أكد تجمع "نقابة الصحافة البديلة" انه لن "يتراجع" عن معركته المفتوحة "من أجل استقلالية السلطة الإعلامية من سطوة السلطة السياسية وأحزابها"، وذلك بعدما تقدمت نقابة المحررين أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، القاضي الياس مخيبر، بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع ما يسمى "تجمع نقابة الصحافة البديلة" من ممارسة أي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والالكترونية، "تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار". ورأت نقابة المحررين في الدعوى أن التجمع ينشر بيانات ويقر نظاماً داخلياً وينتخب لجنة تنسيق ويدعو للانتساب "من دون أن ترى هذه المجموعة على الأقل ضرورة لاتخاذها شكلاً قانونياً أو استحصالها على أي ترخيص كما تفرضه الأصول والقوانين المرعية، ما يشكل تعرضاً وتعدياً واضحين ومباشرين لحقوق ودور ومهام نقابة محرري الصحافة اللبنانية ويهدد العمل النقابي السليم، وسابقة خطيرة تهدد عمل النقابات المهنية الرسمية، لا سيما تلك المنظمة بقانون".وطلبت النقابة "اتخاذ التدابير الفورية لمنع هذه المجموعة متابعة هذه التعديات والمخالفات، ووضع حد نهائي للتمادي في هذه المخالفات الفاقعة، ومنعها من القيام بأي نشاط من أي نوع، تحت طائلة تغريم لجنة التنسيق لهذا التجمع بأعضائها الاثني عشر متكافلين ومتضامنين بدفع غرامة اكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار، وحفظ جميع حقوق نقابة المحررين ولأية جهة كانت". وردّ التجمع على النقابة معتبراً أنها "تضرب بعرض الحائط الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المكرسة في الدستور اللبناني وبشكل خاص المادة 13 منه التي تكفل حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات". وأكد أن "مواجهتكم ليست مع أعضاء لجنة تنسيق "تجمع نقابة الصحافة البديلة" وحدهم، الذين تهددونهم بالملاحقة القضائية وبدفع الغرامة الإكراهية، بل إن مواجهتكم ستكون مع مئات الصحافيات والصحافيين الأحرار المعترضين/ات على أدائكم وسياساتكم وأساليبكم التدميرية للصحافة ورسالتها وأهدافها". وإذ شدد التجمع على "أننا لا نقدّس إلا الحرية وحقنا بالتعبير والاعتراض"، أكد انه "لن ترهبنا إجراءاتكم ولن يوقفنا تهديدكم ولن يُسكتنا قمعكم، بل إننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتابع معركتنا بكل الوسائل القضائية والحقوقية والاعلامية التي بدأناها أصلاً"، مشيراً الى ان اجراء نقابة المحررين الأخير "هو محاولة لفرملة هذه المعركة التي فرضناها نحن، حتى إسقاط نقابة القمع والسلطة وتكميم الأفواه". إدانة واسعة
ونشطت حملة الكترونية وحقوقية دفاعاً عن النقابة البديلة. وقال تجمع "إعلاميون من أجل الحرية" في بيان انه "لم يكن متوقعاً أن يبلغ ضيق الأفق الى هذا الحد، الذي تصرف فيه نقابة المحررين الجهد على ملاحقة الجيل الشاب من الإعلاميين، بدلاً من أن تبدأ النقابة وبسرعة خطوة الألف الميل لتغيير الوضع الجامد الذي ما زال مستمراً منذ عشرات السنوات". ورأى التجمع أن "هذه الخطوة المستنكرة، تؤكد أن لا نية لدى نقيب المحررين ومجلس النقابة المنتخب بالهيئة الناخبة شبه المقفلة، لعشرات السنوات، القيام بأي خطوة من شأنها أن تحول النقابة الى مؤسسة مهنية جامعة والى إقرار اصلاحات جذرية تؤدي الى لم شمل الجسم الإعلامي، وإلى الدفاع عن حرية الإعلام المنتهكة".
