المتفرقات
موظفو الخليوي والوزارة يتّفقون: خدمات الإنترنت والاتصالات ستتحسّن
زاد إضراب موظفي شركتيّ الخليوي ألفا وتاتش، أزمة انقطاع الاتصالات والإنترنت. إذ امتنعوا عن العمل وإجراء الصيانة وعمليات التشغيل في محطات الإرسال، وذلك للضغط على وزارة الاتصالات لعدم تخفيض مستوى تأمين التغطية الصحية التي يحددها عقد العمل الجماعي بالدرجة الأولى، في حين أراد وزير الاتصالات جوني القرم تخفيضها إلى الدرجة الثانية، مع الحفاظ على نوعية الخدمة الصحية، بهدف توفير الدولار النقدي للخزينة.
ورَفْضُ الموظفين التنازل عمّا اعتبروه حقّاً مكتسباً لهم، وتوقفهم عن العمل، أدى إلى تراجع الخدمات في بعض المناطق، وصولاً إلى انقطاعها في مناطق أخرى، لفترة زمنية متواصلة، وصلت إلى مدة شهر في منطقة حاصبيا.على أن التواصل بين النقابة والوزارة لم ينقطع، إلى أن اتفق الطرفان، مساء الثلاثاء 21 كانون الأول، على "تجديد عقد العمل الجماعي والحفاظ على التأمين الصحي ضمن الدرجة الأولى، لمدة 6 أشهر، مع دفع المستحقات لشركة التأمين باللولار بدل الدولار النقدي. فوفّرت الوزارة بالتالي نحو 25 بالمئة. بالإضافة إلى استثناء بعض المستشفيات في العقد، كما بات على الموظف أن يدفع نسبة 15 بالمئة من قيمة فاتورة الأدوية بعد أن كانت مغطّاة بالكامل. أما بعد مدة الأشهر الستّة، فيجري اتخاذ القرار المناسسب على ضوء وضع البلاد ووضع الوزارة"، وفق ما أكّدته مصادر في الوزارة، في حديث لـ"المدن".وكان القرم قد أشار سابقاً إلى أن "كلفة التأمين بالدرجة الأولى لموظفي شركة ألفا، هي 3.6 مليون دولار نقدي، ونحو 2 مليون دولار لموظفي شركة تاتش، تدفع باللولار، وفي حال تخفيضها إلى الدرجة الثانية، تصبح الكلفة نحو مليون و200 ألف دولار نقدي. على أن التأمين يشمل الأدوية أيضاً".وبذلك، من المنتظر أن يعاود الموظفون عملهم، وبالتالي تتحسّن الخدمة، لكنها لن تعود إلى سابق عهدها، إذ تبقى معضلة تأمين الدولارات للصيانة والمازوت لتوليد الكهرباء.
ورَفْضُ الموظفين التنازل عمّا اعتبروه حقّاً مكتسباً لهم، وتوقفهم عن العمل، أدى إلى تراجع الخدمات في بعض المناطق، وصولاً إلى انقطاعها في مناطق أخرى، لفترة زمنية متواصلة، وصلت إلى مدة شهر في منطقة حاصبيا.على أن التواصل بين النقابة والوزارة لم ينقطع، إلى أن اتفق الطرفان، مساء الثلاثاء 21 كانون الأول، على "تجديد عقد العمل الجماعي والحفاظ على التأمين الصحي ضمن الدرجة الأولى، لمدة 6 أشهر، مع دفع المستحقات لشركة التأمين باللولار بدل الدولار النقدي. فوفّرت الوزارة بالتالي نحو 25 بالمئة. بالإضافة إلى استثناء بعض المستشفيات في العقد، كما بات على الموظف أن يدفع نسبة 15 بالمئة من قيمة فاتورة الأدوية بعد أن كانت مغطّاة بالكامل. أما بعد مدة الأشهر الستّة، فيجري اتخاذ القرار المناسسب على ضوء وضع البلاد ووضع الوزارة"، وفق ما أكّدته مصادر في الوزارة، في حديث لـ"المدن".وكان القرم قد أشار سابقاً إلى أن "كلفة التأمين بالدرجة الأولى لموظفي شركة ألفا، هي 3.6 مليون دولار نقدي، ونحو 2 مليون دولار لموظفي شركة تاتش، تدفع باللولار، وفي حال تخفيضها إلى الدرجة الثانية، تصبح الكلفة نحو مليون و200 ألف دولار نقدي. على أن التأمين يشمل الأدوية أيضاً".وبذلك، من المنتظر أن يعاود الموظفون عملهم، وبالتالي تتحسّن الخدمة، لكنها لن تعود إلى سابق عهدها، إذ تبقى معضلة تأمين الدولارات للصيانة والمازوت لتوليد الكهرباء.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
