المتفرقات
"الدستوري" يسجل سابقة بسقوط "الطعن": باسيل يتجرع الكأس المرّ
كما سبق وأشارت "المدن" في أكثر من تقرير إلى أن المجلس الدستوري لن يتوصل إلى قرار حول الطعن الذي قدمه التيار الوطني الحرّ بتعديلات قانون الانتخابات.. أكد المجلس الأمر بعد اجتماعه الأخير اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي طنوس ملشب. وقال مشلب في مؤتمر صحافي أن المجلس الدستوري لم يتمكن من تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة في الطعن وبالتالي قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول. أي ستجري الانتخابات (في حال لم تؤجل)، وفق القانون المعدل، في 15 أيار المقبل، حسب ما أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية لـ"المدن"، في وقت سابق.
المادة 57 من الدستوروكانت إحدى النقاط العالقة هي النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب التي أقرت تعديل قانون الانتخابات، والتي احتسب فيها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي النصاب على أساس النواب الفعليين، بعد حسم المستقيلين والمتوفين. ما جعل الأغلبية المطلقة لرد رسالة رئيس الجمهورية حول تعديلات قانون الانتخابات تقتصر على 59 نائباً. وبدا مستغرباً ألا يتوصل المجلس إلى قرار حول هذه النقطة ووجود اجتهادات متباينة، في ظل وجود نص دستوري واضح.
وكان التيار الوطني الحر يعول على هذه النقطة لقبول الطعن، خصوصاً أن مسألة إجراء الانتخابات حُسمت منذ ما قبل تقديم الطعن بأنها ستكون في أيار وليس في آذار. لكن بقيت عالقة مسألة اقتراع المغتربين لدوائر لبنان وليس للمقاعد الستة المخصصة للاغتراب. ولأن المجلس لم يبحث في النقطة كما يجب، لوجود تشعبات واجتهادات قانونية واضحة في عدم وجود أي خرق للدستور بما أقره المجلس النيابي، تركز بحث قضاة المجلس الدستوري طوال المدة السابقة حول نصاب جلسة مجلس النواب والمادة 57 من الدستور. تطيير اقتراع المغتربينوكان التيار يطمح من خلال قبول المجلس الدستوري الطعن، بتطيير اقتراع المغتربين في لبنان، لكن الخلافات السياسية والطائفية التي كانت ستحصل حول المقاعد الستة أكبر من أن يحملها أي طرف، خصوصاً أن الصفقة التي كان يسوق لها البعض لقبول الطعن مقابل كف يد المحقق العدلي في انفجار المرفأ وإعادة عمل الحكومة لم تنجح، ولم يكن لها أي فرصة للنجاح.
وقد أكد رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان لـ"المدن" أن عدم توصل المجلس إلى قرار هو مسألة سياسية وليست دستورية، خصوصاً أن نص المادة 57 من الدستور واضحة في كيفية احتساب الأغلبية على قاعدة أعضاء المجلس النيابي الـ128 الذين يشكلون المجلس قانوناً، بمعزل عن الوفاة والاستقالة.سابقة وسقطة للدستوريواعتبر سليمان أن ما حصل هو سابقة تاريخية في تاريخ المجلس منذ تأسيسه في العام 1993. إذ لم يحدث أن يعجز المجلس عن قرار في قضية واضحة للعيان مثل الطعن الموجود على طاولته. ولم يحدث أن يعجز رئيس المجلس عن تدوير الزوايا وإقناع سبعة أعضاء لإصدار قرار، خصوصاً في ظل وجود نص دستوري واضح.في تبريره عدم التوصل إلى قرار، أكد مشلب أن عدم إصدار أي قرار مرده إلى وجود نقاط خلاف قانونية ووجهات نظر واجتهادات متباينة، وتحديداً حول المادة 57 من الدستور. وأوضح مشلب أن عدم توصل المجلس إلى قرار "قد يكون بمثابة سقطة للمجلس الدستوري".
وشرح مشلب أن هناك مواضيع متفق عليها، وأخرى لا، لكن وبعد 7 جلسات متواصلة لم يصلوا إلى رأي موحد يجمع عليه 7 أعضاء، مؤكداً أن القانون المطعون به ساري المفعول، والانتخابات ستجري وفقًا للقانون الذي يحدده مجلس النواب.
وحول وجود تدخلات سياسية وانقسامات طائفية داخل المجلس، جزم أنه لا تدخلات سياسية حصلت وأن حدودها خارج المجلس، مشدداً أنه لا يوجد أي انقسام طائفي في المجلس الدستوري. ونفى أن يكون رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو أي طرف آخر قد طلب أي أمر أو توجيه النقاشات. كأس المغتربين المرّبسقوط الطعن في عدم اتخاذ المجلس الدستوري أي قرار، كما كان متوقعاً، سيتجرع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الكأس المر للمغتربين. فالتصويت العقابي لنحو 225 ألف مغترب سيكون مسيحياً، وبالدرجة الأولى مارونياً، وتأثيره كبير جداً في دوائر تعتبر أساسية للتيار الوطني الحر.
