المتفرقات
عون "يعود" للاستراتيجية الدفاعية ويتهم الثنائي الشيعي بتعطيل البلد
صعّد رئيس الجمهورية، ميشال عون، خلافه مع حزب الله إلى حد "المواجهة". إذ حرّك ثلاثة ملفات أساسية تعني الحزب مباشرة. ففي كلمة، كانت مرتقبة، وجّهها عون للبنانيين مساء اليوم الاثنين، شدّد على أنّ المسؤولية الأساسية في الدفاع عن الوطن هي للدولة وحدها، ولو أنه يتطلّب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة. وسأل عن منطق تعطيل مجلس الوزراء، مشدداً على عودة الحكومة للعمل، وعلى مجلس النواب مراقبة عملها ومحاسبتها. وفي ملف ثالث، أكد على أفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً دول الخليج. سائلاً عن مبرّر توتير العلاقات مع هذه الدولة والتدخل في شؤون لا تعني اللبنانيين. فدعا عون إلى حوار وطني لبحث اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي، مؤكداً على أنّ تفكيك الدولة وشلّها "جريمة. وقد بدأوا في تعطيل المشاريع من كهرباء ونفط ومياه واتصالات وغيرها وانتهينا بتعطيل مؤسسات الدولة والدستور".وأدناه النص الكامل لرسالة عون للبنانيين:"أعزائي اللبنانيات واللبنانيين،
سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن أنا تحدثت بالفعل إنما من دون الرغبة في أن أزيد المشكلة تعقيداً. غير أنه اليوم، بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأنّ المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري إقليمياً، تُظهر هذه المخاطر بشكل أوضح.
كنت قد فضّلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الأحيان ولم أوفّق في أحيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولاً، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس.
عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا إلى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضاً، واختبأوا خلف شعار "كلّن يعني كلّن". واليوم، أجدّد دعوتي للحوار، إلى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن.
أيها الأعزاء،
إنّ تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، دفعني إلى أن أواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة. ولكن، مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت أقوى. وعلى مدى 15 عاماً، حُكِم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد. وعند عودتي إلى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقاً من الدستور الذي أُقرّ في الطائف.
مع حصول الانهيار، لم استسلم، ولن أستسلم، ولا أزال أعتبر، على الرغم من كل شيء، أنّ الحلّ ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس.
صحيح أنّ الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها.
إنما قبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة.
تسألونني أين التعطيل؟ أنا بدوري أسأل: أين لا يوجد تعطيل؟
- تعطيل المجلس الدستوري:
عندما تسقط أهم محكمة دستورية في العجز عن اتّخاذ قرار حول نص دستوري واضح على غرار ما حصل بالنسبة إلى المادة 57 من الدستور، هذا يعني أنّ التعطيل ضرب المجلس الدستوري، وصار معروفاً- بكل أسف- من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم وباتت الناس تعرفهم أيضاً.
- إسقاط خطة التعافي المالي:
إنّ اسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد. وعدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي إلى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس.
- تعطيل الحكومة:
إنّ تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج. من المسؤول عن عدم وضع موازنة العام الفائت، وما هو مصيرها هذه السنة؟
من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء أو تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟
من المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لإعادة النازحين السوريين؟
أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، واسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟
- العرقلة في مجلس النواب:
إنّ العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض أن يصدر قانون "الكابيتال كونترول" منذ سنتين وشهرين، ويساهم في إنقاذ الوضع المالي. أين قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج؟
أين قانون كشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمين على الخدمة العامة؟
أين قانون الشيخوخة؟
لماذا التأخير في إنجاز القوانين الإصلاحية؟
هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟
- التفكيك والانحلال طاولا القضاء ونحراه:
لقد كرّست التشكيلات الطائفية في المراكز وخالفت القوانين ولم تعتمد معايير موحّدة للكفاءة والأقدمية والأحقيّة والدرجات. كيف يمكن أن أوقّع تشكيلات فضيحة؟ إضافة إلى ذلك، هناك ملفات متراكمة للمواطنين تنتظر البتّ بها. إنما الأخطر من ذلك، أنّ القضاء عطّل نفسه، أو تم تعطيله عن المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبة.
- الرقابة المالية:
لماذا التأخير بالمصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ العام 1997؟ هل من سأل وحاسب؟
أحبائي،
لقد اصبح شلّ المؤسسات نهجاً قائماً بذاته، ونتيجته خراب الدولة. ويبقى السؤال: هل لا يزال اللبنانيون متفقون على وحدة الدولة؟ أم سقط النظام وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟ في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان.. وهذا أمر غير مقبول. من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟
على الحكومة أن تعمل. وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها.
