رابطة الجامعات تطالب بعقوبات متشددة لمشتَبهي فضيحة بيع الشهادات

ما زال ملف التحقيق حول الشهادات الجامعية المباعة للطلاب العراقيين عالقاً في وزارة التربية من دون أي جديد يذكر. وكان هذا الملف محط بحث في الاجتماع الأخير الذي عقدته رابطة جامعات لبنان يوم أمس الجمعة في 17 كانون الأول. واكتفت الرابطة بإصدار بيان مقتضب عبر عن موقف صدر عن رئيس الرابطة ورئيس جامعة القديس يوسف، البروفسور سليم دكاش، حول فضيحة الشهادات الجامعية المزورة الصادرة عن جامعات لبنانية، مفاده أن "رابطة جامعات لبنان كانت تنتظر ولا تزال موقف وزارة التربية والتعليم العالي من هذا الموضوع، سيما وأن معالي الوزير عباس الحلبي كان قد صرّح بأن تحقيقاً يجري في هذه القضية والحكم فيها".
وتابع بالقول: "أما الرابطة فتستنكر أشد الاستنكار أي تجاوز للقوانين، وما أشيع حول عشرات آلاف الشهادات التي أعطيت بصورة غير مقبولة على الإطلاق".
ولفت إلى أن الرابطة "إذ تؤكد حرصها الدائم على السمعة العلمية والأكاديمية للجامعات اللبنانية كافة، تطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بالعدل والإنصاف ضد أي مخالفة، استجلاءً لوجه الحقيقة، وإنزال أقصى العقوبات بمن تثبت إدانتهم". وناشدت الرابطة جميع القائمين على مؤسسات التعليم العالي في لبنان ضرورة الالتزام بأقصى درجات الصرامة العلمية، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء حفاظاً على سمعة الجامعات اللبنانية التي طالما كانت حقيقة قائمة وستبقى كذلك". معادلة الشهاداتووفق معلومات "المدن" ما زال ملف معادلة الشهادات للطلاب العراقيين الجدد، ليتسنى لهم التسجيل في الجامعات، متوقفاً في وزارة التربية إلى حين الانتهاء من التحقيق. وهناك أكثر من 3 آلاف طلب لم يبت بها بعد، رغم أن طلاباً كثراً يرغبون في التسجيل في جامعات لم يشملها القرار العراقي بوقف التعامل معها.
لكن أعمال المصادقة على الشهادات الصادرة عن الجامعات اللبنانية يسير بالشكل المعتاد في لجنة المصادقات. علماً أن القانون يفرض على الجامعات عدم تسجيل الطلاب من دون الحصول على معادلات للشهادات الثانوية أو الجامعية لطلاب الماجستير. لكن ما جرى في السابق أن بعض الجامعات كانت تسجل الطلاب قبل حصولهم على معادلة الشهادة، رغم إنه يفترض عدم مصادقة الشهادة الجامعية في لجنة المصادقات من دون اكتمال الملف. لكن هناك قرار سابق في الوزارة قضى بقبول مصادقة الشهادات بناءً على أختام الجامعات عليها.