صفقة الإطاحة بالبيطار.. لم تمرّ من بعبدا

الصفقة التي يسعى ثنائي حزب الله وحركة أمل إلى إتمامها، للإطاحة بالقاضي طارق البيطار وملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، لن تبصر النور. أقلّه في وقت قريب. سارعت بعض المجالس السياسية في الساعات الماضية إلى تبنّي الأجواء الإيجابية حول تسوية يتمّ حياكتها، تربط بين ملف المرفأ والانتخابات النيابية وقرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم من التيار الوطني الحرّ. وعجّلت تلك المجالس في تفاؤلها على اعتبار أنّ "الدستوري" يفترض أن يصدر قراره يوم غد، حسب ما أكد رئيسه القاضي طنوس مشلب. في موازاة كل هذا التفاؤل، مصادر قصر بعبدا تؤكد لـ"المدن" على أنّ الرئيس ميشال عون غير معني بكل ما يُحكى عن تسويات أو صفقات.التسوية المفترضةوكانت الأجواء المتفائلة بإتمام الصفقة السياسية لإعادة إطلاق عمل الحكومة، تشير إلى إقرار التعديلات التي يريدها التيار الوطني الحرّ في ملف قانون الانتخاب، مقابل الإطاحة بعدد من القضاة، وأبرزهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدّعي عام التمييز، ليتمّ من خلالهما العمل على تكبيل يدّ البيطار على مستوى استجواب المدعى عليهم السياسيين في ملف المرفأ. وبذلك، يتمّ وقف تحقيق البيطار مع رئيس الحكومة والوزراء السابقين، بما يرضي ثنائي حزب الله وحركة أمل. مقابل عودة الحكومة إلى الاجتماع وتحقيق "التيار" لرغبته على مستوى دوائر المغتربين الانتخابية وموعد إجراء الاستحقاق الانتخابي.الموقف الثابتيؤكد محيطون بالرئيس عون على أنه "لسنا بجوّ مقايضات ولن تكون هناك مقايضة على حساب تحقيق المرفأ، ولم يفاتحنا أحد أساساً في موضوع مقايضة مماثلة". ويشدّد هؤلاء على أنّ موقف عون واضح لجهة عمل المؤسسات "والتعطيل ممنوع كمبدأ، لا يتم تعطيل عمل السلطات من أجل تحقيق المرفأ، ولا أمضي في صُلحة على حساب تعطيل تحقيق المرفأ، هذا أمر ثابت". وحول إمكانية خوض الحكومة لاستحقاق تعيينات جديدة في عدد من الوظائف الرئيسية، وقد تمّ ربطها أيضاً في "تسوية المرفأ"، تشدّد المصادر الرئاسية نفسها على أنه "لم يُطرح على الرئيس عون سلّة تعيينات أو استبدال موظفين أو مقايضة أيضاً".الفرق الدقيقورداً على وصول المقايضة المطروحة إلى حائط مسدود بفعل موقف عون، أعاد معنيون بالتسوية التشديد على ضرورة التنبّه إلى الـ"nuance"، أو الفرق الدقيق بين موقف قصر بعبدا، وموقف التيار الوطني الحرّ برئاسة النائب جبران باسيل. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ الهيئة السياسية في التيار أكدت في بيانها الصادر يوم السبت الماضي على "الاستنسابية التي تشوب التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت"، معتبرةً أنّ "التأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة". ومع هذا الموقف، يكون التيار قد انضمّ بشكل علني وصريح ولا لبس عليه إلى محور التشكيك بالبيطار وتحقيق المرفأ، وتّتهمه بالاستنسابية.لا ثقةقد يبدو ضرباً من ضروب الوقاحة أن يتم طرح هذه المقايضة وتفاصيلها خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى بيروت. لا بل قد يكون من الجنون إتمام هذه المقايضة والسير بها خلال هذه الزيارة، التي أتت للتأكيد على ضرورة القيام بالإصلاحات وإنقاذ الشعب اللبناني. لكن ما العمل مع واقع سلطوي بهذا الانحطاط؟ في المقايضة المطروحة اليوم، كما في سابقاتها، تأكيد على أنّ لا ثقة في أحزاب السلطة الحاكمة اللاهثة وراء مصالحها ولو على حساب الدولة ومؤسساتها. ولو حتى على حساب الناس، وأموالهم، ودمائهم، وتدمير عاصمتهم وتهجير مئات الآلاف.
ملف انفجار مرفأ بيروت على حاله، وكل الملفات السياسية وغير السياسية تدور حوله. طُرحت مقايضته بعمل الحكومة، ثم بملف أحداث الطيونة، بعدها باستقالة وزير الإعلام السابق، وأخيراً بتعديلات القانون الانتخابي وتعيينات جديدة. لكن كل هذا لم ينجح بعد في إبعاد كأس استجواب السلطة ومحاسبتها في جريمة 4 آب. وكان الله بعون المحقق العدلي والتحقيق.