ميقاتي يخرج غاضباً من عين التينة: "الصفقة" لا تعنينا

على وقع البحث عن حل للأزمة السياسية والقضائية والحكومية القائمة، التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي. اللقاء كان سريعاً، والمعلومات تفيد بأنه لم يكن إيجابياً بما فيه الكفاية، في ضوء المعطيات المتوفرة. إلا أن الاتصالات مستمرة بين مختلف القوى السياسية، للبحث عن مخرج، من خلال صفقة مقايضة تقوم على إعادة صلاحية المجلس النيابي في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب بقضية تفجير المرفأ، وتنسحب على اتفاق حول إجراء تغييرات في التشكيلات القضائية، وبعض التعيينات الأمنية، مقابل قبول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بما يخص قانون الانتخاب.موانع كثيرةتقول المعلومات إن الاتصالات ستستمر من الآن وحتى موعد جلسة المجلس الدستوري غداً، لاتخاذ قراره بشأن الطعن الذي تقدم به تكتل "لبنان القوي". فيما هناك الكثير من الموانع السياسية والشعبية والخارجية التي تعرقل مسار الوصول إلى هذه الصفقة، على الرغم من أن بنودها أصبحت معروفة وتتعلق بالإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والمدعي العام المالي علي ابراهيم، وتعيين بديل للقاضية غادة عون في منصب مدعي عام جبل لبنان، مقابل تحديد الانتخابات في شهر أيار، وجعل المغتربين اللبنانيين ينتخبون 6 نواب مخصصين للاغتراب بدلاً من التصويت لـ128 نائباً. حتى الآن، لا تزال عناصر الثقة مفقودة بين مكونات الاتفاق. لكن البحث مستمر، فيما تستبعد مصادر سياسية إمكانية الوصول إلى اتفاق على هذه النقطة. ميقاتي غادر عين التينة غاضباً. ولدى سؤاله عن ما إذا تمّت الصفقة، أجاب بغضب: "نحن غير معنيين". لم تُعرف حقيقة موقف ميقاتي، وإذا كان نبرة ردّه مرتبطة بفشل التسوية، أم أن التسوية قد تمت وهو لم يحصل على ما يريده منها، أم أن خلافاً آخر حصل بينه وبين رئيس المجلس، أم أن موقفه وطريقة تعبيره فيه استباق لما سيكون عليه ردّ الفعل في حال أبرمت الصفقة. بكل الأحوال الساعات القليلة المقبلة ستكون كفيلة بكشف ما آلت إليه الاتصالات. التريث لا المواجهةوكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أشار في دردشة صحافية قبل زيارته عين التينة إلى أنّه ما زال يُفضّل التريّث على المواجهة "فالدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمرٌ غير محبّذ. ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة"، وذلك رداً على سؤال حول التعطيل المستمر لانعقاد مجلس الوزراء، قائلاً: "بتصير.. المطبات والألغام السياسيّة موجودة دائمًا".
وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال ميقاتي إنّ "موقف الحكومة واضح فنحن لا نتدخّل بالقضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً. ونعم، أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية، الوزير يحاكم أمام محكمة خاصة أيضاً". كذلك، علّق ميقاتي في دردشة مع الصحافيين قبل وصول الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى السراي: "هذه الحركة تدلّ على أنّ لبنان ليس متروكًا وهذا أمر إيجابي".
في المقابل أشارت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية إلى أنّ "لا صفقة على حساب التحقيق العدلي الّذي يقوم به المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي ​طارق البيطار​، والرئيس عون​ لن يقايض تحقيق المرفأ بإعادة تفعيل أي سلطة دستوريّة" (راجع "المدن"). فيما معلومات أخرى أشارت إلى أنّ "رئيس مجلس النوّاب ​نبيه برّي​ لا يزال يرفض أن تضمّ ​التعيينات​ الجديدة المدرَجة في "الصفقة" المطروحة، اسم النّائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​".