نددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بازدياد الملاحقات القانونية في تونس، بناء على قوانين قمعية، ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنها تشكل خطراً على الحريات.
وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "إن السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيد ومسؤولين آخرين. من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة".وأضافت المنظمة: "تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 يوليو/تموز 2021 بالانقلاب. من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخراً، هناك شخص يقضي حالياً عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".وعلق إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" بأن "الاعتراض العلنيّ على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدّي بصاحبه إلى المحاكمة. يُعتبر إسكات المعارضين خطراً مضاعفاً عندما يكون الرئيس منشغلاً بتركيز الكثير من السلطات في يده".وتمت محاكمة نواب وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات سياسية أمام محاكم عسكرية أو مدنية بعد انتقادات علنية لسياسات سعيد. وأصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات، وفق ما أفاد مصدر قضائي في وقت سابق الأسبوع الجاري.وتعذّر على المصدر توضيح ماهية التّهمة التي دانت بها المحكمة الابتدائية بتونس الرئيس الأسبق. فيما أفادت محامية المرزوقي لمياء الخميري بأن موكّلها لم يتبلّغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها.وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي دين بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج" وبإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها، علماً أن قاضياً تونسياً أصدر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.وكان المرزوقي دعا خلال تظاهرة نظّمت في باريس مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحكومة الفرنسية إلى "عدم تقديم أي دعم" لسعيّد قائلاً أنه "تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور".وأعلن سعيّد في 25 تموز/يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول/سبتمبر تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم. ومنذ ذلك ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفا إياه بأنه "انقلابي" و"دكتاتور".
وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "إن السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيد ومسؤولين آخرين. من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة".وأضافت المنظمة: "تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 يوليو/تموز 2021 بالانقلاب. من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخراً، هناك شخص يقضي حالياً عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".وعلق إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" بأن "الاعتراض العلنيّ على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدّي بصاحبه إلى المحاكمة. يُعتبر إسكات المعارضين خطراً مضاعفاً عندما يكون الرئيس منشغلاً بتركيز الكثير من السلطات في يده".وتمت محاكمة نواب وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات سياسية أمام محاكم عسكرية أو مدنية بعد انتقادات علنية لسياسات سعيد. وأصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات، وفق ما أفاد مصدر قضائي في وقت سابق الأسبوع الجاري.وتعذّر على المصدر توضيح ماهية التّهمة التي دانت بها المحكمة الابتدائية بتونس الرئيس الأسبق. فيما أفادت محامية المرزوقي لمياء الخميري بأن موكّلها لم يتبلّغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها.وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي دين بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج" وبإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها، علماً أن قاضياً تونسياً أصدر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.وكان المرزوقي دعا خلال تظاهرة نظّمت في باريس مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحكومة الفرنسية إلى "عدم تقديم أي دعم" لسعيّد قائلاً أنه "تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور".وأعلن سعيّد في 25 تموز/يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول/سبتمبر تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم. ومنذ ذلك ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفا إياه بأنه "انقلابي" و"دكتاتور".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
