أكد البيان الختامي لأعمال الجولة ال17 من محادثات أستانة حول سوريا، "الالتزام الثابت بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها"، مندداً ب"الاستهداف الإسرائيلي المتكرر على سوريا"، مشدداً على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية في جنيف في الحل السوري.
وجددت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في البيان الختامي تأكيدها على "استقلال سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وعلى مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته"، إضافة إلى "رفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة وسلامة سوريا الإقليمية".وقال البيان إن التصعيد الأخير على محافظة إدلب كان له نصيب من المباحثات، إذ "اتفقت الأطراف على بذل جهود إضافية لتحسين الوضع الإنساني في المنطقة، مع ضرورة التهدئة بشكل كلي، من خلال تطبيق كافة الاتفاقات المبرمة بشأن إدلب بالكامل".وأضاف أن "الأطراف ناقشت الوضع في مناطق شمال شرقي سوريا (الواقعة تحت سيطرة الادارة الذاتية)، واتفقوا على أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة إلا من خلال تحقيق السيادة والوحدة".وتابع أن "عملية التسوية في محافظتي درعا ودير الزور قد تسهم في إنجاح الجهود الرامية إلى استقرار الوضع".وشدد البيان على رفض استهداف المدنيين والمنشآت، وعلى ضرورة محاربة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة". كما أكدت الدول الضامنة على "رفض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب" المفروضة على النظام السوري، مشددة على "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".ودان البيان الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لسوريا، وذكر أن هذه الاستهدافات "تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا والدول المجاورة لها وتهدد استقرار وأمن المنطقة".وقال البيان إن "لا حل عسكرياً في البلاد"، مضيفاً "تتمسك الدول الضامنة بتقديم عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأمد يديرها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".كما لفت البيان إلى الدور المهم للجنة الدستورية السورية في جنيف، داعياً إلى عقد الجلسة السابعة في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن "اللجنة يجب أن تلتزم بدائرة الصلاحيات والقواعد الإجرائية الأساسية كي تتمكن من تطبيق تفويضها، بتحضير وإعداد مشروع إصلاح دستوري يجب طرحه على الاستفتاء الشعبي، والسعي إلى بلوغ حل وسط وتعاون بناء بعيداً عن أي تدخل خارجي".واتفقت الأطراف على إجراء الجولة ال18 من محادثات أستانة في النصف الأول من عام 2022، وفقاً لإجراءات كورونا وتطوراتها، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن "لقاء الوفود الضامنة سيجري في طهران".من جهته، اعتبر رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة خلال إلقاء البيان الختامي لمحادثات أستانة، أن الجولة "كانت معقولة، طرحنا فيها وجهة نظرنا ودافعنا عن الشعب السوري، كما تلقينا بعض الوعود".وقال المتحدث باسم وفد المعارضة أيمن العاصمي في حديث لموقع "تلفزيون سوريا" إن الوفد توصل مع الروس إلى نقطة مهمة وهي أن "سوريا لن تعود إلى ما قبل عام 2011"، مضيفاً أنها كانت نقطة فارقة خلال المحادثات.وأضاف أن "الوفد أرسل رسالة إلى الجانب الروسي مفادها أنه إذا لم يكن هناك تقدم واضح في ملفي اللجنة الدستورية والمعتقلين، فلا فرصة لمسار أستانة بالاستمرار"، متابعاً أن "مسؤولية استمرار المسار تقع على عاتق روسيا تحديداً".وتابع أن "وفد المعارضة حصل على وعود للدفع باتجاه جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية، لكنها ستكون مختلفة عن سابقاتها"، موضحاً أنها ستعتمد على تقديم الطرفين، المعارضة والنظام، أوراقاً ووثائق تحمل الأفكار التي ستُناقش. وأضاف أن الفكرة من طرح الوثائق هي منع "التملص من المسؤولية"، و"لمنع الروس من المراوغة، خصوصاً وأن النظام ليس لديه شيء ليقدمه".وكانت محادثات "أستانة 17" حول سوريا قد انطلقت الثلاثاء، في العاصمة الكازخية نور سلطان، بمشاركة وفدي المعارضة السورية والنظام، وممثلي الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران.وقال رئيس وفد النظام في محادثات أستانة أيمن سوسان إن "الاحتلالين الأميركي والتركي لبعض الأراضي السورية هما السبب الأساس في إطالة أمد الأزمة"، مضيفاً أن "سرقة الولايات المتحدة ثروات الشعب السوري ودعم قوات سوريا الدديمقراطية (قسد) الانفصالية جرائم ضد الإنسانية وتزيد معاناة السوريين".وتابع سوسان خلال مؤتمر صحافي في نور سلطان الأربعاء، أن "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية لن تتمكن من إعادة الحياة للمجموعات الإرهابية والنيل من عزم سوريا على ضرب أدوات الاحتلال حتى القضاء عليها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
