تقدّم البطريرك الماروني، بشارة الراعي، بسلسلة من الأسئلة منتقداً أداء السلطة السياسية ومعرقلي عمل الحكومة، متمنياً لو يتحلّى المسؤولون اللبنانيون بالإيجابية والروح الإنسانية والوطنية لإنقاذ البلد من أزماته. فسأل الراعي "أليس من المعيب أن يصبح انعقاد مجلس الوزراء مطلباً عربياً ودولياً بينما هو واجب لبناني دستوري يُلزم الحكومة؟ فكيف تمعن فئة نافذة في تعطيله باسم الميثاقيّة التي تُشوّه، بينما هي ارتقاءٌ بالتجربة التاريخيّة للعيش الواحد بين المكوّنات اللبنانيّة، وهي قاعدة لتأسيس دولة تحقّق أماني اللبنانيّين جميعاً وتُبعدهم عن المحاور والصراعات"؟ واعتبر الراعي أنّ الميثاقية "أساسٌ لبناء علاقات الدولة مع الخارج، المدعوّ إلى الإعتراف بخصوصيّة لبنان"، ليسأل مجدداً "بعدم انعقاد مجلس الوزراء، تتعطّل السلطة الإجرائية، ومعها تتعطل الحركة الاقتصادية بكلّ قطاعاتها، والحركة المالية، والحياة المصرفية. وبنتيجتها يفتقر الشعب أكثر فأكثر. أهذا ما يقصده معطّلو انعقاد مجلس الوزراء"؟الكبرياء القاتلوقال الراعي، في عظته ليوم الأحد في بكركي: "نتمنى لو أنّ المسؤولين عندنا والنافذين يعودون إلى إنسانيّتهم، لكي يخلّصوا لبنان وشعبه، متّبعين سلوكاً سياسياً ووطنياً إيجابياً يَلتقي مع المساعي الدولية ويُنفّذ قرارات الشرعية الدولية". وتمنى لو يتوقّف المسؤولون "عن نهج الثأر السياسي والحقد الشخصي والاستهتار المطلَق بالمواطنين كأنّهم أدوات اقتتال". واعتبر أنه مطلوب منهم جميعاً في الأساس "الإقرار بخطأهم، والقيام بفعل توبة، أما اعتبارهم أن الخطأ عند غيرهم، فهذا ضرب من الكبرياء الذي يقتل".المرفأ وسقوط الحصاناتوتطرّق الراعي إلى قضية انفجار مرفأ بيروت، فأشار إلى أنه "ما زلنا، مع كل اللبنانيين ومع كل ذوي الإرادة الصالحة في لبنان والخارج، ننتظر جلاء الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت". فدعا إلى وقف التشكيك المتصاعد بعمل القضاء، مشيراً إلى أنه "لا يجوز أن نخلِط بين القضاة". وسأل "إذا كان اتهام القاضي الفاسد بالفساد طبيعياً، فلمَ اتهام القاضي النزيه بالانحراف، والمستقيم بالتسيُّس، والشجاع بالتهوّر، والمصمّم بالمنتقِم، والصامت بالغموض، والعادل بالاستنسابيّ"؟ وتابع مضيفاً أنّ كل هذا التشكيك كأن الهدف منه "ضربُ عمل القضاء ككلّ وتحويل المجتمع إلى غابة إجرام مُتنقّل دونما حسيب أو رقيب". فدعا إلى استمرار التحقيق القضائي و"إسقاط الحصانات عن الجميع ولو بشكل محصور وخاصّ بجريمة المرفأ، ليتمكّن القضاء العدلي من أن يستمع إلى الجميع من دونِ استثناء، أي إلى كل من يعتبره المحقّق معنيّاً وشاهداً ومتّهماً مهما كان موقعه، ومهما علا شأنه". وأضاف "إذا كان كل مواطن تحت سلطة القانون، فكم بالحريّ بالمسؤولين الذين تولّوا ويتولّون مناصب ومواقع وحقائب وإدارات وأجهزة في هذه المراحل الملتبسة"؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
