أصدرت وزارة النقل في حكومة النظام السوري قراراً ألغت بموجبه قراراً سابقاً لوزارة الاتصالات حظر استخدام تطبيق "YallaGo" للنقل في البلاد.
وأظهر التضارب الجديد في القرارات، التخبط الذي بات متكرراً بين الوزارات في البلاد مؤخراً، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا التي يحاول النظام السوري وضع قوانين صارمة عليها، ليس فقط في مجال الحريات والتعبير بل أيضاً من ناحية تقييد حياة السوريين، لإبقائهم مشغولين بالحاجات الأساسية، وهي سياسة متعاقبة منذ سبعينيات القرن الماضي.وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات السورية، قراراً بحظر استخدام تطبيق "YallaGo" للنقل في البلاد من دون توضيح الأسباب. ونقلت وسائل إعلام موالية أن قرار حجب التطبيق أتى مفاجئاً حيث حاول المستخدمون الاستعانة بخدمات سيارات الأجرة عبره من دون رد، قبل أن تصدر الشركة بياناً أوضحت فيه توقف خدماتها في البلاد. فيما تفاعل السوريون بكثير من الاستياء مع القرار، خصوصاً أنه جاء في فترة الأعياد.وبعد أقل من 24 ساعة أصدرت الشركة بياناً آخر قالت فيه أن وزارة النقل ألغت القرار السابق، ما سمح بعودة خدماتها. ليتساءل متابعون عن طبيعة الصفقة التي حصلت بين مسؤولي النظام أو شخصيات نافذة مع أصحاب التطبيق، للحصول ربما على حصص في الشركة أو أن الأمر كان ضغوطاً من أجل دفع رشاوى، وكلا النموذجين سائد في البلاد.وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، وقدمت وزارة النقل "حلها السحري" لأزمة المواصلات المتواجدة في البلاد منذ سنوات، عبر سنّ "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب" بشكل مشابه ربما لتطبيق "أوبر" الشهير، ما أثار سخرية واسعة لتزامنه مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد خفض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام حينها.وتنتشر بشكل دائم صور مروعة لحشود من السوريين يتزاحمون ويتشاجرون من أجل ركوب باص أو صور أخرى لأفراد يقتحمون "السيرفيس" من النافذة من أجل الحصول على معقد، كما انتشرت صور مؤخراً لتلاميذ يتوجهون إلى مدارسهم في سيارات مخصصة لنقل القمامة.وفي أيلول/سبتمبر الماضي شنت الوزارة نفسها حملة ضد السوريين الذين استخدموا تطبيقات النقل من أصحاب السيارات تحديداً بوصفها "تطبيقات غير مرخصة".وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود أسعد، حينها أن "جميع الشركات التي تعمل حالياً عبر التطبيقات الإلكترونية في سوريا هي شركات مخالفة ولا توجد أي شركة مرخصة"، مضيفاً أنه "تم توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتم إبلاغ هذه الشركات بضرورة الترخيص خلال مهلة عشرة أيام، وإلا فستتعرض للإغلاق".لكن وسائل الإعلام المحلية ومعلقين موالين قالوا أن تطبيق "YallaGo" كان مرخصاً وتحدثوا عن الفساد المستشري في البلاد. وأشار آخرون إلى أن المسألة مرتبطة بالاحتكار الذي تسعى إليه شخصيات نافذة ورجال أعمال مقربون من السلطة، ما يدفعهم لمحاربة المشاريع المستقلة.وكان مجلس الشعب وافق في آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون لوزارة النقل، يتضمن السماح للسيارات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على 10 مقاعد، عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب عبر استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل المركبات، وفي تموز/يوليو الماضي أصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية بهذا الخصوص.فيما تم إطلاق تسمية "أوبر السوري" على التطبيقات الإلكترونية، إلا أن أزمة النقل في البلاد تبقى موجودة، علماً أن الشركة المصرية صاحبة تطبيق "moveit syria" الإلكتروني لنقل الركاب، حصلت مؤخراً، على تصريح للعمل في سوريا، فيما يشكو السوريون من عدم توافر المحروقات، حيث تنتشر صور باستمرار لطوابير طويلة أمام محطات البنزين في مناطق مختلفة من البلاد.
