عندما شاهد أحد كبار موظفي وزارة التربية رسالة مدير مدرسة الليسيه الجديد كسافييه فيرّاند، الذي أطل على أهالي الطلاب من خلال فيديو يبلغهم فيه التدابير الجديدة التي ستتخذ، وأن القسط لهذه السنة سيرتفع إلى 35 مليون ليرة (كان نحو 12 مليون ليرة، أي بزيادة نحو 200 بالمئة) وسيصل العام المقبل إلى نحو خمسين مليون ليرة (زيادة بنحو 400 بالمئة)؛ تلفت الموظف حوله ذاهلاً ولم يعرف ماذا يقول. وأجرى بعض الحسابات السريعة لدخله السنوي الذي يصل إلى 36 مليون ليرة والأقساط السنوية التي سيدفعها عن أولاده الثلاثة العام المقبل: 150 مليون ليرة إضافة إلى 54 مليون ليرة بدل نقل (كل طالب 18 مليون). وقال أين سأذهب بأولادي؟ وهل اعتمد على المنحة المدرسية التي تعطيها الدولة والتي تقدر بنحو مليوني ليرة لكل ولد؟ كم يجب أن يكون راتبي كي استمر في تعليم أولادي؟! قبل إيقاف القانونلم ينتظر مدير مدرسة الليسيه إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون الذي تقدمت به النائبة بهية الحريري لتجميد العمل بالمادة الثانية من قانون 515، والذي يحدد الأقساط في المدارس وفق الموازنة السنوية (35 بالمئة مصاريف تشغيلية و65 بالمئة كلفة الأجور والرواتب). وتصرف المدير على أن الأمر بات منجزاً وأبلغ الأهل بالزيادات الجديدة بكل بساطة. ولم يعر أي انتباه إلى أن الأجور في لبنان ما زالت على حالها، وأن صغار الموظفين وكبارهم، حتى في وزارة التربية، التي يفترض أن تراقب ميزانيات المدارس الخاصة، باتوا غير قادرين على تسجيل أولادهم في مدرسة الليسيه.الموظفون ووزير التربيةالموظفون في القطاع العام مضربون عن العمل. لا يحضرون إلا ليوم واحد في الأسبوع. وحتى المساعدة الاجتماعية التي ستصلهم من الدولة (نصف راتب إضافي على المعاش كل شهر) باتت لا تكفي ثمن مواصلات وفاتورة اشتراك كهرباء. والموظفون في القطاع الخاص ما زال وضعهم على حاله، ولجأت المؤسسات إلى مبدأ "المساعدة الاجتماعية" الشهرية وليس إلى زيادة قيمة الراتب. ورغم ذلك لم تتوان المدارس الخاصة عن فرض زيادات خيالية على أهالي الطلاب.
وزير التربية عباس الحلبي أصدّر بياناً، اليوم السبت في 18 كانون الأول، عن واقع الحال، بعد تحذير لجان أهالي الطلاب من مغبة إيقاف العمل بالقانون 515، وشدد الحلبي على "أن القانون المعمول به حتى تاريخه في موضوع الموازنات المدرسية، هو القانون 515 الصادر في العام 1996، والذي لا يجيز أي زيادة على الأقساط، طالما لم تستجد أي أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة". لكنه أكد في المقابل أنه "بموضوع تعليق المادة الثانية من القانون 515، والذي لا يزال بمثابة اقتراح قانون في مجلس النواب، فإنه سوف يصار إلى درسه بالصيغة التي يطرح فيها، وتتم مناقشته بناء للواقع الراهن، وفي حال إقراره فإنه يتم العمل بمقتضياته".غابة المدارس الخاصةرئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء التلامذة في المدراس الخاصة في لبنان لما الطويل، اعتبرت أن الحلبي يريد إيقاف العمل بالمادة الثانية من القانون، خدمة للمدارس الخاصة. لكن على نواب الأمة أن يتحملوا المسؤولية أمام أهالي الطلاب في حال أقروا اقتراح القانون.
وأكدت أن المدارس كلها رفعت الأقساط بنسبة أدناها مئة بالمئة، ووصلت في مدارس كثيرة إلى أرقام فلكية. ولفتت في حديث لـ"المدن" إلى أن الواقع الحالي، وقبل إيقاف العمل بالقانون، بات خطيراً ويهدد الغالبية العظمى من الأهلي بعدم قدرتهم على تعليم الأولاد، بسبب الزيادات التي فرضتها المدارس. لكن بعد وقف العمل بالقانون سنصبح في غابة حقيقة، وكل مدرسة تفرض ما يحلو لها من دون حسيب أو رقيب. الأهل وتبعات الانهيارواعتبرت الطويل أن الجميع متفق على أهالي الطلاب، كما لو أنهم الحلقة الأضعف. أي عملياً حملوا الأهل تبعات انهيار الدولة فيما كان يجب أن تتوزع الأعباء على الجميع. فالأهل يدركون المشاكل الحالية التي خلفها الانهيار، لكن على المدارس التقشف في ميزانيتها، وإلغاء بنود عدة لا حاجة لها في الظروف الحالية، وذلك قبل البحث في رفع الأقساط بهذه الطريقة الجنونية.
وحذرت من مصير قاتم للغالبية العظمى لطلاب لبنان (70 بالمئة من الطلاب في القطاع الخاص). ودعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها، وتحمل الأعباء طالما لا زيادة للأجور للأهل في الوقت الحالي، مطالبة بوضع ضوابط علمية مدروسة وتقاسم الأعباء بين الجميع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