إنّ تفكيك الدولة وشلّها وانحلالها هو جريمة. بدأوا في تعطيل المشاريع من كهرباء ونفط ومياه واتصالات وغيرها، وانتهينا بتعطيل مؤسسات الدولة والدستور. أنا مؤتمن على الدستور والقوانين، ومن واجبي أن أصارح الشعب اللبناني وأقول له: يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنما يجب أن نتعلّم من التجربة، وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة. إنّ اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة هي العنوان، والمساءلة والمحاسبة والتدقيق هي شرط لكي نغلق حسابات الماضي وأن نعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم. على لبنان أن يبقى ملتقى حوار الثقافات، وليس أرض الصراعات.
أحبائي،
أنتم تنتظرون وتتحمّلون الوجع والجوع والخوف، ودول العالم تنتظر أن نباشر الحوار مع صندوق النقد الدولي كي يقدم لنا المساعدة.
أنا لا أريد أن أخاصم أحداً- لا أشخاصاً ولا جهات- ولا أريد تفكيك الوحدة في أي طائفة. إنما يجب أن نكون صريحين: إنّ المراوحة قاتلة، ولن أقبل أن أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس وسأبقى أعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحل يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة.
إنني، من موقعي كمؤتمن على الدستور، أدعو إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي:
- اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
- الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
- خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.
أحبائي،
معركتي هي معركة بناء الدولة منذ اليوم الأول الذي مارست فيه الشأن العام والخدمة العامة. هذا ما كنت أحلم به عندما كنت تلميذاً في الكلية الحربية، وقد رافقني طوال عمري.
لا وجود للبنان من دون دولة، واستمرارية بناء هذه الدولة تستند إلى أسس هي: الدستور والقوانين والمؤسسات. هذا ما يؤدي إلى انتظام في الدولة، وهو مطلب كل لبناني أكان مقيماً أو في الانتشار، المطلب واحد: قيام الدولة.
لأنّ الشعب اللبناني قادر على بناء الدولة، والاقتصاد، وإمكاناتنا كبيرة، وثروتنا الأكبر هي الإنسان. ولكن الدولة تُبنى باحترام القوانين، وليس بتجاوز السلطة، ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لأحد أن يخيّر اللبنانيين بين أحد الأمرين.
أحبائي،
من السهل جداً انتقاد رئيس الجمهورية، وإطلاق النار عليه كل يوم واستهداف موقع الرئاسة والانتقاص من صلاحياتها في مجلس النواب، كما حصل أخيراً بالنسبة إلى المادة 57 من الدستور، وصدور أصوات تحمّله المسؤولية بشكل يومي، علماً أنّ صلاحياته محدودة جداً إلى درجة أنه غير قادر على إلزام مجلس الوزراء على الانعقاد.
إنما لا بد أن أسألكم وأهل الإعلام بكل أمانة، لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا يزوّرون الحقائق؟ من حق الناس أن تسمع الحقيقة وليس الكذب والشائعات.
اليوم، مع نهاية هذه السنة، أحببت أن تكون رسالتي إليكم رسالة مصارحة، وآمل ألّا أضطرّ إلى أن أقول أكثر. عشتم وعاش لبنان".
سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن أنا تحدثت بالفعل إنما من دون الرغبة في أن أزيد المشكلة تعقيداً. غير أنه اليوم، بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأنّ المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري إقليمياً، تُظهر هذه المخاطر بشكل أوضح.
كنت قد فضّلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الأحيان ولم أوفّق في أحيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولاً، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس.
عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا إلى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضاً، واختبأوا خلف شعار "كلّن يعني كلّن". واليوم، أجدّد دعوتي للحوار، إلى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن.
أيها الأعزاء،
إنّ تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، دفعني إلى أن أواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة. ولكن، مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت أقوى. وعلى مدى 15 عاماً، حُكِم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد. وعند عودتي إلى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقاً من الدستور الذي أُقرّ في الطائف.
مع حصول الانهيار، لم استسلم، ولن أستسلم، ولا أزال أعتبر، على الرغم من كل شيء، أنّ الحلّ ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس.
صحيح أنّ الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها.
إنما قبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة.
تسألونني أين التعطيل؟ أنا بدوري أسأل: أين لا يوجد تعطيل؟
- تعطيل المجلس الدستوري:
عندما تسقط أهم محكمة دستورية في العجز عن اتّخاذ قرار حول نص دستوري واضح على غرار ما حصل بالنسبة إلى المادة 57 من الدستور، هذا يعني أنّ التعطيل ضرب المجلس الدستوري، وصار معروفاً- بكل أسف- من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم وباتت الناس تعرفهم أيضاً.
- إسقاط خطة التعافي المالي:
إنّ اسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد. وعدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي إلى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس.