وأظهر التضارب الجديد في القرارات، التخبط الذي بات متكرراً بين الوزارات في البلاد مؤخراً، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا التي يحاول النظام السوري وضع قوانين صارمة عليها، ليس فقط في مجال الحريات والتعبير بل أيضاً من ناحية تقييد حياة السوريين، لإبقائهم مشغولين بالحاجات الأساسية، وهي سياسة متعاقبة منذ سبعينيات القرن الماضي.وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات السورية، قراراً بحظر استخدام تطبيق "YallaGo" للنقل في البلاد من دون توضيح الأسباب. ونقلت وسائل إعلام موالية أن قرار حجب التطبيق أتى مفاجئاً حيث حاول المستخدمون الاستعانة بخدمات سيارات الأجرة عبره من دون رد، قبل أن تصدر الشركة بياناً أوضحت فيه توقف خدماتها في البلاد. فيما تفاعل السوريون بكثير من الاستياء مع القرار، خصوصاً أنه جاء في فترة الأعياد.وبعد أقل من 24 ساعة أصدرت الشركة بياناً آخر قالت فيه أن وزارة النقل ألغت القرار السابق، ما سمح بعودة خدماتها. ليتساءل متابعون عن طبيعة الصفقة التي حصلت بين مسؤولي النظام أو شخصيات نافذة مع أصحاب التطبيق، للحصول ربما على حصص في الشركة أو أن الأمر كان ضغوطاً من أجل دفع رشاوى، وكلا النموذجين سائد في البلاد.وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، وقدمت وزارة النقل "حلها السحري" لأزمة المواصلات المتواجدة في البلاد منذ سنوات، عبر سنّ "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب" بشكل مشابه ربما لتطبيق "أوبر" الشهير، ما أثار سخرية واسعة لتزامنه مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد خفض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام حينها.وتنتشر بشكل دائم صور مروعة لحشود من السوريين يتزاحمون ويتشاجرون من أجل ركوب باص أو صور أخرى لأفراد يقتحمون "السيرفيس" من النافذة من أجل الحصول على معقد، كما انتشرت صور مؤخراً لتلاميذ يتوجهون إلى مدارسهم في سيارات مخصصة لنقل القمامة.وفي أيلول/سبتمبر الماضي شنت الوزارة نفسها حملة ضد السوريين الذين استخدموا تطبيقات النقل من أصحاب السيارات تحديداً بوصفها "تطبيقات غير مرخصة".وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود أسعد، حينها أن "جميع الشركات التي تعمل حالياً عبر التطبيقات الإلكترونية في سوريا هي شركات مخالفة ولا توجد أي شركة مرخصة"، مضيفاً أنه "تم توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتم إبلاغ هذه الشركات بضرورة الترخيص خلال مهلة عشرة أيام، وإلا فستتعرض للإغلاق".لكن وسائل الإعلام المحلية ومعلقين موالين قالوا أن تطبيق "YallaGo" كان مرخصاً وتحدثوا عن الفساد المستشري في البلاد. وأشار آخرون إلى أن المسألة مرتبطة بالاحتكار الذي تسعى إليه شخصيات نافذة ورجال أعمال مقربون من السلطة، ما يدفعهم لمحاربة المشاريع المستقلة.وكان مجلس الشعب وافق في آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون لوزارة النقل، يتضمن السماح للسيارات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على 10 مقاعد، عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب عبر استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل المركبات، وفي تموز/يوليو الماضي أصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية بهذا الخصوص.فيما تم إطلاق تسمية "أوبر السوري" على التطبيقات الإلكترونية، إلا أن أزمة النقل في البلاد تبقى موجودة، علماً أن الشركة المصرية صاحبة تطبيق "moveit syria" الإلكتروني لنقل الركاب، حصلت مؤخراً، على تصريح للعمل في سوريا، فيما يشكو السوريون من عدم توافر المحروقات، حيث تنتشر صور باستمرار لطوابير طويلة أمام محطات البنزين في مناطق مختلفة من البلاد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
