باريس تتهم مواطناً سورياً-فرنسياً بتزويد النظام..بمكونات أسلحة كيماوية

قالت وكالة "فرانس برس" إن السلطات الفرنسية وجّهت السبت، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري اعتقل للاشتباه في تزويده دمشق عبر شركة شحن يملكها بمكونات لتصنيع أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا.
والمتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وقد تم توقيفه جنوب فرنسا، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف ل"فرانس برس".
وأوضح مصدر قضائي للوكالة أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصاً تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب"، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وتعرض المدنيون لهجمات كيماوية عديدة في سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، أبرزها هجوم الغوطة في 2013 والذي راح ضحيته المئات، وهجوم خان شيخون في عام 2017 وراح ضحيته أكثر من 100 شخص، وهجوم دوما في عام 2018 وراح ضحيته 70 شخصاً.
وينفي النظام السوري استخدام أسلحة كيماوية، ويشدد على أنها سلّم مخزوناته من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية لدمشق.
لكن دمشق جُرّدت من حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في نيسان/أبريل، بعدما حملها تحقيق مسؤولية شن هجمات أخرى بغازات سامة.
وتسببت الحرب في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص وفي أكبر نزوح بسبب نزاع منذ الحرب العالمية الثانية.