- تعطيل الحكومة:
إنّ تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج. من المسؤول عن عدم وضع موازنة العام الفائت، وما هو مصيرها هذه السنة؟
من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء أو تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟
من المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لإعادة النازحين السوريين؟
أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، واسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟
- العرقلة في مجلس النواب:
إنّ العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض أن يصدر قانون "الكابيتال كونترول" منذ سنتين وشهرين، ويساهم في إنقاذ الوضع المالي. أين قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج؟
أين قانون كشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمين على الخدمة العامة؟
أين قانون الشيخوخة؟
لماذا التأخير في إنجاز القوانين الإصلاحية؟
هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟
- التفكيك والانحلال طاولا القضاء ونحراه:
لقد كرّست التشكيلات الطائفية في المراكز وخالفت القوانين ولم تعتمد معايير موحّدة للكفاءة والأقدمية والأحقيّة والدرجات. كيف يمكن أن أوقّع تشكيلات فضيحة؟ إضافة إلى ذلك، هناك ملفات متراكمة للمواطنين تنتظر البتّ بها. إنما الأخطر من ذلك، أنّ القضاء عطّل نفسه، أو تم تعطيله عن المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبة.
- الرقابة المالية:
لماذا التأخير بالمصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ العام 1997؟ هل من سأل وحاسب؟
أحبائي،
لقد اصبح شلّ المؤسسات نهجاً قائماً بذاته، ونتيجته خراب الدولة. ويبقى السؤال: هل لا يزال اللبنانيون متفقون على وحدة الدولة؟ أم سقط النظام وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟ في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان.. وهذا أمر غير مقبول. من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟
على الحكومة أن تعمل. وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها.
إنّ تفكيك الدولة وشلّها وانحلالها هو جريمة. بدأوا في تعطيل المشاريع من كهرباء ونفط ومياه واتصالات وغيرها، وانتهينا بتعطيل مؤسسات الدولة والدستور. أنا مؤتمن على الدستور والقوانين، ومن واجبي أن أصارح الشعب اللبناني وأقول له: يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنما يجب أن نتعلّم من التجربة، وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة. إنّ اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة هي العنوان، والمساءلة والمحاسبة والتدقيق هي شرط لكي نغلق حسابات الماضي وأن نعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم. على لبنان أن يبقى ملتقى حوار الثقافات، وليس أرض الصراعات.
أحبائي،
أنتم تنتظرون وتتحمّلون الوجع والجوع والخوف، ودول العالم تنتظر أن نباشر الحوار مع صندوق النقد الدولي كي يقدم لنا المساعدة.
أنا لا أريد أن أخاصم أحداً- لا أشخاصاً ولا جهات- ولا أريد تفكيك الوحدة في أي طائفة. إنما يجب أن نكون صريحين: إنّ المراوحة قاتلة، ولن أقبل أن أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس وسأبقى أعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحل يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة.
إنني، من موقعي كمؤتمن على الدستور، أدعو إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي:
- اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
- الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
- خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.
أحبائي،
معركتي هي معركة بناء الدولة منذ اليوم الأول الذي مارست فيه الشأن العام والخدمة العامة. هذا ما كنت أحلم به عندما كنت تلميذاً في الكلية الحربية، وقد رافقني طوال عمري.
لا وجود للبنان من دون دولة، واستمرارية بناء هذه الدولة تستند إلى أسس هي: الدستور والقوانين والمؤسسات. هذا ما يؤدي إلى انتظام في الدولة، وهو مطلب كل لبناني أكان مقيماً أو في الانتشار، المطلب واحد: قيام الدولة.
لأنّ الشعب اللبناني قادر على بناء الدولة، والاقتصاد، وإمكاناتنا كبيرة، وثروتنا الأكبر هي الإنسان. ولكن الدولة تُبنى باحترام القوانين، وليس بتجاوز السلطة، ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لأحد أن يخيّر اللبنانيين بين أحد الأمرين.
أحبائي،
من السهل جداً انتقاد رئيس الجمهورية، وإطلاق النار عليه كل يوم واستهداف موقع الرئاسة والانتقاص من صلاحياتها في مجلس النواب، كما حصل أخيراً بالنسبة إلى المادة 57 من الدستور، وصدور أصوات تحمّله المسؤولية بشكل يومي، علماً أنّ صلاحياته محدودة جداً إلى درجة أنه غير قادر على إلزام مجلس الوزراء على الانعقاد.
إنما لا بد أن أسألكم وأهل الإعلام بكل أمانة، لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا يزوّرون الحقائق؟ من حق الناس أن تسمع الحقيقة وليس الكذب والشائعات.
اليوم، مع نهاية هذه السنة، أحببت أن تكون رسالتي إليكم رسالة مصارحة، وآمل ألّا أضطرّ إلى أن أقول أكثر. عشتم وعاش لبنان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
