أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 78 صوتاً مقابل 31 ضده وامتناع 69 عن التصويت، بعدما تقدمت كندا للجمعية العامة بقرار يدين الانتهاك الواسع النطاق والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.
وبالموافقة على القرار، ستظل قضية حقوق الإنسان في إيران مفتوحة لعام آخر، علماً أن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على مشروع قرار ضد إيران في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الفضاء الحقيقي والافتراضي.ودعا القرار نظام الملالي الحاكم منذ العام 1979، إلى إنهاء اضطهاد الأقليات الدينية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم أثناء التحقيق. وفي العام الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً أعدته كندا، يدين وضع حقوق الإنسان في إيران.ودعا قرار العام الماضي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عاماً، ووقف قمع الاعتقالات التعسفية والاعتقالات، فضلاً عن التعذيب الوحشي.وفي السنة الماضية، دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة أوضاع السجناء في إيران، والإفراج عن ناشطات حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى.
وبالموافقة على القرار، ستظل قضية حقوق الإنسان في إيران مفتوحة لعام آخر، علماً أن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على مشروع قرار ضد إيران في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الفضاء الحقيقي والافتراضي.ودعا القرار نظام الملالي الحاكم منذ العام 1979، إلى إنهاء اضطهاد الأقليات الدينية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم أثناء التحقيق. وفي العام الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً أعدته كندا، يدين وضع حقوق الإنسان في إيران.ودعا قرار العام الماضي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عاماً، ووقف قمع الاعتقالات التعسفية والاعتقالات، فضلاً عن التعذيب الوحشي.وفي السنة الماضية، دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة أوضاع السجناء في إيران، والإفراج عن ناشطات حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
