عمدت المصارف إلى احتجاز أموال المودعين على مدى عامين من الأزمة، من دون مسوّغ قانوني. كما أنها لم تطبّق تعاميم مصرف لبنان التي تعطي المودعين جزءاً يسيراً من حقوقهم، وإن بطريقة مشوّهة. ومع ذلك، تصر المصارف على التنصّل من حصّتها من المسؤولية، والإشارة إلى وجود مؤامرة ضدّها تهدف إلى "إثقال المصارف بالتزامات قانونية ونظامية لا طاقة لها على تحملها".وفي جلسة استثنائية للجمعية العمومية لجمعية المصارف، عقدت اليوم الخميس 23 كانون الأول، اعتبر المجتمعون أنه "لا يجوز الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية من دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها بشكل عادل، وفي إطار خطة تعافٍ مدروسة فتكون تضحيات المصارف محدّدة وفعّالة، وليست هدراً إضافياً لأموال المودعين ولمقدرات البلد".
وعن مشاريع القوانين والتوجهات العامة لمعالجة الأزمة الإقتصادية، نبّهت الجمعية العامة إلى "خطورة التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة. وهي مخالفة للدستور، والتي من شأنها إذا أُقرّت حمل المصارف المراسلة الأجنبية إلى وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، وحمل المودعين أيضاً إلى وقف الإيداعات بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية".
وعن مشاريع القوانين والتوجهات العامة لمعالجة الأزمة الإقتصادية، نبّهت الجمعية العامة إلى "خطورة التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة. وهي مخالفة للدستور، والتي من شأنها إذا أُقرّت حمل المصارف المراسلة الأجنبية إلى وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، وحمل المودعين أيضاً إلى وقف الإيداعات بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
