رسالة الى غوتيريش:قرار دولي وحيد ينقذ لبنان

الى الامين العام للامم المتحدة
السيد انطونيو غوتيريش المحترم
تحية وبعد
الترحيب بزيارتك الى لبنان حقٌ وواجبٌ، يفرضه الشعور بالإمتنان لتلك الخطوة الهادفة الى تخفيف عذابات الشعب اللبناني ومظالمه المتزايدة.
بصفتك رمز الشرعية الدولية وحامي وجودها وضامن مؤسساتها وقائد عملها، تلامس زيارتك الراهنة الى لبنان عقل كل لبناني وقلبه ووجدانه، كونها تصون الاعتراف الدولي بالجمهورية اللبنانية وخريطتها الطبيعية الممزقة وحدودها الجغرافية غير المرسومة نهائياً ، وتمدد عمر لبنان كدولة عضو ومؤسس في الامم المتحدة.
بلغة لا يمكن ان توجه الى أي مسؤول عربي أو أجنبي معني أو مهتم بلبنان تتضمن هذه الرسالة الصريحة والمباشرة، فكرة بسيطة، غير مألوفة، بل ربما غير متسقة تماماً مع دور الامم المتحدة، لكنها ضرورية للمساهمة في منع زوال دولة لبنان وضياع شعبه، على يد عصبة من المسؤولين اللبنانيين الذين وصلوا الى السلطة من حواجز الحرب الاهلية وما زالوا يقفون عند متاريسها، ويتسببون بواحدة من أسوأ الأزمات التي عرفتها الأسرة الدولية منذ القرن التاسع عشر.
ما تقدمه الامم المتحدة وبقية الاشقاء العرب والاصدقاء الاجانب للبنان وشعبه، لا يقدر بثمن، فهو اليوم بمثابة خشبة خلاص لما يزيد عن ثلثي الشعب اللبناني المهدد بالفقر والجوع. هو عمل إغاثي جبّار ، يستحق كل الشكر والتقدير ، لكنه لا يعفي من المصارحة بأن الغالبية الساحقة من اللبنانيين ستظل بحاجة الى الغوث، ما لم يتم تزويدها بالوسائل، أو القرارات، التي توفر لها ليس فقط فرص الابتعاد عن حافة الهاوية، والسير في الاتجاه الصحيح.
الثابت دولياً أن لبنان دولة فاشلة أو في طريقها الى الفشل، والسلطة اللبنانية مفككة وفاسدة، والشعب اللبناني عاجز تماماً عن العثور على مخارج من الأزمة. الانقسام عمودي، ونصفي الى حد ما . ما يقرب من نصف اللبنانيين ما زالوا مع تلك السلطة، وما يزيد على نصف اللبنانيين، هم من المعارضين الذين عجزوا طوال السنتين الماضيتين من عمر الانتفاضة الشعبية الواسعة في خريف العام 2019 ، عن تشكيل جبهة أو إئتلاف او حتى هيئات تنسيق .. أو هم من المقاطعين الذين يرجح أن تزيد نسبتهم في الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل.
الانقسام حاد، لكن الصراع السياسي يدور داخل أروقة السلطة وكواليسها أكثر مما يدور بين موالاة ومعارضة. وهو في جوهره وفي محصلته النهائية، خليط من مساعي التوريث السياسي وجهود الدفاع عن النظام اللبناني المعتل، الذي يحفظ للطبقة السياسية الحالية مصالحها وهيمنتها على الدولة والمؤسسات، لسنوات إن لم يكن لعقود مقبلة.
والكل يعرف أن إعتلال النظام اللبناني والسبب الرئيسي لتخلفه هو في قوانينه الانتخابية التي صيغت على الدوام ورسمت دوائرها حسب هوى تلك الطبقة السياسية ومشيئتها ، وبمساعدة حلفائها الخارجيين أحيانا، ما أعاد إنتاج أمراء الحرب الاهلية وفرض سيادتهم على الدولة والمجتمع، وأدى الى الانهيار الراهن.
كانت الامم المتحدة ولا تزال تقدم مساعدة تقنية او مالية لتنظيم الانتخابات اللبنانية، خصوصا في دوراتها الأخيرة، التي إنتهت الى المأزق السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن الذي ينشر الخوف على المصير لدى اللبنانيين لا سيما منهم الأشد ضعفاً وعوزاً.
لعله آن الاوان للبحث في تطوير تلك المساعدة، والإنتقال من الحيز التقني او المالي الى الحيز الجذري، الذي سبق للامم المتحدة أن تولته في العديد من بلدان العالم الثالث، وهو الإسهام المباشر في صياغة قانون إنتخابي لبناني عصري، عادل ونزيه ، يكتبه خبراء محلفون دوليون ويفرضه المجتمع الدولي كقرار ملزم من مجلس الأمن، يكون بمثابة قاعدة ثابتة لإعادة بناء الدولة اللبنانية وتحديث سلطاتها ومؤسساتها، وهو ما يضمن بشكل حتمي تفادي الارتطام الكبير الذي يمضي لبنان نحوه، ويخفف من أعباء إغاثة شعبه.
السيد الامين العام
في بيانك الموجه الى اللبنانيين ذكرت أن للانتخابات المقبلة أهميةكبرى ، والحق أنها لن تكون كذلك، إذا لم يحظَ لبنان بقانون إنتخابي جديد، عجزت النخب اللبنانية الخارجة على السلطة عن صياغته وفرضه على الطبقة السياسية، التي تخوض معاركها الانتخابية هذه الايام ، بالاسلحة المحرمة التي تفاقم الجوع والفقر بين اللبنانيين.
هذه الرسالة هي نداء إستغاثة، لتجنب ما هو أسوأ وأخطر من الأزمة الحالية، بحيث يمكن أن تضطر الامم المتحدة الى وضع برامج غوث للشعب اللبناني، طويلة المدى.. بينما يمكن لهذا الشعب أن يصنع المعجزات إذا أتيحت له فرصة تحديث نظامه السياسي العليل، وتجديد طبقته السياسية الفاشلة، وتنظيم التناوب السلمي الطبيعي على السلطة والادارة بمعزل عن معايير الماضي اللبناني وقيمه المنافية لشرعة حقوق الانسان.