المتفرقات
ادّعى على صحافيين لإسكاتهم..تعلّموا من القصيفي خوض المعارك الخاسرة!
سجلت "نقابة محرري الصحافة اللبنانية" سابقة في تاريخ لبنان الحقوقي، لجهة الطلب من القضاء بمنع صحافيين من التعبير عن رأيهم، وهي النقابة المفترض أن تدافع عن حقوق الصحافيين وتواجه محاولات إسكاتهم، وتدافع عن حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم واختيار المسارات القانونية ضمن المؤسسات اللبنانية للمطالبة بحقوقهم.
قدمت نقابة المحررين اليوم نفسها خارج تلك الأدوار، وخارج وظيفتها المفترضة، حين توجهت الى القضاء لإسكات "مجموعة من الاعلاميين"، كما وصفتهم، "لا يعترفون بنقابتي الصحافة والمحررين".
هي معركة خاسرة، بلا شك، أمام نفسها قبل أي شيء، بالنظر الى أن طلباً مشابهاً يعني أن النقابة تتنازل عن دورها المطلوب منها. وبدلاً من حماية حق اللبنانيين في المعارضة السلمية، وهو حق يكفله الدستور اللبناني، تختار طريق "كمّ الأفواه"، كما وصفه "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، بالطلب من القضاء اللبناني تغريم لجنة التنسيق، وبالطلب من وسائل الاعلام عدم نشر بيانات تجمع نقابة الصحافة البديلة!
والدعوى القضائية المفاجئة، بلا شك، يمكن قراءة مضمونها ضمن سياق محاولة إسكات الصحافيين ومنعهم من التعبير، بل المطالبة بحقوقهم كعاملين في المهنة، وهو أمر لا يمكن أن يبتّ به القضاء، لمخالفته، بالقانون، مبدأً دستورياً ما زال يعدّ الوجه المشرق للبنان، ويميزه عن محيطه العربي. كما يحول النقابة، شكلاً، الى أداة قمع ستفقدها مبررات وجودها، وسيفرض البحث عن كيانات قانونية أخرى تحمي الصحافيين وتضغط لمنع إسكاتهم في معاركهم مع السلطة والقمع والاستدعاءات الامنية، وسيكون "تجمع نقابة الصحافة البديلة" هو الكيان الحقوقي البديل، إذ سيتم الاعتراف به أولاً وأخيراً.
لا يستدرج قرار نقابة المحررين الأخير تسوية مع الصحافيين المعارضين. فَقَدَت النقابة هذه المحاولة إثر قرارها الأخير غير المدروس، وقد اختارته بعد ثلاث لقاءات متتالية عقدها مجلسها المنتخب أخيراً مع الرؤساء الثلاثة، ما أشعر هذا المجلس بوهم القوة! وبدلاً من تصحيح أي خلل تُنتقد نقابة المحرريم عليه، لجهة فتح باب الانتساب، وفتح أبواب النقابة لاستيعاب مطالب الصحافيين، اختارت المواجهة معهم، بالقمع! وهو ما يقودها حتماً الى معركة خاسرة.
نقابة محرري الصحافة تقدمت أمام قاضي العجلة بطلب لمنع تجمعنا من "ممارسة أي نشاط" وطالبت بغرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة من أعضاء لجنة التنسيق الـ12 عن كل مخالفة للقرارهذا ردنا ومعركتنا مستمرة لاستعادة نقابتنا ونحن من فرضها ولن ترهبونا#نقابة_كم_الافواهhttps://t.co/noKrMiheeO
— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) December 17, 2021
وخسارة نقابة المحررين، لا تقتصر على الانقلاب على دورها الحامي لحقوق الرأي والتعبير والمطالبة بالحقوق بالأدوات القانونية، كما يُفترض. فقضاء العجلة لن يسجل سابقة بمخالفة الدستور، ولن تتمكن أي سلطة لبنانية من منع الصحافيين أو التجمع من التغريد في مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع والمفتوحة أمام الاختلاف، بل تكفل حرية المواجهة مع السلطات وكياناتها... واستطراداً، لن يجرّم القضاء أي منتقد لنقابة المحررين، طالما أنه "لا يوهن عزيمة الأمة"، و"لا يمسّ بهيبة الدولة"، و"لا يتعرض لأمنها القومي"، وإلا، ستُسجل سابقة لن تنجيه من انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، ومن داعمي استقلاليته من دول ومنظمات دولية داعمة لحرية الرأي والتعبير.. ما يجعل دعوة نقابة المحررين الى القضاء، خاسرة بكل الأبعاد، فضلاً عن كونها مشينة.
سيدرك النقيب جوزيف القصيفي، وناصحوه لسلوك مسار المواجهة القضائية، أن الدعم من الدولة ينطوي على أوهام. فالسلطة نفسها، تنأى بنفسها عن المواجهات غير المُجدِية. منذ 17 تشرين، لا يُسيَّر المعارضون بالضغط والترهيب. يستطيع مجلس النقابة المنتخب والمطعون في نتائج انتخاباته أمام القضاء اللبناني، أن يستدل الى خسارته من الاستدعاءات القضائية للناشطين، حيث لم يُسجل أكثر من تنبيه لدى القضاء أو الأجهزة الامنية، أو "تمنّ" لإزالة منشور، وهو أقصى ما اتُخذ في حق الناشطين المعارضين.
على العكس، سيكون القرار فاتحة لمواجهة مع تجمع نقابي وليد، استهله تجمع "الصحافة البديلة" بالتأكيد "اننا صحافيات وصحافيون، لا نقدّس إلا الحرية وحقنا بالتعبير والاعتراض، ولن ترهبنا إجراءاتكم ولن يوقفنا تهديدكم ولن يُسكتنا قمعكم، بل إننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتابع معركتنا بكل الوسائل القضائية والحقوقية والاعلامية التي بدأناها أصلاً، وما إجراؤكم الأخير إلا محاولة لفرملة هذه المعركة التي فرضناها نحن، حتى إسقاط نقابة القمع والسلطة وتكميم الأفواه".
