تبلّغ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، طلب الردّ المقدّم ضده من قبل الوزيرين السابقين المدعى عليهما في الملف، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، أمام محكمة التمييز. وأبلغ القاضي ناجي عيد، الذي عيّنته الهيئة العامة لمحكمة التمييز مرجعاً صالحاً للنظر في طلب الردّ المقدمة ضد المحقق العدلي، البيطار والجهات المدّعية للحصول على رأيها في الطلب. ومع قرار عيد، تكفّ يد البيطار للمرة الثالثة هذا العام بفعل طلبات الردّ التي تناوب على تقديمها وزراء سابقين مدعى عليهم في جريمة 4 آب. وكان البيطار قبيل تبلّغه بكفّ يده، قد التقى وفداً من أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت للاطلاع منه على آخر المستجدات المتعلّقة بالتحقيقات. وفي هذا الإطار، علمت "المدن" أنّ الأهالي نقلوا إلى المحقق العدلي قلقهم المستمرّ من كل ما يحكى ويحاك حول التحقيق في الجريمة، معيدين التأكيد على ثقتهم به لمتابعة الملف والوصول إلى الحقيقة.دعوى ضد نصراللهوفي سياق آخر، تقدّم رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض وعدد من المحامين، بوكالتهم عن أهالي عين الرمانة بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وكل من يظهره التحقيق، على خلفية أحداث الطيونة يوم 14 تشرين الأول الماضي. ولفت المحامون بعد تقديم الشكوى إلى أنّ الدعوى تحوي "كل المستندات وتقرير خبير مفصّل عن حجم الأضرار التي تسبب بها الغزاة نهار اجتياح منطقة عين الرمانة. وطبعاً هذه الشكوى غير مسيسة على الإطلاق، لأنّ هؤلاء الأهالي لهم الحق في أن يأخذوا حقوقهم التي لا يمكن أن يحصلوا عليها إلا من خلال اللجوء إلى القضاء. واليوم رسالتنا ورسالة أهالي عين الرمانة أن ننصاع إلى القضاء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
