حكمت محكمة أمن الدولة في مصر، اليوم الاثنين، بالسجن خمس سنوات للمدون والناشط علاء عبد الفتاح، وأربع سنوات على كل من الحقوقي محمد الباقر، والصحافي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ "أكسجين". و"أُدين" الناشطون الثلاثة بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها، بحسب منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي قوله إن "محكمة جنح أمن الدولة قضت بمعاقبة علاء بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة الباقر وأوكسجين، بالسجن لمدة أربع سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها". وأشارت جمعية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" على موقعها أمس الأحد، أن محكمة أمن الدولة طوارئ لم تُمكّن محاميي المذكورين الثلاثة "من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها". علماً أنه تم توقيف المذكورين الثلاثة في سبتمبر/أيلول 2019.وكانت وزارة الخارجية الألمانية قال، الجمعة الماضي، إن حكم المحكمة اليوم الاثنين سيكون "إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر". وقالت الخارجية الألمانية عبر حسابها في "تويتر": "لا تجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني"، وهو ما اعتبرته مصر "تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري". وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن التصريحات الألمانية: "تصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، العام 2014، تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطات تشن "حملة قمع" تستهدف المعارضين. زتقدر منظمات حقوقية عدد معتقلي الرأي في مصر بنحو 60 ألفًا، وهو ما دأبت السلطات المصرية على نفيه. كما نفى السيسي أن يكون في مصر سجناء سياسيون. ويقول أنصاره إن الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.علاء عبد الفتاحينتمي علاء عبد الفتاح (40 عاماً) إلى أسرة سياسية. فأبوه الحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام، وأمه الأستاذة الجامعية ليلى سويف عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وشقيقتاه منى وسناء أيضاً ناشطتان سياسيتان، وخالته أهداف سويف الروائية والمحللة السياسية البارزة. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء في 29 سبتمبر/أيلول 2019، ضمن حملة اعتقالات بعد موجة محدودة من احتجاجات نادرة شهدتها أماكن متفرقة من البلاد. وفي اليوم التالي ظهر علاء في نيابة أمن الدولة حيث وجِّهت إليه اتهامات منها نشْر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية. وكان علاء حينئذ قد قضى لتوّه حُكماً بخمس سنوات من السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر العام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى". وكان علاء لا يزال ينفّذ عقوبة المراقبة حيث يقضي 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة.محمد الباقرمحام حقوقي (41 عاماً)، وهو مؤسس ومدير مركز "عدالة للحقوق والحريات". وله سِجِل طويل في الدفاع عن متهمين أمام المحاكم العسكرية. وفي سبتمبر/أيلول 2019 ألقي القبض على الباقر واعتقاله على ذمة تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة في تهم بينها "الانضمام إلى وتمويل جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير في الأمن القومي للبلاد". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُدرج اسم الباقر في لائحة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، وحُظر بموجب ذلك من السفر، كما جُمّدت أصوله، ومُنع من الانخراط في العمل السياسي أو المدني لمدة خمس سنوات. وبالتزامن مع إدارج اسم الباقر في لائحة الإرهابيين في مصر، أعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين أن الباقر وستة محامين مصريين آخرين مسجونين حصلوا على جائزة حقوق الإنسان للعام 2020.محمد أكسجينألقي القبض على محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ"محمد أكسجين"، في أبريل/نيسان 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة. ويعمل أكسجين، صحافياً حرّاً ومدونًا ينشر في مدونته مقاطع مصورة وردود أفعال على تصريحات حكومية. وفي سبتمبر/أيلول 2019 ألقي القبض على أكسجين واقتيد إلى مكان مجهول قبل أن يظهر في أكتوبر/تشرين الأول بمقرّ نيابة أمن الدولة العليا حيث واجه عدداً من التُهم بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عُرض أكسجين على نيابة أمن الدولة العليا حيث خضع للتحقيق في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتقرّر حبسه احتياطياً. وفي أغسطس/آب 2021، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إقدام المعتقل أكسجين على محاولة انتحار في سجن طرة شديد الحراسة، لكنه أنقذ منها. وتخرّج أكسجين في الجامعة العمالية، وكان يجمع مواد إعلامية ويعلق عليها عبر مدونته وقناته في "يوتيوب". وكان أكسجين يتناول قضايا عديدة، بينها الانتهاكات الانتخابية، والاخفاء القسري، كما أجرى لقاءات مع شخصيات عامة محسوبة على المعارضة، بينها الأديب علاء الأسواني، والسفير معصوم مرزوق.