قصف الكيماوي السوري..إسرائيل تحبط التوازن الاستراتيجي مع الأسد

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن النظام السوري يحاول إيجاد "توازن استراتيجي" مع إسرائيل، عبر السلاح الكيماوي، ولهذا فإن الهجوم ضد معامل هذه الأسلحة في سوريا مؤخراً، والذي كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست"، يحمل رسالة مهمة لإيران.
وأوضحت الصحيفة في مقال لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلند أنه "بعد حرب 1973 قرر الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، أن سوريا ملزمة بأن تحقق توازناً استراتيجياً مع إسرائيل".
وأضافت أنه "بعد أن نسبت لإسرائيل قدرة نووية، قرر الأسد أن يبني قدرة غير تقليدية أخرى؛ سلاحاً كيماوياً.. وفي التسعينيات من القرن الماضي حققت سوريا مطلبها، وكانت لديها كميات هائلة من السلاح الكيماوي"، مشيرة إلى أن "معظم هذه الترسانة كانت محمية جيداً في أنفاق تحت الأرض".
وقبل نحو ثماني سنوات اضطرت سوريا إلى أن تنزع سلاحها الكيماوي، نتيجة اتفاق أميركي-روسي على خلفية استخدامها للسلاح الكيميائي ضد مواطنيها.
ورأت الصحيفة أن هناك جملة أسباب هامة للهجوم على مواقع السلاح الكيماوي في سوريا: الأول؛ أن الأسد غير مستعد لأن يتخلى عن هذا السلاح.. والثاني؛ أن بشار مثل أبيه، لديه رؤيته للوصول إلى التوازن الاستراتيجي والردع المتبادل مع إسرائيل.
والثالث؛ بحسب الصحيفة، أن إسرائيل مصممة على منع تسلح النظام السوري، في ظل خشية من أن يتسرب السلاح إلى مليشيات متطرفة.. ورابعاً، أن إسرائيل تحقق نجاحاً كبيراً في الجهود لمنع التموضع الإيراني في سوريا.
ويتعلق السبب الخامس، بموقف روسيا، التي كانت شريكاً في الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تدمير السلاح الكيماوي السوري، بحسب الصحيفة التي تساءلت: "هل روسيا معنية الآن بأن يكون لسوريا سلاح كيميائي أم لا؟".
من جهته، اعتبر مركز "جسور للدراسات" أن الولايات المتحدة تعيد إحياء ملف تصنيع الأسلحة الكيماوية واستخدامها من قبل النظام السوري لأسباب عديدة من بينها، السعي لإيجاد بديل عن الاتفاق النووي لتحجيم النفوذ الإيراني من خلال خلق ذرائع لزيادة الضربات على سوريا، المخاوف من استخدام إيران لكيماوي النظام ضد إسرائيل ولإعاقة الجهود الروسية لتعويم الأسد.
وذكر المركز أنه يمكن تحديد ثلاث دلالات مرتبطة بتوقيت إحياء مسألة إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام بشار الأسد.وأشار المركز إلى أن الدلالة الأولى مرتبطة بالسعي لإيجاد مسار بديل يضمن تحجيم النفوذ الإيراني، استباقاً لعدم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي في فيينا. وشرح المركز أن الولايات المتحدة تحاول في المفاوضات الحالية تضمين بنود جديدة للاتفاق متعلقة بتأطير النشاط الإيراني في الشرق الأوسط، ومعالجة قضية الصواريخ بعيدة المدى، استجابة لمصالح الحلفاء وعلى رأسهم إسرائيل والسعودية.وأضاف المركز أنه من المحتمل أن تكون واشنطن تبحث عن خيار بديل لفشل المفاوضات، يقضي بخلق ذرائع لتوسيع نطاق الضربات الإسرائيلية والأميركية لاحقاً على الأراضي السورية، تحت بند "تطبيق قرار مجلس الأمن 2118"، وهذا سيدفع روسيا مجدداً للتفاوض حول النفوذ الإيراني والأنشطة الكيماوية.أما الدلالة الثانية، فذكر المركز أنها متعلقة بالتخوف من عودة جهود تصنيع الأسلحة الكيماوية في سوريا، وبالتالي استخدامها من قبل إيران ضد المصالح الإسرائيلية، وهنا قد يكون الكشف عن الضربات هو مُقدمة لضربات لاحقة مبررة دولياً ضد أهداف مرتبطة بإنتاج السلاح الكيماوي.ويأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء التي تفيد باستغلال إيران مطار الثعلة جنوب سوريا لإنتاج السلاح الكيماوي بالتنسيق مع نظام الأسد، وتغاضي روسيا عن نقل شحنات غاز السارين مؤخراً من الأراضي الإيرانية إلى جنوب سوريا، بحسب المركز.وأضاف المركز أن الدلالة الثالثة تكمن في الضغط على روسيا من أجل دفعها نحو إبداء مزيد من الالتزام بتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا، بما في ذلك التزاماتها تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 الصادر بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر عام 2013.وتابع المركز أن فتح ملف الاستخدام السابق للأسلحة الكيماوية في سوريا، والإنتاج الحالي لها، يُعيق الجهود الروسية لتعويم نظام الأسد من جديد، كما يُعيق جهود بعض الدول العربية الساعية لإعادة مقعد سوريا للنظام في الجامعة العربية، قبل القمة العربية في الجزائر.وأضاف أن الولايات المتحدة تعيد إحياء ملف الاسلحة الكيماوية للأسد، عبر فرض عقوبات جديدة على رموز عسكرية، والكشف عن تفاصيل ضربات جوية استهدفت منشآت سرية. ففي 7 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة من العقوبات على خمسة ضباط في نظام الأسد، غالبيتهم يتبعون لسلاح الجو واستخباراته، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين عن أفرع أمنية، أبرزهم اللواء توفيق محمد خضور، قائد "الفرقة الجوية 22"، بسبب صلته بهجمات تم تنفيذها بالأسلحة الكيماوية على الغوطة الشرقية في ريف دمشق في 25 شباط/فبراير عام 2018.وأشار المركز إلى أنه من ضمن الضباط الذين طالتهم العقوبات اللواء محمد يوسف الحاصوري، الذي كان قائداً ل"اللواء 70"، المتمركز في مطار التيفور في نيسان/أبريل عام 2017، عندما تعرضت مدينة خان شيخون للهجوم بغاز السارين، انطلاقاً من المطار ذاته.