بلغة أقرب إلى التهديد منها إلى التحذير أو الإخبار، نقلت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية أنباء عن مشروع لتعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر العام 2012 الذي يستخدمه النظام كطريقة "قانونية" لتكميم الأفواه في مناطق سيطرته.
وبدل محاولة تقديم حلول للمشاكل الخدمية والمعيشية المتراكمة، يناقش مجلس الشعب حالياً كيفية خنق أصوات السوريين عبر مشروع تعديل القانون المذكور، ومن المتوقع أن تصل بعض عقوباته إلى السجن إلى 7 سنوات كاملة مع غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية. فيما تنص المادة 22 من المشروع الجديد على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.وبينت المادة 23 أن كل من ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة.ونصت المادة 36 من المشروع أنه للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً، مشيرة إلى أنه يبقى للنيابة العامة سلطتها التقديرية في تحريك دعوى الحق العام ما لم يكن تحريك الدعوى مقيداً أساساً في التشريعات النافذة.يشكل هذا البند بالتحديد تطوراً لافتاً، لأن السنوات الماضية شهدت العديد من الدعاوى القضائية والشكاوى التي تقدم بها وزراء ومدراء عامون وموظفون إداريون وغيرهم كمقدمة لاعتقال صحافيين وناشطين موالين، إلى جانب المدنيين العاديين. وكانت اتهامات القذف والتشهير طريقة لتقديم قمع الدولة السورية لمواطنيها على أنها مجرد قضايا شخصية في بلد "يحترم حرية التعبير".وفي حال إقرار القانون الجديد، وهو أمر متوقع نسبة إلى التمهيد له بهذه الطريقة العلنية في وسائل الإعلام المحلية، فإن النظام لن يحتاج إلى أي مبرر لمحاكمة كل من يرفع صوته في وجه النظام بطريقة غير مرغوبة، في وقت بات النظام شديد الحساسية لموضوع الانتقادات الموجهة له. وهو ما يظهر في قرار مجلس الوزراء مؤخراً بتشكيل لجنة إعلامية مهمتها التمهيد للقرارات الحكومية الجديدة من أجل تلافي الانتقادات التي تبقى مستمرة من قبل السوريين في مناطق النظام، عطفاً على البؤس الاقتصادي والخدمي الذي يعيشونه بسبب تزمت سياسات النظام وسطوة الميليشيات ورجال الأعمال المرتبطين به من جهة ثانية.وتضمن المشروع الجديد عقوبة لكل "من يذم الناس بشكل غير علني"، بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية 200 ألف ليرة، بينما ترتفع العقوبة إلى سنة سجن وغرامة 500 ألف ليرة إذا كان الذم علنياً. ويعني ذلك فرض رقابة وعقوبات حتى على الرسائل المتبادلة عبر تطبيقات المحادثة الفورية مثل "واتس أب" على سبيل المثال. كما تضمن المشروع تشديد العقوبة على من ينتحل صفة شخص آخر عبر الشبكة، والعديد من الأمور الأخرى تتعلق بالحشمة والحياء والاحتيال وغيرها، في مزيد من الوصاية على حياة السوريين اليومية.يمكن تلمس ذلك بشكل أوضح في نقطة العلنية الإلكترونية، حيث حددت المادة 30 أنه يعد من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات التواصل على الشبكة مجموعات المراسلات الجماعية عبر الشبكة التي تضم أكثر من شخصين والإرسال عبر الشبكة لشخصين أو أكثر!وأرجع وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب وفق الأسباب الموجبة للمشروع تعديل القانون ذلك إلى أسباب عديدة وهي تطور الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدولة وضرورة تطوير الحماية القانونية لها والحاجة إلى وضع تنظيم قانوني للخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة للجمهور إضافة إلى إعادة التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية. فيما أكدت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب غادة إبراهيم أن اللجنة وجدت أن المشروع من خلال دراستها ليس مخالفاً للدستور، موضحة أنه في لجنة الموضوع المختصة سوف تتم دراسة مواده بشكل مفصل وفي حال إقراره يتم عرضه تحت قبة المجلس.