-لبناني سلمي لهذه الإشكالية، وليس زعزعة الاستقرار في لبنان.. وجنوب لبنان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