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي قوله إن "محكمة جنح أمن الدولة قضت بمعاقبة علاء بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة الباقر وأوكسجين، بالسجن لمدة أربع سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها". وأشارت جمعية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" على موقعها أمس الأحد، أن محكمة أمن الدولة طوارئ لم تُمكّن محاميي المذكورين الثلاثة "من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها". علماً أنه تم توقيف المذكورين الثلاثة في سبتمبر/أيلول 2019.وكانت وزارة الخارجية الألمانية قال، الجمعة الماضي، إن حكم المحكمة اليوم الاثنين سيكون "إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر". وقالت الخارجية الألمانية عبر حسابها في "تويتر": "لا تجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني"، وهو ما اعتبرته مصر "تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري". وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن التصريحات الألمانية: "تصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، العام 2014، تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطات تشن "حملة قمع" تستهدف المعارضين. زتقدر منظمات حقوقية عدد معتقلي الرأي في مصر بنحو 60 ألفًا، وهو ما دأبت السلطات المصرية على نفيه. كما نفى السيسي أن يكون في مصر سجناء سياسيون. ويقول أنصاره إن الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.علاء عبد الفتاحينتمي علاء عبد الفتاح (40 عاماً) إلى أسرة سياسية. فأبوه الحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام، وأمه الأستاذة الجامعية ليلى سويف عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وشقيقتاه منى وسناء أيضاً ناشطتان سياسيتان، وخالته أهداف سويف الروائية والمحللة السياسية البارزة. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء في 29 سبتمبر/أيلول 2019، ضمن حملة اعتقالات بعد موجة محدودة من احتجاجات نادرة شهدتها أماكن متفرقة من البلاد. وفي اليوم التالي ظهر علاء في نيابة أمن الدولة حيث وجِّهت إليه اتهامات منها نشْر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية. وكان علاء حينئذ قد قضى لتوّه حُكماً بخمس سنوات من السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر العام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى". وكان علاء لا يزال ينفّذ عقوبة المراقبة حيث يقضي 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة.محمد الباقرمحام حقوقي (41 عاماً)، وهو مؤسس ومدير مركز "عدالة للحقوق والحريات". وله سِجِل طويل في الدفاع عن متهمين أمام المحاكم العسكرية. وفي سبتمبر/أيلول 2019 ألقي القبض على الباقر واعتقاله على ذمة تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة في تهم بينها "الانضمام إلى وتمويل جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير في الأمن القومي للبلاد". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُدرج اسم الباقر في لائحة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، وحُظر بموجب ذلك من السفر، كما جُمّدت أصوله، ومُنع من الانخراط في العمل السياسي أو المدني لمدة خمس سنوات. وبالتزامن مع إدارج اسم الباقر في لائحة الإرهابيين في مصر، أعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين أن الباقر وستة محامين مصريين آخرين مسجونين حصلوا على جائزة حقوق الإنسان للعام 2020.محمد أكسجينألقي القبض على محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ"محمد أكسجين"، في أبريل/نيسان 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة. ويعمل أكسجين، صحافياً حرّاً ومدونًا ينشر في مدونته مقاطع مصورة وردود أفعال على تصريحات حكومية. وفي سبتمبر/أيلول 2019 ألقي القبض على أكسجين واقتيد إلى مكان مجهول قبل أن يظهر في أكتوبر/تشرين الأول بمقرّ نيابة أمن الدولة العليا حيث واجه عدداً من التُهم بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عُرض أكسجين على نيابة أمن الدولة العليا حيث خضع للتحقيق في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتقرّر حبسه احتياطياً. وفي أغسطس/آب 2021، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إقدام المعتقل أكسجين على محاولة انتحار في سجن طرة شديد الحراسة، لكنه أنقذ منها. وتخرّج أكسجين في الجامعة العمالية، وكان يجمع مواد إعلامية ويعلق عليها عبر مدونته وقناته في "يوتيوب". وكان أكسجين يتناول قضايا عديدة، بينها الانتهاكات الانتخابية، والاخفاء القسري، كما أجرى لقاءات مع شخصيات عامة محسوبة على المعارضة، بينها الأديب علاء الأسواني، والسفير معصوم مرزوق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
