لم تنتهِ مفاعيل السجال بين وزارة الإتصالات ونقابة موظفي شركتيّ الخليوي بعد. ففي حين يصرّ الموظفون على أن الوزارة تريد سلبهم حقوقهم المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي، تقول الوزارة إنها تؤيّد حقوق الموظفين لكن ظروف البلاد تحكم بأن يتم تخفيض مستوى التأمين الصحي من الدرجة الأولى إلى الثانية، مع ضمان التغطية الصحية كاملة كما هي في مستوى الدرجة الأولى.
وأكّد المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جوني القرم، في بيان أن "حقوق الموظفين هي قناعة شخصية راسخة. وحقوق الموظفين وعيشهم الكريم يتأمن من خلال شركات وضعها المالي سليم وليس من خلال شركات وضعها المالي مأساوي وتُدار وتتأثّر بالسياسة". ورأى أن "إبعاد السياسة والغايات السياسية عن العمل المؤسساتي هو عنصر أساسي مطلوب". وأشار إلى أن الوزير "مرغم على التعاطي مع الوضع بصورة أشمل واتخاذ بعض الاجراءات الضرورية التي فرضها والتي تناسب الوضع المالي الحالي للشركات بصرف النظر عن مزايدات من هنا وهناك. وانطلاقاً من أن البلد برمته وبكامل قطاعاته ومجتمعه يمرّ بظروف قاهرة، لذلك يجب أن يكون هاجس الجميع اليوم، وقف التدهور المالي لشركتي الخلوي بغية إعادة الشركتين الى وضع مالي سليم، ما ينعكس على استقرار وضع الموظفين ويتجه نحو تحقيق نهضة في قطاع الاتصالات".وبالتوازي، يرفض الموظفون أي تبريرات، معتبرين أن حقوقهم مكفولة بعقد، وليسوا هُم مَن أوصَلَ البلاد والشركتين إلى هذا الوضع.
وأكّد المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جوني القرم، في بيان أن "حقوق الموظفين هي قناعة شخصية راسخة. وحقوق الموظفين وعيشهم الكريم يتأمن من خلال شركات وضعها المالي سليم وليس من خلال شركات وضعها المالي مأساوي وتُدار وتتأثّر بالسياسة". ورأى أن "إبعاد السياسة والغايات السياسية عن العمل المؤسساتي هو عنصر أساسي مطلوب". وأشار إلى أن الوزير "مرغم على التعاطي مع الوضع بصورة أشمل واتخاذ بعض الاجراءات الضرورية التي فرضها والتي تناسب الوضع المالي الحالي للشركات بصرف النظر عن مزايدات من هنا وهناك. وانطلاقاً من أن البلد برمته وبكامل قطاعاته ومجتمعه يمرّ بظروف قاهرة، لذلك يجب أن يكون هاجس الجميع اليوم، وقف التدهور المالي لشركتي الخلوي بغية إعادة الشركتين الى وضع مالي سليم، ما ينعكس على استقرار وضع الموظفين ويتجه نحو تحقيق نهضة في قطاع الاتصالات".وبالتوازي، يرفض الموظفون أي تبريرات، معتبرين أن حقوقهم مكفولة بعقد، وليسوا هُم مَن أوصَلَ البلاد والشركتين إلى هذا الوضع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
