المتفرقات
السلطة تصحح خطيئتها: المساعدة الاجتماعية ستشمل موظفي المستشفيات والبلديات
يبدو أن الحكومة تمكنت من تفادي غضب شعبي إضافي عندما عدّلت المرسوم المسرّب من رئاسة الجمهورية، الذي يستثني موظّفي المستشفيات الحكومية والبلديات، من المساعدة الإجتماعية المؤقتة المنوي إعطاؤها للعاملين في الإدارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، أي "السلطات العامة، الموظفون، المتعاقدون، الأجراء، الأجهزة العسكرية والأمنية، القضاة، الأجراء المياومون، العاملون بالفاتورة، مقدمو الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الإبتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي".
فثار غضب الموظفين وهددوا بالتوقف عن العمل، فيما أكّد موظّفو المستشفيات الحكومية بأن الإضراب هذه المرة لن يكون كالإضرابات السابقة، خاصة وأنهم موعودون بالمساعدة كغيرهم، بناءً على ما أكّده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلن في وقت سابق أن المساعدة الإجتماعية ستشمل "كل من يخدم في المرفق العام في القطاع العام".تفادياً لأي تحرّك قد يعقّد الأمور على رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس النواب، خاصة وأن جميع القوى السياسية تحضّر للإنتخابات النيابية وتحاول "ضبط" بيئاتها التي تشظّت بفعل الأزمة، جاء الحل عبر إرسال وزير المالية يوسف خليل، كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعدّل فيه المشروع المرسل بتاريخ 6 كانون الأول الحالي، ويضيف عليه "المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية".وبحسب الكتاب، جرى التفاهم على هذا التعديل "وفقاً للملاحظات التي تم التوافق عليها بالمكالمات الهاتفية التي جرت بين أمين عام مجلس الوزراء ومدير المالية العامة".أمام هذا التعديل، أشارت مصادر العاملين في المستشفيات الحكومية، خلال حديث لـ"المدن"، إلى أن هذه المساعدات "هي حق للموظفين، رغم أنها بلا قيمة فعلية بسبب انهيار القيمة الشرائية للّيرة". وأسفت المصادر إلى "محاولة استثناء العاملين في المستشفيات وغيرهم ممّن لم تشملهم المساعدة في المرسوم الذي كان سيُمَرَّر خلسة، لكن رفع الصوت والتهديد بالتوقف عن تسيير العمل في المستشفيات، كان دافعاً أساسياً للتعديل". وأمِلَت المصادر أن "يتم الوصول إلى أفضل صيغة لتقديم المساعدات للموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية، سواء عبر البطاقة التمويلية أو غيرها من منصات المساعدات، لأن المساعدات الإجتماعية التي تعطي راتباً أو راتبين بالليرة، لا تكفي".وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم يعطي وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 810 مليارات ليرة من أجل تمكينها من تسديد المساعدة الإجتماعية المؤقتة، والتي تساوي "أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، وتسدد على دفعتين متساويتين. ولا يجوز أن تقل قيمة الدفعة الواحدة عن مليون و500 ألف ليرة أو تزيد عن 3 ملايين ليرة". أما مدة السلفة فهي "6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم".
فثار غضب الموظفين وهددوا بالتوقف عن العمل، فيما أكّد موظّفو المستشفيات الحكومية بأن الإضراب هذه المرة لن يكون كالإضرابات السابقة، خاصة وأنهم موعودون بالمساعدة كغيرهم، بناءً على ما أكّده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلن في وقت سابق أن المساعدة الإجتماعية ستشمل "كل من يخدم في المرفق العام في القطاع العام".تفادياً لأي تحرّك قد يعقّد الأمور على رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس النواب، خاصة وأن جميع القوى السياسية تحضّر للإنتخابات النيابية وتحاول "ضبط" بيئاتها التي تشظّت بفعل الأزمة، جاء الحل عبر إرسال وزير المالية يوسف خليل، كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعدّل فيه المشروع المرسل بتاريخ 6 كانون الأول الحالي، ويضيف عليه "المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية".وبحسب الكتاب، جرى التفاهم على هذا التعديل "وفقاً للملاحظات التي تم التوافق عليها بالمكالمات الهاتفية التي جرت بين أمين عام مجلس الوزراء ومدير المالية العامة".أمام هذا التعديل، أشارت مصادر العاملين في المستشفيات الحكومية، خلال حديث لـ"المدن"، إلى أن هذه المساعدات "هي حق للموظفين، رغم أنها بلا قيمة فعلية بسبب انهيار القيمة الشرائية للّيرة". وأسفت المصادر إلى "محاولة استثناء العاملين في المستشفيات وغيرهم ممّن لم تشملهم المساعدة في المرسوم الذي كان سيُمَرَّر خلسة، لكن رفع الصوت والتهديد بالتوقف عن تسيير العمل في المستشفيات، كان دافعاً أساسياً للتعديل". وأمِلَت المصادر أن "يتم الوصول إلى أفضل صيغة لتقديم المساعدات للموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية، سواء عبر البطاقة التمويلية أو غيرها من منصات المساعدات، لأن المساعدات الإجتماعية التي تعطي راتباً أو راتبين بالليرة، لا تكفي".وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم يعطي وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 810 مليارات ليرة من أجل تمكينها من تسديد المساعدة الإجتماعية المؤقتة، والتي تساوي "أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، وتسدد على دفعتين متساويتين. ولا يجوز أن تقل قيمة الدفعة الواحدة عن مليون و500 ألف ليرة أو تزيد عن 3 ملايين ليرة". أما مدة السلفة فهي "6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