قدمت نقابة المحررين اليوم نفسها خارج تلك الأدوار، وخارج وظيفتها المفترضة، حين توجهت الى القضاء لإسكات "مجموعة من الاعلاميين"، كما وصفتهم، "لا يعترفون بنقابتي الصحافة والمحررين".
هي معركة خاسرة، بلا شك، أمام نفسها قبل أي شيء، بالنظر الى أن طلباً مشابهاً يعني أن النقابة تتنازل عن دورها المطلوب منها. وبدلاً من حماية حق اللبنانيين في المعارضة السلمية، وهو حق يكفله الدستور اللبناني، تختار طريق "كمّ الأفواه"، كما وصفه "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، بالطلب من القضاء اللبناني تغريم لجنة التنسيق، وبالطلب من وسائل الاعلام عدم نشر بيانات تجمع نقابة الصحافة البديلة!
والدعوى القضائية المفاجئة، بلا شك، يمكن قراءة مضمونها ضمن سياق محاولة إسكات الصحافيين ومنعهم من التعبير، بل المطالبة بحقوقهم كعاملين في المهنة، وهو أمر لا يمكن أن يبتّ به القضاء، لمخالفته، بالقانون، مبدأً دستورياً ما زال يعدّ الوجه المشرق للبنان، ويميزه عن محيطه العربي. كما يحول النقابة، شكلاً، الى أداة قمع ستفقدها مبررات وجودها، وسيفرض البحث عن كيانات قانونية أخرى تحمي الصحافيين وتضغط لمنع إسكاتهم في معاركهم مع السلطة والقمع والاستدعاءات الامنية، وسيكون "تجمع نقابة الصحافة البديلة" هو الكيان الحقوقي البديل، إذ سيتم الاعتراف به أولاً وأخيراً.
لا يستدرج قرار نقابة المحررين الأخير تسوية مع الصحافيين المعارضين. فَقَدَت النقابة هذه المحاولة إثر قرارها الأخير غير المدروس، وقد اختارته بعد ثلاث لقاءات متتالية عقدها مجلسها المنتخب أخيراً مع الرؤساء الثلاثة، ما أشعر هذا المجلس بوهم القوة! وبدلاً من تصحيح أي خلل تُنتقد نقابة المحرريم عليه، لجهة فتح باب الانتساب، وفتح أبواب النقابة لاستيعاب مطالب الصحافيين، اختارت المواجهة معهم، بالقمع! وهو ما يقودها حتماً الى معركة خاسرة.
نقابة محرري الصحافة تقدمت أمام قاضي العجلة بطلب لمنع تجمعنا من "ممارسة أي نشاط" وطالبت بغرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة من أعضاء لجنة التنسيق الـ12 عن كل مخالفة للقرارهذا ردنا ومعركتنا مستمرة لاستعادة نقابتنا ونحن من فرضها ولن ترهبونا#نقابة_كم_الافواهhttps://t.co/noKrMiheeO
— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) December 17, 2021
وخسارة نقابة المحررين، لا تقتصر على الانقلاب على دورها الحامي لحقوق الرأي والتعبير والمطالبة بالحقوق بالأدوات القانونية، كما يُفترض. فقضاء العجلة لن يسجل سابقة بمخالفة الدستور، ولن تتمكن أي سلطة لبنانية من منع الصحافيين أو التجمع من التغريد في مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع والمفتوحة أمام الاختلاف، بل تكفل حرية المواجهة مع السلطات وكياناتها... واستطراداً، لن يجرّم القضاء أي منتقد لنقابة المحررين، طالما أنه "لا يوهن عزيمة الأمة"، و"لا يمسّ بهيبة الدولة"، و"لا يتعرض لأمنها القومي"، وإلا، ستُسجل سابقة لن تنجيه من انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، ومن داعمي استقلاليته من دول ومنظمات دولية داعمة لحرية الرأي والتعبير.. ما يجعل دعوة نقابة المحررين الى القضاء، خاسرة بكل الأبعاد، فضلاً عن كونها مشينة.
سيدرك النقيب جوزيف القصيفي، وناصحوه لسلوك مسار المواجهة القضائية، أن الدعم من الدولة ينطوي على أوهام. فالسلطة نفسها، تنأى بنفسها عن المواجهات غير المُجدِية. منذ 17 تشرين، لا يُسيَّر المعارضون بالضغط والترهيب. يستطيع مجلس النقابة المنتخب والمطعون في نتائج انتخاباته أمام القضاء اللبناني، أن يستدل الى خسارته من الاستدعاءات القضائية للناشطين، حيث لم يُسجل أكثر من تنبيه لدى القضاء أو الأجهزة الامنية، أو "تمنّ" لإزالة منشور، وهو أقصى ما اتُخذ في حق الناشطين المعارضين.
على العكس، سيكون القرار فاتحة لمواجهة مع تجمع نقابي وليد، استهله تجمع "الصحافة البديلة" بالتأكيد "اننا صحافيات وصحافيون، لا نقدّس إلا الحرية وحقنا بالتعبير والاعتراض، ولن ترهبنا إجراءاتكم ولن يوقفنا تهديدكم ولن يُسكتنا قمعكم، بل إننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتابع معركتنا بكل الوسائل القضائية والحقوقية والاعلامية التي بدأناها أصلاً، وما إجراؤكم الأخير إلا محاولة لفرملة هذه المعركة التي فرضناها نحن، حتى إسقاط نقابة القمع والسلطة وتكميم الأفواه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