وبالطبع فإن المشكلة الأساسية في تهم العمالة الجاهزة التي يحفل بها قانون الجريمة المعلوماتية، قبل وبعد تعديله، تكمن في كونها عبارات فضاضة ضمن النصوص القانونية والدستورية التي يفترض أن تكون شديدة الوضوح والدقة. وهي بالتالي ليست سوى طريقة تقمع بها الدول الدكتاتورية مواطنيها بـ"قوة القانون"، حيث يسمح حيز الميوعة الموجود في تلك التركيبات اللغوية كـ"وهن نفسية الأمة" أو "إضعاف الشعور القومي" و"النيل من هيبة الوطن"، للسلطة الحاكمة بتوجيه اتهامات غامضة لكل من يخالفها، لأغراض سياسية أو انتقامية أو شخصية.وتلقى الجرائم المعلوماتية اهتماماً من جانب حكومة النظام، بوصفها المدخل "القانوني" لقمع الناشطين، المعارضين والموالين على حد سواء، وأصدرت قراراً بإحداث محاكم مختصة بهذا النوع بجميع درجات التقاضي بدءاً من مرحلة الصلح والبداية إلى النقض بما فيها محكمة جنايات المعلوماتية.ففي بلد تختنق فيه الحريات أكثر من أي وقت مضى، باتت الانتقادات والشكوى في مواقع التواصل من الحياة السيئة نفسها، وليس من النظام المتسبب بها، جريمة أيضاً، حيث اعتقل العشرات في الأعوام الأخيرة لمجرد كتابات منشورات يشتكون فيها من طوابير الخبز أو غلاء الأسعار. ويعزو النظام تلك الاعتقالات في تصريحات نادرة بشأنها إلى كونها تشهيراً بمسؤولين رسميين بشكل يتخطى النقد الإيجابي.يذكر أنه قبل العام 2018 لم تكن في البلاد محاكم متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بل كان يتم تحويل المتهمين بمس هيبة الدولة مثلاً، إلى محكمة قضايا الإرهاب غالباً، لكن وزير العدل السوري السابق نجم الأحمد، كشف حينها أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها "كانت جزءاً من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية" حسب توصيفه الذي يظهر تعريف النظام الواضح لماهية الجريمة المعلوماتية/الإلكترونية.
وبدل محاولة تقديم حلول للمشاكل الخدمية والمعيشية المتراكمة، يناقش مجلس الشعب حالياً كيفية خنق أصوات السوريين عبر مشروع تعديل القانون المذكور، ومن المتوقع أن تصل بعض عقوباته إلى السجن إلى 7 سنوات كاملة مع غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية. فيما تنص المادة 22 من المشروع الجديد على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.وبينت المادة 23 أن كل من ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة.ونصت المادة 36 من المشروع أنه للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً، مشيرة إلى أنه يبقى للنيابة العامة سلطتها التقديرية في تحريك دعوى الحق العام ما لم يكن تحريك الدعوى مقيداً أساساً في التشريعات النافذة.يشكل هذا البند بالتحديد تطوراً لافتاً، لأن السنوات الماضية شهدت العديد من الدعاوى القضائية والشكاوى التي تقدم بها وزراء ومدراء عامون وموظفون إداريون وغيرهم كمقدمة لاعتقال صحافيين وناشطين موالين، إلى جانب المدنيين العاديين. وكانت اتهامات القذف والتشهير طريقة لتقديم قمع الدولة السورية لمواطنيها على أنها مجرد قضايا شخصية في بلد "يحترم حرية التعبير".وفي حال إقرار القانون الجديد، وهو أمر متوقع نسبة إلى التمهيد له بهذه الطريقة العلنية في وسائل الإعلام المحلية، فإن النظام لن يحتاج إلى أي مبرر لمحاكمة كل من يرفع صوته في وجه النظام بطريقة غير مرغوبة، في وقت بات النظام شديد الحساسية لموضوع الانتقادات الموجهة له. وهو ما يظهر في قرار مجلس الوزراء مؤخراً بتشكيل لجنة إعلامية مهمتها التمهيد للقرارات الحكومية الجديدة من أجل تلافي الانتقادات التي تبقى مستمرة من قبل السوريين في مناطق النظام، عطفاً على البؤس الاقتصادي والخدمي الذي يعيشونه بسبب تزمت سياسات النظام وسطوة الميليشيات ورجال الأعمال المرتبطين به من جهة ثانية.