من دائرة الشمال الثالثة، حيث يترشح باسيل، حيث يشكل الصوت الاغترابي أكثر من حاصلَين، وصولاً إلى الشوف-عاليه ومروراً بكسروان والمتن وبيروت الأولى، حيث يحدد الصوت الاغترابي مصير المقاعد. الخاسر الأكبر في أصوات المغتربين هو التيار الوطني الحر. فهو لم يتمكن من تجييش قاعدته للتسجيل في دول الاغتراب، هذا فضلاً عن انفكاك رجال أعمال كثر في الخارج عنه بعد إنزال العقوبات بباسيل وغيره.
المادة 57 من الدستوروكانت إحدى النقاط العالقة هي النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب التي أقرت تعديل قانون الانتخابات، والتي احتسب فيها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي النصاب على أساس النواب الفعليين، بعد حسم المستقيلين والمتوفين. ما جعل الأغلبية المطلقة لرد رسالة رئيس الجمهورية حول تعديلات قانون الانتخابات تقتصر على 59 نائباً. وبدا مستغرباً ألا يتوصل المجلس إلى قرار حول هذه النقطة ووجود اجتهادات متباينة، في ظل وجود نص دستوري واضح.
وكان التيار الوطني الحر يعول على هذه النقطة لقبول الطعن، خصوصاً أن مسألة إجراء الانتخابات حُسمت منذ ما قبل تقديم الطعن بأنها ستكون في أيار وليس في آذار. لكن بقيت عالقة مسألة اقتراع المغتربين لدوائر لبنان وليس للمقاعد الستة المخصصة للاغتراب. ولأن المجلس لم يبحث في النقطة كما يجب، لوجود تشعبات واجتهادات قانونية واضحة في عدم وجود أي خرق للدستور بما أقره المجلس النيابي، تركز بحث قضاة المجلس الدستوري طوال المدة السابقة حول نصاب جلسة مجلس النواب والمادة 57 من الدستور. تطيير اقتراع المغتربينوكان التيار يطمح من خلال قبول المجلس الدستوري الطعن، بتطيير اقتراع المغتربين في لبنان، لكن الخلافات السياسية والطائفية التي كانت ستحصل حول المقاعد الستة أكبر من أن يحملها أي طرف، خصوصاً أن الصفقة التي كان يسوق لها البعض لقبول الطعن مقابل كف يد المحقق العدلي في انفجار المرفأ وإعادة عمل الحكومة لم تنجح، ولم يكن لها أي فرصة للنجاح.
وقد أكد رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان لـ"المدن" أن عدم توصل المجلس إلى قرار هو مسألة سياسية وليست دستورية، خصوصاً أن نص المادة 57 من الدستور واضحة في كيفية احتساب الأغلبية على قاعدة أعضاء المجلس النيابي الـ128 الذين يشكلون المجلس قانوناً، بمعزل عن الوفاة والاستقالة.سابقة وسقطة للدستوريواعتبر سليمان أن ما حصل هو سابقة تاريخية في تاريخ المجلس منذ تأسيسه في العام 1993. إذ لم يحدث أن يعجز المجلس عن قرار في قضية واضحة للعيان مثل الطعن الموجود على طاولته. ولم يحدث أن يعجز رئيس المجلس عن تدوير الزوايا وإقناع سبعة أعضاء لإصدار قرار، خصوصاً في ظل وجود نص دستوري واضح.في تبريره عدم التوصل إلى قرار، أكد مشلب أن عدم إصدار أي قرار مرده إلى وجود نقاط خلاف قانونية ووجهات نظر واجتهادات متباينة، وتحديداً حول المادة 57 من الدستور. وأوضح مشلب أن عدم توصل المجلس إلى قرار "قد يكون بمثابة سقطة للمجلس الدستوري".
وشرح مشلب أن هناك مواضيع متفق عليها، وأخرى لا، لكن وبعد 7 جلسات متواصلة لم يصلوا إلى رأي موحد يجمع عليه 7 أعضاء، مؤكداً أن القانون المطعون به ساري المفعول، والانتخابات ستجري وفقًا للقانون الذي يحدده مجلس النواب.
وحول وجود تدخلات سياسية وانقسامات طائفية داخل المجلس، جزم أنه لا تدخلات سياسية حصلت وأن حدودها خارج المجلس، مشدداً أنه لا يوجد أي انقسام طائفي في المجلس الدستوري. ونفى أن يكون رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو أي طرف آخر قد طلب أي أمر أو توجيه النقاشات. كأس المغتربين المرّبسقوط الطعن في عدم اتخاذ المجلس الدستوري أي قرار، كما كان متوقعاً، سيتجرع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الكأس المر للمغتربين. فالتصويت العقابي لنحو 225 ألف مغترب سيكون مسيحياً، وبالدرجة الأولى مارونياً، وتأثيره كبير جداً في دوائر تعتبر أساسية للتيار الوطني الحر.
من دائرة الشمال الثالثة، حيث يترشح باسيل، حيث يشكل الصوت الاغترابي أكثر من حاصلَين، وصولاً إلى الشوف-عاليه ومروراً بكسروان والمتن وبيروت الأولى، حيث يحدد الصوت الاغترابي مصير المقاعد. الخاسر الأكبر في أصوات المغتربين هو التيار الوطني الحر. فهو لم يتمكن من تجييش قاعدته للتسجيل في دول الاغتراب، هذا فضلاً عن انفكاك رجال أعمال كثر في الخارج عنه بعد إنزال العقوبات بباسيل وغيره.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
