عُقد اجتماع موسع في السراي الحكومي، بين الوفد المرافق للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مع وفد حكومي لبنان برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. حدث الاجتماع بعد خلوة بين الرجلين، شارك فيه عن الجانب اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ممثلة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والمستشار زياد ميقاتي. كذلك، شارك في الاجتماع عن منظمة الأمم المتحدة: الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وحفظ السلام روز ماري ديكاريو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، قائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول، ومدير ومنسق زيارة الأمين العام ميغل غراكا. خلال اللقاء جرى التطرق إلى مشاريع المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للبنان، وقد تم استعراضها في المؤتمر الصحافي المشترك."الكرم" اللبناني ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أنّ "هناك تأثيرًا كبيرًا للنازحين السوريين على الناحية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وأحيانًا الأمنيّة، ومع ذلك رأينا لبنان يفتح حدوده وقلبه لاستقبال النّازحين، رغم أنّ دولًا كبيرة أغلقت حدودها، وهذا يعكس الكَرَم اللّبناني الّذي يعود إلى أعرق الحضارات في العالم". وأشار، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، إلى أنّ "من النّاحية الحضاريّة والدّينيّة والثّقافيّة، يمثّل المجتمع اللبناني نموذجًا بحدّ ذاته، للتّسامح الدّيني والقدرة على بناء مجتمع متنوّع متناغم ومزدهر، وهذا المجتمع كان بإمكانه أن يكون محور العالم، فلبنان كان البلد الّذي يتوجّه إليه الجميع لمزاولة أعمالهم المزدهرة، وكان يتمتّع بمنظومة اقتصاديّة متينة".
وركّز غوتيريش على أنّ "البلد يمرّ بوضع مأساوي وصعب للغاية، تعود مسؤوليّته إلى اللّبنانيّين بشكل جزئي، والمسؤوليّات ملقاة أيضًا على عاتق جهات خارجيّة. الحقيقة أنّ الشعب اللبناني اليوم يعاني الأمرَّين، وهذا يلقي مسؤوليّة كبيرة على عاتق القادة السّياسيّين ليوحّدوا أنفسهم ويجتمعوا"، مؤكّدًا أنّ "الوقت حان كي يبذل المسؤولون جهدًا لإيجاد الحلول، وهذه هي اللّحظة المناسبة الّتي يستحقّ بها لبنان التّضامن بين القوى كافّة". وذكر "أنّني التقيت رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وميقاتي، وحصلنا على ضمانات بأنّ الانتخابات النيابية ستحصل وفق الأحكام الدستوريّة وفي موعدها"، مبيّنًا أنّه "شجّعَني أيضًا ما سمعته من ميقاتي عن التزام الحكومة بإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبأن تجري عددًا من الإصلاحات الإداريّة والماليّة اللّازمة، لكي يتمكّن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظلّ الدّعم الدولي المتاح اليوم، ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التّعافي في أقرب وقت". وأوضح أنّ "الأزمة اللّبنانيّة قوّضت جهود لبنان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لافتًا إلى أنّ "مهمّتنا هي أساسًا مهمّة قائمة على التّضامن، ويمكن التّأكيد أنّ لبنان في محور استراتيجيّاتنا وأولويّاتنا، إن كان على مستوى الأمم المتحدة أو على صعيد الوكالات الدوليّة كافّة".الحاجة للمساعدةمن جانبه جدد ميقاتي، "تمسك لبنان بدور "اليونيفل" في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701، والتجديد على أن لبنان يلتزم تطبيقه، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة لتطبيقها كاملة، ووقف الاعتداءات على لبنان وانتهاكها لسيادته". وأكد ميقاتي "التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية كما كان قراره عام 2011، ولن يكون لبنان في مطلق الأحوال إلا عامل توحيد بين الأخوة العرب، وحريص على أفضل العلاقات مع كل أصدقائه"، لافتاً إلى أن "لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسه، من أزمة النزوح السوري لكورونا وأزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة، نتجت عن عقود من ضعف بالإدارة وانفجار مرفأ بيروت".