وتضمن المشروع الجديد عقوبة لكل "من يذم الناس بشكل غير علني"، بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية 200 ألف ليرة، بينما ترتفع العقوبة إلى سنة سجن وغرامة 500 ألف ليرة إذا كان الذم علنياً. ويعني ذلك فرض رقابة وعقوبات حتى على الرسائل المتبادلة عبر تطبيقات المحادثة الفورية مثل "واتس أب" على سبيل المثال. كما تضمن المشروع تشديد العقوبة على من ينتحل صفة شخص آخر عبر الشبكة، والعديد من الأمور الأخرى تتعلق بالحشمة والحياء والاحتيال وغيرها، في مزيد من الوصاية على حياة السوريين اليومية.يمكن تلمس ذلك بشكل أوضح في نقطة العلنية الإلكترونية، حيث حددت المادة 30 أنه يعد من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات التواصل على الشبكة مجموعات المراسلات الجماعية عبر الشبكة التي تضم أكثر من شخصين والإرسال عبر الشبكة لشخصين أو أكثر!وأرجع وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب وفق الأسباب الموجبة للمشروع تعديل القانون ذلك إلى أسباب عديدة وهي تطور الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدولة وضرورة تطوير الحماية القانونية لها والحاجة إلى وضع تنظيم قانوني للخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة للجمهور إضافة إلى إعادة التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية. فيما أكدت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب غادة إبراهيم أن اللجنة وجدت أن المشروع من خلال دراستها ليس مخالفاً للدستور، موضحة أنه في لجنة الموضوع المختصة سوف تتم دراسة مواده بشكل مفصل وفي حال إقراره يتم عرضه تحت قبة المجلس.وبالطبع فإن المشكلة الأساسية في تهم العمالة الجاهزة التي يحفل بها قانون الجريمة المعلوماتية، قبل وبعد تعديله، تكمن في كونها عبارات فضاضة ضمن النصوص القانونية والدستورية التي يفترض أن تكون شديدة الوضوح والدقة. وهي بالتالي ليست سوى طريقة تقمع بها الدول الدكتاتورية مواطنيها بـ"قوة القانون"، حيث يسمح حيز الميوعة الموجود في تلك التركيبات اللغوية كـ"وهن نفسية الأمة" أو "إضعاف الشعور القومي" و"النيل من هيبة الوطن"، للسلطة الحاكمة بتوجيه اتهامات غامضة لكل من يخالفها، لأغراض سياسية أو انتقامية أو شخصية.وتلقى الجرائم المعلوماتية اهتماماً من جانب حكومة النظام، بوصفها المدخل "القانوني" لقمع الناشطين، المعارضين والموالين على حد سواء، وأصدرت قراراً بإحداث محاكم مختصة بهذا النوع بجميع درجات التقاضي بدءاً من مرحلة الصلح والبداية إلى النقض بما فيها محكمة جنايات المعلوماتية.ففي بلد تختنق فيه الحريات أكثر من أي وقت مضى، باتت الانتقادات والشكوى في مواقع التواصل من الحياة السيئة نفسها، وليس من النظام المتسبب بها، جريمة أيضاً، حيث اعتقل العشرات في الأعوام الأخيرة لمجرد كتابات منشورات يشتكون فيها من طوابير الخبز أو غلاء الأسعار. ويعزو النظام تلك الاعتقالات في تصريحات نادرة بشأنها إلى كونها تشهيراً بمسؤولين رسميين بشكل يتخطى النقد الإيجابي.يذكر أنه قبل العام 2018 لم تكن في البلاد محاكم متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بل كان يتم تحويل المتهمين بمس هيبة الدولة مثلاً، إلى محكمة قضايا الإرهاب غالباً، لكن وزير العدل السوري السابق نجم الأحمد، كشف حينها أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها "كانت جزءاً من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية" حسب توصيفه الذي يظهر تعريف النظام الواضح لماهية الجريمة المعلوماتية/الإلكترونية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
