أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تراجع الاحتياطي الإلزامي لديه من 32 ملياراً قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين، إلى 12.5 مليار دولار حالياً، موضحاً أن مصرف لبنان، الذي رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية، أبرزها المحروقات وعدد كبير من الأدوية، قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تراوح "بين 6 و9 أشهر على الأقل".صندوق النقدوأعلن سلامة، عبر وكالة فرانس برس، اليوم الثلثاء 21 كانون الأول، أن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.
وتطرق سلامة إلى المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي، فأكد أنها "ما زالت في مرحلة الأرقام، ولم يُصر بعد إلى وضع خطة لتقديمها إلى الصندوق، الذي يشترط على لبنان إجراء إصلاحات بنيوية رئيسية"، مؤكداً اتفاق المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، بعدما كان التباين بين المفاوضين اللبنانيين في تحديد هذا الرقم قد أطاح بجولات التفاوض السابقة مع الصندوق في صيف 2020.سعر الصرفإلى ذلك، أقرّ حاكم مصرف لبنان أنّ سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات للدولار المعتمد رسمياً منذ العام 1997 "لم يعد واقعياً"، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، معتبراً أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