١- باستغراب واستنكار تلقفنا خبر الدعوى القضائية التي أقامتها نقابة المحررين ضد @NakabaBadila اذ لم يكن متوقعاً أن يبلغ ضيق الأفق الى هذا الحد، الذي تصرف فيه نقابة المحررين الجهد على ملاحقة الجيل الشاب من الإعلاميين، بدل أن تبدأ النقابة وبسرعة خطوة الألف الميل لتغيير الوضع الجامد
— إعلاميون من أجل الحرية (@Forfreedomjour1) December 17, 2021
من جهته، استنكر مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) "هذه الخطوة الخطيرة والغريبة، والتي تأتي من أشخاص يعملون في المجال الصحافي ويطالبون بمنع جمعية أخرى من العمل أو حتى إصدار بيانات أو ممارسة أي نشاط، ما يعني فعلياً قمعها". وقال إن "هذا الطلب يتناقض حكماً وبشكل واضح مع الدستور اللبناني، وتحديداً المادة 13 التي أكدت على "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات"، وكذلك مع المواثيق الدولية التي وقّع عليها لبنان". ودعا مركز "سكايز" نقابة المحررين، "عوض اتباع مسار قمعي مستغرب، الشروع في حوار جاد وعميق، على المستوى الوطني، حول احتياجات الجسم الصحافي، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الصحافيون، وتطوير حقيقي للقوانين والنصوص الراعية للعمل الصحافي، ومواكبة التطور التكنولوجي وتأثيره على المهارات الصحفية ومستقبل المهنة، على أن يشارك في هذا الحوار "تجمع نقابة الصحافة البديلة" وكافة المؤسسات المعنية بتطوير الإعلام، والدفاع عن حرية التعبير والكلمة، في ظل هجوم خطير من قبل السلطات الرسمية والقوى المتحكمة بالسطة في لبنان ضد كل مظاهر حقوق الإنسان الأساسية".
إن مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) يستنكر هذه الخطوة الخطيرة والغريبة،والتي تأتي من أشخاص يعملون في المجال الصحافي ويطالبون بمنع جمعية أخرى من العمل أو حتى إصدار بيانات أو ممارسة أي نشاط، ما يعني فعلياً قمعها. الرابط
ونشطت حملة الكترونية وحقوقية دفاعاً عن النقابة البديلة. وقال تجمع "إعلاميون من أجل الحرية" في بيان انه "لم يكن متوقعاً أن يبلغ ضيق الأفق الى هذا الحد، الذي تصرف فيه نقابة المحررين الجهد على ملاحقة الجيل الشاب من الإعلاميين، بدلاً من أن تبدأ النقابة وبسرعة خطوة الألف الميل لتغيير الوضع الجامد الذي ما زال مستمراً منذ عشرات السنوات". ورأى التجمع أن "هذه الخطوة المستنكرة، تؤكد أن لا نية لدى نقيب المحررين ومجلس النقابة المنتخب بالهيئة الناخبة شبه المقفلة، لعشرات السنوات، القيام بأي خطوة من شأنها أن تحول النقابة الى مؤسسة مهنية جامعة والى إقرار اصلاحات جذرية تؤدي الى لم شمل الجسم الإعلامي، وإلى الدفاع عن حرية الإعلام المنتهكة".
١- باستغراب واستنكار تلقفنا خبر الدعوى القضائية التي أقامتها نقابة المحررين ضد @NakabaBadila اذ لم يكن متوقعاً أن يبلغ ضيق الأفق الى هذا الحد، الذي تصرف فيه نقابة المحررين الجهد على ملاحقة الجيل الشاب من الإعلاميين، بدل أن تبدأ النقابة وبسرعة خطوة الألف الميل لتغيير الوضع الجامد
— إعلاميون من أجل الحرية (@Forfreedomjour1) December 17, 2021
من جهته، استنكر مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) "هذه الخطوة الخطيرة والغريبة، والتي تأتي من أشخاص يعملون في المجال الصحافي ويطالبون بمنع جمعية أخرى من العمل أو حتى إصدار بيانات أو ممارسة أي نشاط، ما يعني فعلياً قمعها". وقال إن "هذا الطلب يتناقض حكماً وبشكل واضح مع الدستور اللبناني، وتحديداً المادة 13 التي أكدت على "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات"، وكذلك مع المواثيق الدولية التي وقّع عليها لبنان". ودعا مركز "سكايز" نقابة المحررين، "عوض اتباع مسار قمعي مستغرب، الشروع في حوار جاد وعميق، على المستوى الوطني، حول احتياجات الجسم الصحافي، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الصحافيون، وتطوير حقيقي للقوانين والنصوص الراعية للعمل الصحافي، ومواكبة التطور التكنولوجي وتأثيره على المهارات الصحفية ومستقبل المهنة، على أن يشارك في هذا الحوار "تجمع نقابة الصحافة البديلة" وكافة المؤسسات المعنية بتطوير الإعلام، والدفاع عن حرية التعبير والكلمة، في ظل هجوم خطير من قبل السلطات الرسمية والقوى المتحكمة بالسطة في لبنان ضد كل مظاهر حقوق الإنسان الأساسية".
إن مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) يستنكر هذه الخطوة الخطيرة والغريبة،والتي تأتي من أشخاص يعملون في المجال الصحافي ويطالبون بمنع جمعية أخرى من العمل أو حتى إصدار بيانات أو ممارسة أي نشاط، ما يعني فعلياً قمعها. الرابط
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
