سقوط بيروت وبقاء "مدينتي": ضد الأحزاب بلا تمييز!

بعد أيام، ستسقُط "بيروت" من الشعار، ويصبح اسم الحركة "مدينتي". وما سقوط بيروت سوى خطوة باتجاه الانتقال من العمل السياسي المحصور والمحدد جغرافياً وفي المضمون، إلى المستوى الوطني العام. وبالتالي، "بيروت مدينتي" أضحت "مدينتي". حركة سياسية حدودها أوسع من بيروت ونشاطها أكثر من بلدي، بل سياسي وعام. والانتقال من العمل البلدي الذي بدأ عام 2016، وانتفاضة 17 تشرين 2019، ما تلاها من أزمات وانهيارات، وعجز سياسي سلطوي وآخر في صفوف الباحثين عن بديل وتغيير، يستوجب ورقة سياسية وبرنامجاً سياسياً وانتخابياً. "مدينتي"، اسم الحركة السياسية التي انبثقت من كل هذه التجارب السابقة، بإخفاقاتها ونجاحاتها، وتجاربها المتعدّدة في البلديات والنقابات وتنظيم العمل الميداني، وذلك المحصور ضمن القاعات وصياغة المواقف.الرؤية السياسيةلتحديد الرؤية السياسية، توصّف الحركة في ورقتها السياسية أزمة انهيار الدولة بناءً على 3 مستويات أساسية، على ما تقول أجواء الحركة وقياديون فيها. أولاً، تحويل السلطات المتعاقبة التنوّع الطائفي والاجتماعي من غنىً إلى تفرقة وفرز، والقضاء على الأفراد وتحويلهم إلى تابعين لبلوكات طائفية أو كانتونات. ثانياً، تعميم مبدأ التفرقة السائد على الواقع الاقتصادي وتقسيم الاقتصاد والإنتاج طائفياً أيضاً، مما يجعله غير قادر على تأمين حاجات سوق العمل والشباب. ثالثاً، واقع الصراعات في المنطقة والإقليم الملتهب منذ مئة عام وأكثر، وربط الزعامات والقوى اللبنانية مصير لبنان واللبنانيين بهذه النزاعات الإقليمية. وهذه المستويات الثلاثة، التي تغذّي بعضها البعض، أوصلت اللبنانيين إلى هذا القدر من التهلكة وانهيار الدولة والمؤسسات، وغياب الخطط، والهيمنة على الدولة في شتّى المجالات. ويلحظ معدّو هذه الورقة السياسية أنه لا يمكن تحميل المواطن اللبناني مسؤولية انتمائه الطائفي، إذ يولد أغلب اللبنانيين في مستشفيات طائفية، يتعلّمون في مؤسسات تربوية طائفية، وينخطرون في العمل ودورة الإنتاج، في وظائف تؤمنها المنظومة الطائفية، لقطاعات تديرها احتكارات متماهية مع التقسيمات الطائفية. فلا يمكن تخوين الباحث عن لقمة عيشه بل عن رعاة هذا النسق السياسي والاجتماعي والاقتصادي.أبرز التحدياتتضع الحركة تحديات مستجدة تتمثّل في إنجاح "ثورة 17 تشرين" ومواكبة المحاسبة في "تفجير 4 آب" ومواجهة "أزمة كورونا"، في ظلّ الخطر الوجودي الذي يواجهه لبنان. في الأولى، تكريس أسس المواطنة وكسر الكانتونات الطائفية والمناطقية، والتأكيد على مسؤولية كلّ السلطة ومنظومتها عن الفشل والانهيار، والتشديد على المحاسبة عن مختلف الجرائم التي تم ارتكابها بحق اللبنانيين. في الثانية، ترجمة فعلية لانهيار الدولة والسعي الدؤوب لطمس الحقيقة وتغييب المساءلة وتهديد القضاء، إضافة إلى اعتماد نهج التفرقة الاجتماعية والطائفية. وفي الثالثة، أي أزمة كورونا، ترجمة فعلية للأزمة الموجودة في النظام السياسي. إذ تغيب الإحصاءات والدراسات والسياسات وأساليب المعالجة، إضافة إلى الخلل الفعلي بين القطاعين الخاص والعام، وضياع التواصل والتنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات، وكان الثمن الباهظ لهذه الأزمة في الاقتصاد والمال من جهة، والدولة ومؤسساتها من جهة أخرى.السلم والسلاحترى "مدينتي" لبنان بلداً للعدالة والحريات، وطناً مدنياً لجميع أبنائه يفتخر بتعدديته، من بين مظاهر وطموحات أخرى مبنية على المساواة والقانون والديموقراطية. أما الالتزامات التي تتبناها فعديدة، بدءاً من الحريات والتعددية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وصولاً إلى شعار "التربية والصحة للجميع". وإضافة إلى كل ذلك، إضاءة خاصة على موضوع السلاح والشرعية، من خلال التمسّك بثقافة السلم الأهلي، بعد أن غلب منطق العنف خلال العقود الأخيرة من خلال السلاح الفردي وسلاح الأحزاب والميليشيات وعنف الأجهزة الأمنية ضد المدنيين. وفي هذا الإطار، تؤكد أجواء الحركة على أنه في موضوع السلاح "لا سلاح خارج الدولة والأجهزة الشرعية، والدفاع عن سيادة لبنان هو بقوة الدولة القوية القادرة على حماية أراضيها من إسرائيل وسائر الأطماع الأخرى".انتخابات وتحالفاتتتحضّر "مدينتي" لخوض الاستحقاق الانتخابي المفترض في ربيع 2022، من خلال تحالف انتخابي مع جبهات 17 تشرين، "وبالتشارك مع مجموعات الثورة التي تّتفق مع مبادئنا والتزامتنا". وحول المشروع الانتخابي، يقول معنيون في الحركة إنّ "المشروع يركّز على عناوين الدولة المدنية والسيادة والشرعية، على مبدأ المحاسبة واستقلالية القضاء والتحقيق الكامل بانفجار مرفأ بيروت والأموال المنهوبة، إضافة إلى مسؤولية المنظومة الحاكمة في ضرب الاقتصاد الوطني والسعي إلى الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج". في كل هذا، سؤال أساسي عن موقفها من الأحزاب والتحالف، وهنا جواب متكرّر حول حزب الكتائب وأحزاب أخرى: لا تحالف مع الأحزاب.
وهنا نقطة نقاش إضافية لسجال آخر لا بد أن يستمرّ.