ميقاتي: الدولة وقعت تحت سطوة السلطة السياسية المذهبية

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي، أن "أياماً قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الأصعب على وطننا، لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب"، وقال: "لم أقصد في إطلالتي اليوم أن أعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل، أو أن أكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً، بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة".خلل بنيويولفت ميقاتي إلى أنه "وسط هذه الأزمات المصيرية كان قدر حكومة "معاً للإنقاذ" أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت أن تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الأزمة". وأكد أن "السعي كان دائماً لوضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ، ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح". وقال: "كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار. ولكن لا خيار أمامنا إلاّ المساهمة في إطفاء النار".
وأضاف ميقاتي: "إنني على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية، في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة". وشدد رئيس الحكومة، على أن "توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول الفائت، يشكل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه". وأضاف: "صحيح أيضاً أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو إلى أن تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية".الدستور والشرعية الدوليةوأشار ميقاتي، إلى أن "الدستور وجد لمنع التعطيل، وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات. ومنذ اليوم الأول للأزمة الحكومية عكفت ولا أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية. وتريثت في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه". وأعلن ميقاتي، أنّه وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري. ورأى أن "مشكلتنا الكبرى في لبنان أننا نتجاهل القوانين المحلية، ونتعامى عن القوانين الدولية، في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزام أولاً باستقلالية القضاء، وثانياً بالشرعية الدولية".
وقال: "من المؤسف القول أنه عندما انسحبت الدولة من تحت عباءة القانون إلى سطوة السلطة السياسية المذهبية، بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات". وشدد على أنه "لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على أحد أهم ركائز الوطن". وأشار رئيس الحكومة، إلى "أننا أمام عام جديد مصيري، وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي". وأكد أنه "علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة إلى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها".النأي بالنفسوطالب ميقاتي بالعودة إلى ​سياسة​ النأي بالنفس "التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي"، وشدد على أن "المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار، لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة غليها". وأشار إلى أنه "سيسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء، وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة"، وأكد أنّه عندما يجد أن استقالته هي الحل لن يتأخر ثانية، أما إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب فلن يستقيل أبداً. وقال ميقاتي: "بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء". واعتبر ان "حزب الله" هو حزبٌ سياسي لبناني ولا يمكنني أن أقول إنّ هناك سطوة لأي دولة خارجية على لبنان". أضاف: "أنا ضدّ التعطيل ولكنّ لا يمكنني الدعوة الى جلسة في ظل اعتكاف طرف ما يؤدي إلى تصدّع البيت الداخلي". ورداً على سؤال حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال "نحن في حرب، وفي الحرب لا يمكن تغيير ضباطنا".