وأشار إلى أن "هذه الازمة أعادت خلط الأولويات للبناني"، موضحاً أن "لبنان يحتاج لمساعدات عاجلة في مجالات عديدة، مع التركيز على ايصال المساعدات للفئات الاكثر فقرا وتلك التي كانت تنتمي للطبقة الوسطى، إضافة إلى الشرائح المهمشة، وإيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية". ورأى أنه "من المهم زيادة قدرة البلاد على الصمود من خلال تأمين برامج بناء القدرات لدعم المؤسسات ومساعدة الحكومة في جهودها الإصلاحية، ومن ضمنها مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون". وتابع: "نتطلع لإجراء انتخابات نيابية، باعتبارها ركناً من أركان الديمقراطية، والحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير. ونتطلع إلى مؤازرة حثيثة من الأمم المتحدة".
وركّز غوتيريش على أنّ "البلد يمرّ بوضع مأساوي وصعب للغاية، تعود مسؤوليّته إلى اللّبنانيّين بشكل جزئي، والمسؤوليّات ملقاة أيضًا على عاتق جهات خارجيّة. الحقيقة أنّ الشعب اللبناني اليوم يعاني الأمرَّين، وهذا يلقي مسؤوليّة كبيرة على عاتق القادة السّياسيّين ليوحّدوا أنفسهم ويجتمعوا"، مؤكّدًا أنّ "الوقت حان كي يبذل المسؤولون جهدًا لإيجاد الحلول، وهذه هي اللّحظة المناسبة الّتي يستحقّ بها لبنان التّضامن بين القوى كافّة". وذكر "أنّني التقيت رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وميقاتي، وحصلنا على ضمانات بأنّ الانتخابات النيابية ستحصل وفق الأحكام الدستوريّة وفي موعدها"، مبيّنًا أنّه "شجّعَني أيضًا ما سمعته من ميقاتي عن التزام الحكومة بإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبأن تجري عددًا من الإصلاحات الإداريّة والماليّة اللّازمة، لكي يتمكّن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظلّ الدّعم الدولي المتاح اليوم، ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التّعافي في أقرب وقت". وأوضح أنّ "الأزمة اللّبنانيّة قوّضت جهود لبنان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لافتًا إلى أنّ "مهمّتنا هي أساسًا مهمّة قائمة على التّضامن، ويمكن التّأكيد أنّ لبنان في محور استراتيجيّاتنا وأولويّاتنا، إن كان على مستوى الأمم المتحدة أو على صعيد الوكالات الدوليّة كافّة".الحاجة للمساعدةمن جانبه جدد ميقاتي، "تمسك لبنان بدور "اليونيفل" في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701، والتجديد على أن لبنان يلتزم تطبيقه، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة لتطبيقها كاملة، ووقف الاعتداءات على لبنان وانتهاكها لسيادته". وأكد ميقاتي "التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية كما كان قراره عام 2011، ولن يكون لبنان في مطلق الأحوال إلا عامل توحيد بين الأخوة العرب، وحريص على أفضل العلاقات مع كل أصدقائه"، لافتاً إلى أن "لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسه، من أزمة النزوح السوري لكورونا وأزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة، نتجت عن عقود من ضعف بالإدارة وانفجار مرفأ بيروت".
وأشار إلى أن "هذه الازمة أعادت خلط الأولويات للبناني"، موضحاً أن "لبنان يحتاج لمساعدات عاجلة في مجالات عديدة، مع التركيز على ايصال المساعدات للفئات الاكثر فقرا وتلك التي كانت تنتمي للطبقة الوسطى، إضافة إلى الشرائح المهمشة، وإيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية". ورأى أنه "من المهم زيادة قدرة البلاد على الصمود من خلال تأمين برامج بناء القدرات لدعم المؤسسات ومساعدة الحكومة في جهودها الإصلاحية، ومن ضمنها مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون". وتابع: "نتطلع لإجراء انتخابات نيابية، باعتبارها ركناً من أركان الديمقراطية، والحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير. ونتطلع إلى مؤازرة حثيثة من الأمم المتحدة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
