تواصل لجنة المال والموازنة النيابية العمل على إقرار قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، أو ما يعرف بالأموال المنهوبة. وقد أقرّت في جلستها يوم الإثنين 20 كانون الأول، "المواد الثلاثة الأولى من القانون، وأحالت المادتين الأخيرتين إلى جلسة الأربعاء المقبل، بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون"، وفق ما أكّده رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.وتتحدث المواد المقرّة عن استرداد القانون لسائر الأموال المتأتية من جرائم الفساد، سواء داخل لبنان أو خارجه، وسواء كانت لا تزال تعود ملكيتها للمرتكب أو أصبحت باسم شخص آخر.أما الجرائم المعنية، فتتحدد وفق قانون مكافحة الفساد وجرائم تبييض الأموال وغيرها من القوانين. أما استعادتها، فتتم عبر تتبّع الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها بواسطة حكم قضائي أو اتفاقيات ثنائية أو بأي وسيلة متاحة قانوناً.فيما المواد المؤجّلة تتعلّق بآليات تطبيق القانون والمراسيم الضرورية في مجلس الوزراء وتوقيت العمل بالقانون.وتجدر الإشارة إلى أن الأموال المحوّلة إلى الخارج عبر المصارف، خرجت بطريقة قانونية، بغض النظر عن الموقف الأخلاقي لتحويلها في ظل الأزمة. ما يعني أن إعادتها أمر مستحيل إلا إذا تم تثبيت أنها متأتّية عبر مصادر غير قانونية. حتى أن محاولات المصرف المركزي إعادة جزء من الأموال المحوّلة بطريقة رضائية مع أصحابها، باءت بالفشل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
