أعلنت الإمارات أنّها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما، على أن يتم إدراج +21 عاماً ضمن التصنيف العمري للأفلام لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.
وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة أنّه سيتم "إدراج فئة +21 ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية". وأضاف: "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".وكانت قضية الرقابة حاضرة في الخليج مؤخراً مع منع دول مختلفة عرض أفلام عالمية مثل "الأبديون" بسبب احتوائها على مشاهد غير مرغوب فيها مثل "المثلية الجنسية"، لكن الإمارات كانت الدولة الوحيدة التي سمحت بعرضه حينها.يأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية، علماً أنه يسكن في البلاد 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وسمح البلد الخليجي بإقامة غير المتزوجين معاً، وخفف من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأ منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات. كما أعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصادياً يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.
وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة أنّه سيتم "إدراج فئة +21 ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية". وأضاف: "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".وكانت قضية الرقابة حاضرة في الخليج مؤخراً مع منع دول مختلفة عرض أفلام عالمية مثل "الأبديون" بسبب احتوائها على مشاهد غير مرغوب فيها مثل "المثلية الجنسية"، لكن الإمارات كانت الدولة الوحيدة التي سمحت بعرضه حينها.يأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية، علماً أنه يسكن في البلاد 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وسمح البلد الخليجي بإقامة غير المتزوجين معاً، وخفف من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأ منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات. كما أعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصادياً يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
