قرار جديد لمصرف لبنان.. لن يلجم انفلات الدولار

يحاول مصرف لبنان لجم انفلات سعر صرف الدولار، الذي لامس منذ أيام قليلة عتبة 30 ألف ليرة، قبل أن يتراجع نسبياً إلى مستوى 28200 ليرة (صباح الخميس 16 كانون الأول)، فيعمد إلى إصدار تعاميم وقرارات لا تتعدى مفاعيلها 24 ساعة بالحد الأقصى، وآخرها التعميم رقم 161 الصادر اليوم (النص الكامل)، والذي مهّد له مصرف لبنان يوم أمس الأربعاء. فالتعميم المذكور يتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، ويُعمل به لغاية 31-12-2021، أي على مدى أسبوعين فقط.
لا مفاعيل عملية
يلعب مصرف لبنان اللعبة عينها التي تعتمدها السلطة السياسية، فلا تأخذ أي إجراءات عملية ناجعة، تحد من الانهيار الحاصل، بل تطلق الشعارات وتُعرب عن حسن النوايا، أملاً بتنفيس احتقان الأسواق ولجم انفلات سعر صرف الدولار. فتنجح حيناً -لساعات أو أيام قليلة بأحسن الأحوال- وتُخفق أحياناً. هذه الممارسات "الخبيثة" هي تماماً ما يقوم به مصرف لبنان اليوم، يفتح باب صيرفة أمام عملاء المصارف، وهو العالِم باستحالة ذلك.
وإذا كان المقصود من تعميم مصرف لبنان ضخ الدولارات في الأسواق، فهل يجرؤ مصرف لبنان والمصارف على التصريح بأسماء المستفيدين من دولارات منصة صيرفة على مدى الشهر الفائت؟ وإذا كانت دولارات مصرف لبنان مُتاحة أمام طالبيها بسعر صيرفة، فلماذا إذاً ترفض المصارف الغالبية الساحقة من الطلبات؟ وهل يعلم مصرف لبنان أن بنك عودة أبلغ زبائنه من طالبي الدولارات بأنه لم يعد يعمل بموجب منصة Sayrafa؟
أما الدولارت المسعّرة بموجب صيرفة، فيتم تخصيصها لطلبات محددة من المقربين من مدراء المصارف ومحسوبياتهم، وأولئك المحظيين لدى مصرف لبنان والموصى بهم. حتى أن مصدراً في أحد المصارف أكد في حديث لـ"المدن"، أنه لم يشهد موافقة على طلب واحد للاستفادة من دولارات منصة "صيرفة"، مؤكداً أن الموافقات تذهب إلى "محسوبيات".
إذاً، لم تحقق منصة صيرفة الأهداف المرجوة من تأسيسها منذ أشهر، فكيف بها أن تهدئ انفلات سعر صرف الدولار خلال أيام؟ ولا يختلف الخبراء على أن لا مفاعيل عملية لإجراءات مصرف لبنان فيما خص منصة صيرفة، خصوصاً أن المعالجات تتركز على "قشور" الأزمة على حد تعبير أحد المصرفيين، ولا معالجة لجوهر الازمة.
انخفاض "وهمي"!
ما إن أصدر مصرف لبنان تعميمه حتى شهدت السوق السوداء للدولار تراجعاً سريعاً، بلغ نحو 1000 ليرة خلال ساعتين فقط. لكن الانخفاض المفاجئ للدولار اليوم لا يعكس واقع سوق الصرف الحقيقي. فتجار الدولار والصرافين يمتنعون بشكل شبه تام عن بيع الدولارات للعموم، ويحصرون مبيعاتهم بزبائنهم من التجار والمستوردين. ويكتفون بالعمل على شراء الدولارات من المواطنين بأسعار تقل كثيراً عما كان عليه سعر الدولار قبل صدور تعميم مصرف لبنان، فلا يزيد سعر صرف الدولار مبيعاً للصرافين عن 27000 ليرة للدولار.
أما تجار الأسواق الاستهلاكية، فلدولارهم تسعيرة خاصة لا ترقى إلى أسعار منصة صيرفة، ولا إلى سعر صرف الدولار في السوق السوداء. فيسعرون بضائعهم بما يفوق السعر السائد للدولار بأكثر من 3 آلاف ليرة. وبعض المنتجات يتم تسعيرها حالياً وفق سعر صرف دولار عند 30000 ليرة. وحسب أحد التجار: "لا يمكن أن نتبع تراجع سعر صرف الدولار وارتفاعه بشكل يومي، كما لا يمكن لنا أن نسعر وفق سعر الصرف الذي يتم التعامل به اليوم. إذ من المحتمل أن يرتفع بشكل مفاجئ، حينها نتكبد خسائر من رساميلنا عند شراء بضائع جديدة". وطالما أن التجار يعتمدون السعر الأعلى لصرف الدولار، تفادياً لتآكل رساميلهم، فذلك يعني تكريس الضغوط على المواطنين المتأتية من ارتفاع الأسعار وتراجع قدرتهم الشرائية.
وحسب أحد الصرافين، فإن صرافاً من الفئة "أ" عمد اليوم إلى شراء ما يقارب 15 مليون دولار من السوق، عازياً السبب إلى سحب الدولارات من السوق بعد انخفاض السعر، ترقباً لاستئناف ارتفاعه في المرحلة المقبلة، في إشارة إلى ترقب الصرافين ارتفاع سعر الصرف بعد انتهاء مهلة تطبيق قرار مصرف لبنان الأخير، نهاية العام الحالي. أي بعد أسبوعين.